طالب المحامي التركي، محمد أمين آكتار، بالإفراج عن المعتقلين السياسيين والمعارضين المحتجزين في السجون التركية، وفقا لفضائية "العربية".
وقال المحامي التركي إن "مناضلين يكافحون لأجل حقوق الإنسان في تركيا اعتقلوا في العام 2016 ومن بينهم سياسيون أكراد مثل صلاح الدين دميرتاش الرئيس المشترك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي وعدد من رفاقه ونواب حزبه في البرلمان، وكنتُ محامي دفاع عن بعضهم".
وأضاف أن "رئيس بلدية ديار بكر الكبرى المعزول عدنان سلجوك مزراكلي معتقل منذ 21 أكتوبر الماضي دون وجود أدلة تدينه، وأنا محامي دفاعه منذ ذلك الحين، كما أنني محامي دفاع رئيسة بلدية ديار بكر السابقة والمعتقلة غولتن كشناك وقد حُكم عليها بالسجن مدة 15 عامًا، لكن بعد اعتراضنا أوقفت محكمة تركية عليا ذلك الحكم لإعادة النظر في قضيتها من جديد".
وشدد المحامي المعروف الّذي يمارس عمله في المحاكم منذ 33 عامًا على أن "الاتهامات الموجهة لرئيس بلدية ديار بكر الحالي، والرئيسة السابقة، مجرد افتراءات، واعتقالهما يعود لأهداف سياسيّة".
وكشف أن "المعتقلين السياسيين في السجون التركية يعيشون في ظروفٍ سيئة، فأغلبهم سجناء في أماكنٍ أمنيّة خاصة وكل شخصين أو ثلاثة منهم يبيتون في غرفةٍ صغيرة واحدة، ورغم أنه يُسمح لعائلاتهم بزيارتهم مرةً واحدة في الأسبوع مع منحهم حق الاتصال بهم لمدّة 10 دقائق أسبوعيًا، لكن السلطات تعيق حصول هذه الأمور وكذلك تمنع وصول الكتب والصحف إليهم رغم أنهم سياسيون ومن حقهم معرفة ما يحصل خارج الجدران".
يذكر أن القانون التركي يعاقب وفق المادة 299 من الدستور، بالسجن لمدة زمنية تتراوح بين سنة وتصل لعدّة سنوات، بالإضافة لدفع غرامةٍ مالية لكل من يهين الرئيس، لكن المعارضة التركية تشدد على أن "السلطات تستخدم هذه التهمة كذريعة لمعاقبة منتقدي أردوغان ومعارضيه".
ففي الأسبوع الأول من شهر سبتمبر الماضي، أصدرت محكمة تركية حكمًا يقضي بسجن جانان كفتانجي أوغلو، مسئولة حزب "الشعب الجمهوري" المعارض في مدينة اسطنبول، لنحو 10 سنوات بتهمة نشر "دعاية إرهابية"، و"إهانة رئيس الدولة"، وذلك نتيجة تغريدات كانت قد نشرتها على مواقع التواصل.
وأضاف أن "رئيس بلدية ديار بكر الكبرى المعزول عدنان سلجوك مزراكلي معتقل منذ 21 أكتوبر الماضي دون وجود أدلة تدينه، وأنا محامي دفاعه منذ ذلك الحين، كما أنني محامي دفاع رئيسة بلدية ديار بكر السابقة والمعتقلة غولتن كشناك وقد حُكم عليها بالسجن مدة 15 عامًا، لكن بعد اعتراضنا أوقفت محكمة تركية عليا ذلك الحكم لإعادة النظر في قضيتها من جديد".
وشدد المحامي المعروف الّذي يمارس عمله في المحاكم منذ 33 عامًا على أن "الاتهامات الموجهة لرئيس بلدية ديار بكر الحالي، والرئيسة السابقة، مجرد افتراءات، واعتقالهما يعود لأهداف سياسيّة".
وكشف أن "المعتقلين السياسيين في السجون التركية يعيشون في ظروفٍ سيئة، فأغلبهم سجناء في أماكنٍ أمنيّة خاصة وكل شخصين أو ثلاثة منهم يبيتون في غرفةٍ صغيرة واحدة، ورغم أنه يُسمح لعائلاتهم بزيارتهم مرةً واحدة في الأسبوع مع منحهم حق الاتصال بهم لمدّة 10 دقائق أسبوعيًا، لكن السلطات تعيق حصول هذه الأمور وكذلك تمنع وصول الكتب والصحف إليهم رغم أنهم سياسيون ومن حقهم معرفة ما يحصل خارج الجدران".
يذكر أن القانون التركي يعاقب وفق المادة 299 من الدستور، بالسجن لمدة زمنية تتراوح بين سنة وتصل لعدّة سنوات، بالإضافة لدفع غرامةٍ مالية لكل من يهين الرئيس، لكن المعارضة التركية تشدد على أن "السلطات تستخدم هذه التهمة كذريعة لمعاقبة منتقدي أردوغان ومعارضيه".
ففي الأسبوع الأول من شهر سبتمبر الماضي، أصدرت محكمة تركية حكمًا يقضي بسجن جانان كفتانجي أوغلو، مسئولة حزب "الشعب الجمهوري" المعارض في مدينة اسطنبول، لنحو 10 سنوات بتهمة نشر "دعاية إرهابية"، و"إهانة رئيس الدولة"، وذلك نتيجة تغريدات كانت قد نشرتها على مواقع التواصل.
