قال النائب محمد أبو هميلة، نائب رئيس ائتلاف دعم مصر، أن الردود
الحكومية التي وصلت للبرلمان بشأن قانون الإدارة المحلية إبان المناقشة خلال
الفترة الماضية، هي ردود متعلقة برفض عودة المحافظين ونوابهم مرة أخرى للعمل على
مستوى القضاء والشرطة والدفاع، وأنه دون ذلك لا توجد أي ملاحظات مكتوبة.
جاء ذلك خلال اجتماع ائتلاف دعم مصر، اليوم الأحد، بحضور ممثلي ٢٠
وزارة من حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، في ثالث جولات الحوار المجتمعي حول قانون
الإدارة المحلية.
وأكد نائب رئيس ائتلاف دعم مصر، على أنه رغم ذلك سيتم العمل على وضع
جميع ملاحظات الوزارات والفئات المختلفة في مناقشة قانون الإدارة المحلية، بما
يتوافق مع الصالح العام، مؤكدا أن لجنة الإدارة المحلية بذلت جهود كبيرة في هذا
الملف ولا يوجد لديها أي مانع في مواصلة النقاش ووضع كل الاعتبارات التي يدليها
الجميع بشأن هذا القانون.
وبشأن المطالبة بصلاحيات جديدة وموارد أفضل للمحليات، قال أبو هميلة
إن القانون الجديد يتضمن ذلك، مشيرا إلى أن الصلاحيات الحالية للمحافظين تبقى على
وجودهم كمنظمين ومهتمين بالنظافة فقط دون صلاحيات حقيقية وهو ما يعالجه القانون
الجديد، وأيضا الموازنات المستقلة لتوفير الموارد.
وفيما يتعلق بسحب الثقة من المحافظ قال أبو هميلة إن هذا الأمر دار حوله نقاش كبير وتم وضع شروط محددة، بشأنه من أجل استعماله بطريقة منضبطة.
