أكد العديد من الخبراء، أن مصر اتخذت خطوات جادة نحو إنشاء سوق حرة للطاقة وتعزيز دور مصر الريادي في مجال البترول، وبخاصة في قطاع الغاز عبر توقيع مجموعة من الاتفاقيات مع شركات عالمية، حيث وقعت الهيئة العامة للبترول قبل أيام اتفاقية مع شركة نبتون إنرجي للبحث عن البترول والغاز في منطقة شمال غرب الأمل بخليج السويس، باستثمارات حدها الأدنى 35 مليون دولار ومنحة توقيع 11 مليون دولار لحفر 3 آبار، وفقا لبيان صادر عن وزارة البترول.
كما وقعت هيئة البترول
اتفاقية أخرى مع شركة شيفرون العالمية للتعاون التجاري والفني في مجالات التكرير
والنقل والتوزيع للمنتجات البترولية والزيت الخام، كما وقعت شيفرون اتفاقية أخرى
مع شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) للتعاون في تجارة وتصنيع المنتجات البترولية،
وفقا لبيان صادر عن مجلس الوزراء.
الاتفاقيات المتتالية توضح بجلاء اتجاه مصر نحو التوسع في قطاع
الغاز باستيراد الغاز من الخارج لاستخدامه في السوق المحلية المصرية، أو إعادة
تصديره من خلال استخدام محطات التسييل المصرية، بما يؤسس للانتقال إلى مرحلة جديدة
من استخدام طاقة نظيفة وصديقة للبيئة بالمنطقة، مشيرة إلى أن مصر كدولة شرق أوسطية
لديها جميع الإمكانيات التى تجعلها مركزا إقليميا فعالا للبترول والغاز يدعمها الموقع
الاستراتيجى والخبرات المتراكمة في صناعة الطاقة، والبنية التحتية القوية مما
يؤهلها لأن تصبح قادرة على لعب دور رئيسى بين دول شرق منطقة حوض البحر الأبيض
المتوسط.
خبراء البترول والاقتصاد أشادوا بالخطوات المتتالية لمصر في
تدعيم دورها الإقليمي في قطاع الغاز، مؤكدين أن الاكتشافات المتتالية للغاز سواء
البحري أو في الصحراء الغربية تعد فرصة سانحة لتعزيز جهود مصر في جذب مزيد من
الاستثمارات الأجنبية.
وفي هذا السياق، يؤكد الدكتور رمضان أبو العلا، خبير هندسة
بترول، أنه من المرجح أن تشهد مصر استثمارات ضخمة بفضل النجاحات المستمرة في مجال
البترول وبخاصة في قطاع الغاز، وخلال السنوات المقبلة ستستحوذ مصر على دور رئيسي
في سوق الغاز.
ويضيف الخبير البترولي، أن النجاحات المتكررة في قطاع الغاز
حولت مصر من مستورد كبير للغاز بهدف سد احتياجات السوق المحلي إلى دولة رائدة في
القطاع، وبعد أن نجح حقل ظهر في سد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، ونستطيع أن
نقول إن مصر على اعتاب انطلاقة جديدة للغاز بعد التوسع في البنى التحتية لإنتاج
الغاز المسال وتصديره للعالم أجمع وبخاصة دول الجوار في قارة أوروبا.
أما الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، فيرى أن التوسع في
قطاع الغاز رفع الكثير من الأعباء عن موازنة مصر بعد تقليص حجم استيراد مصر من
الغاز، وبالتالى ضخ هذه الأموال في مشروعات تنموية، بالإضافة إلى تنشيط العديد من
الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة مثل صناعات الأسمنت والبتروكيماويات والأسمدة.
وأوضح النحاس، أن عائدات قطاع الغاز لن تقتصر على تصدير الغاز
فقط، بل ان مصر من الممكن أن تعظم من الجدوى الاقتصادية عن طريق التوسع في هذه
الصناعات التي تعتمد على الغاز، كما أن دخول الغاز في توليد الطاقة الكهربية،
وبالتوسع في صناعات البتروكيماويات بالاعتماد على الغاز وتصدير منتجات يدخل فيها
الغاز الطبيعي الأمر الذي يعظم من الدخل القومي لمصر.
