انطلقت اليوم فعاليات الحوار المجتمعي حول بعض الافتراضات الأساسية والمستهدفات المالية للعام المالي المقبل، والذي بلقاء أعضاء الاتحاد العام للغرف التجارية، وتستهدف أن يعكس مشروع الموازنة ما تُثمر عنه هذه المنصات الحوارية من رؤى وأطروحات توافقية تتسق مع رؤية «مصر ٢٠٣٠»؛ بما يُسهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة، على النحو الذي يرتقي بمستوى معيشة المواطنين بحضور محمد معيط وزير المالية وعدد من قيادات الوزارة والمختصين.
وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن العام المالى المقبل يستهدف الحفاظ على تحقيق فائض أولى ٢٪ من الناتج المحلي الإجمالي، الذى تم تسجيله العام المالى الماضى حيث نجحت الحكومة في تغطية تكاليف النفقات الجارية من الإيرادات الفعلية، وكذلك خفض حجم الدين للناتج المحلي الإجمالي إلى ٨٣٪، بعد أن بلغ ١٠٨٪ في ٢٠١٦/ ٢٠١٧، وتراجع إلى ٩٠،٢٪ في ٢٠١٨/ ٢٠١٩، على ضوء تحسن النشاط الاقتصادي، وتنويع مصادر التمويل، وزيادة متوسط أجل الاستحقاق.
وأضاف: نستهدف أيضا خفض معدل الفائدة لتقليل المخاطر المحتملة، وخفض كفاءة الإنفاق العام، والحصر الفعَّال للمجتمع الضريبى، على النحو الذى يحقق العدالة الاجتماعية.
وقال معيط: إن الحكومة تستهدف في موازنة العام المالى المقبل تعزيز المخصصات المالية المقررة للإنفاق على الصحة والتأمين الصحى الشامل والتعليم؛ بما يسهم في إرساء دعائم التنمية البشرية، جنبًا إلى جنب مع التنمية الاقتصادية والاجتماعية، موضحًا أن هناك توجيهات رئاسية بتدبير المخصصات المالية اللازمة لتحسين شبكة الطرق الداخلية بالمحافظات، وعلى ضوء ذلك تم توفير ٢ مليار جنيه بشكل عاجل في موازنة العام المالى الحالى، ومن المستهدف مراعاة ذلك في موازنة العام المالى المقبل.
وأشار أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إلى أن الموازنة العامة للدولة تتسم بالديناميكية، وأنها لا بد أن تعكس طموحات كل فئات الشعب، مع استدامة خفض معدلات الدين والعجز والحفاظ على استقرار السياسة المالية وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال إدخال شرائح جديدة دون زيادة سعر الضريبة، ومن ثم قرر وزير المالية إجراء حوار مجتمعى للاستماع إلى مختلف الرؤى والمقترحات التى يتطلع المواطنون ومجتمع المال والأعمال إلى إدراجها في الموازنة المقبلة، سواءً من خلال برامج وأهداف تسهم في تحفيز قطاعات الصناعة والتصدير، واستثمارات البنية التحتية، وتحسين الخدمات وتطوير التعليم والصحة.
وطالب المشاركون في اللقاء الأول من الحوار المجتمعى بزيادة أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم، وتطوير شبكة الطرق، وتنمية المناطق الأكثر فقرًا واحتياجًا، وتوفير التمويل اللازم للنهوض بقطاعات الزراعة والصناعة وتحفيز بيئة الاستثمار، وخلق فرص عمل للشباب.
وأكد الوزير، ردا على تساؤلات الحضور المتعلقة بالمنظومة الضريبية، على هامش اللقاء، أننا حريصون على تحصيل حق الدولة فقط بعيدًا عن أى تقديرات جزافية، موضحًا أنه تم تشكيل لجنة برئاسة الوزير تختص بالتعامل مع قرارات الحجز الإدارى الضريبى، على أن يكون في حدود الضريبة المستحقة واجبة الأداء فقط.
وأوضح أن منظومة الإقرارات الإلكترونية نجحت في كشف الكثير من حالات التهرب الضريبي، فقد كشفت عينة عشوائية شملت ٢١٦ حالة أن ٥٠٪ منها وقعت في التهرب الضريبي، وتبين أن هناك حالة سجلت إقرارًا صفريًا، والمنظومة الإلكترونية أشارت إلى أن القيمة الضريبية المستحقة ٨٠٠ ألف جنيه لأحد الممولين وبالفحص تبين أنها ١٨ مليون جنيه.
وأشار إلى أن هناك ١٦ معيارًا يتم على أساسها تحديد القائمة «عالية المخاطر» من الممولين، وبالفحص الضريبي تبين أن ٥٠٪ ممن تم إدراجهم في هذه القائمة متهربين ضريبيًا، و٢٥٪ من القائمة «متوسطة المخاطر» متهربين ضريبيًا، و١٠٪ من القائمة «منخفضة المخاطر» متهربين ضريبيًا.
قال إننا ماضون في حملات مكافحة التهرب الضريبي لتحصيل حق الدولة، وقد تبين أن٨٠٪ مما شملته إحدى الحملات بمنطقة الساحل الشمالي غير مسجلة في قاعدة البيانات الضريبية، موضحًا أن هناك شركات تحول إيراداتها من المراكز الرئيسية إلى الفروع غير المسجلة ضريبيًا في محاولة للتهرب الضريبي، وبعد إعلان مصلحة الضرائب أن عدم تسجيل الشركات للفروع يُعد تهربًا ضريبيًا، تم تسجيل أكثر من ١٥٠ ألف فرع في ٦ أشهر فقط.
وأشار إلى أنه تم زيادة عدد المسجلين في قاعدة بيانات ضريبة القيمة المضافة إلى ٥٥٠ ألفًا، منهم ما يقرب من ٢٢٥ ألفًا يقدمون إقراراتهم الضريبية بصفة منتظمة نتيجة الحملات الضريبية.
