رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

العالم يشيد ببرنامج الإصلاح الاقتصادي.. تحقيق أعلى معدل نمو للعام الثالث بالمنطقة.. "موديز" و"فيتش" يرفعان التصنيف الأئتماني لمصر ونظرة مستقبلية مستقرة

السبت 15/فبراير/2020 - 08:57 م
البوابة نيوز
عزة الراوي
طباعة
نجح الاقتصاد المصري في الحصول على العديد من الإشادات الدولية وذلك بعد أن حقق أعلى معدل نمو له خلال 11 عامًا، في وقت يظل فيه متصدرًا معدلات نمو أهم اقتصادات المنطقة لعام 2020، وللعام الثالث على التوالي، وذلك في دلالة واضحة على استمرار تحسن أداء الاقتصاد، ونجاح تطبيق سياسات برنامج الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها الدولة منذ عام 2016.
النجاح الذي حققه برنامج الإصلاح الاقتصادي، لاقى إشادات دولية واسعة منذ بداية العمل بالبرنامج، حيث يعد اجتماع رئيس البنك الأوروبي لإعادة التنمية والتعمير مع رئيس مجلس الوزراء، هو بمثابة إشادة دولية تضاف إلى مجموعة الإشادات الدولية والإقليمية، التي تتحدث عن الاقتصاد المصرى.

العالم يشيد ببرنامج
وأشار صندوق النقد الدولي إلى استمرار تصدر الاقتصاد المصري لمعدلات النمو لأبرز اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال عام 2020، كما أكدت منظمة الأمم المتحدة تسجيل مصر معدل نمو قويا في 2019، متوقعة أن يستمر في التحسن في 2020، وذلك بفضل التعافي في الطلب المحلي وتحسن أداء ميزان المدفوعات.

العالم يشيد ببرنامج
من جهته، شدد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، على استمرار تزايد معدلات النمو الاقتصادي المصري ووصوله لأعلى معدل في 11 عامًا مدفوعًا بشكل أساسي بارتفاع صافي الصادرات والاستثمارات.
كما دفعت سياسات الإصلاح الاقتصادى التى اتبعتها "مصر" المؤسسات الدولية لرفع تصنيفاتها الائتمانية، حيث رفعت وكالة «موديز» التصنيف الائتمانى إلى B2 مع نظرة مستقبلية مستقرة.
كما رفعت «فيتش» التصنيف الائتمانى لمصر إلى "B+" مع نظرة مستقبلية مستقرة، فيما رفعت وكالة «ستاندرد آند بورز» هى الأخرى التصنيف الائتمانى إلى B مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهو ما يعبر عن ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصرى، بما ينعكس على ثقة المستثمرين الأجنبية للدخول في السوق المحلية.
وأشاد بنك ستاندرد تشارترد، بتحسن الاقتصاد المصري، مؤكدا في تقرير له أنه من شأن إجراءات الإصلاح النقدي والمالي القوية، إلى جانب صادرات الغاز المستقبلية أن تساعد في تقليل العجز المزدوج "عجزي الحساب الجاري والعجز المالي".
كما تراجعت معدلات التضخم بنحو كبير، وهو ما يسمح للبنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بصورة أكبر، مما يدعم أسواق السندات بالعملات المحلية.
كما تمكنت مصر بالوصول بمعدلات النمو الاقتصادى إلى 5.6% خلال العام المالى 2018/2019، وأسفرت الخطوات الإصلاحية أيضًا عن زيادة حصيلة تدفقات الاحتياطى النقد الأجنبى لدى خزانة البنك المركزى لتصل إلى 45.5 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضى.
ونجحت مصر كذلك بالحفاظ على معدلات التضخم عند مستويات آمنة لتسجل 2.4% بنهاية سبتمبر الماضى، وهى الأقل منذ 15 عامًا من تاريخ الاقتصاد، وهو ما أدى إلى تعافى العملة المحلية ليصل متوسط سعر الصرف خلال شهر نوفمبر الحالى إلى 16.05 جنيه للبيع و16.15 جنيه للشراء، كذلك أشاد قطاع التنمية الرقمية بالبنك الدولى، بالتحول الرقمي في مصر والمجهودات التي بذلتها الحكومة لدعم التحول الرقمى في كافة القطاعات الاقتصادية خلال السنوات الأخيرة، وكان تأسيس المجلس القومى للمدفوعات أبرز تلك الخطوات المهمة التى اتخذتها مصر لدعم التحول الرقمى، بالإضافة إلى قرارات الدولة لتسديد كافة المدفوعات الحكومية بالطرق الإلكترونية.
العالم يشيد ببرنامج
ومن جانبه أشاد البنك الأفريقي للتنمية، بتجربة مصر في الإصلاح الاقتصادى والتي أثمرت عن الكثير من النتائج الإيجابية التى أهلتها لتكون ضمن الـ10 دول الأسرع نموًا على مستوى العالم، وهو ما دفع البنك للوصول بحجم استثماراته إلى نحو 3 مليارات دولار، ويستهدف ضخ قروض جديدة بـ500 مليون دولار خلال 2020، وأضاف أن القطاع العام في مصر يستحوذ على 60% من تمويلات البنك.
من جانبه أشاد فابيو جرازى، مدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية «AFD» في مصر،في وقت سابق، بالخطوات الإصلاحية التى اتبعتها مصر في السنوات الأخيرة، والتى أثمرت عن العديد من الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية، خاصة في مجال الاستثمار، الأمر الذى شجع المستثمرين الأجانب والمؤسسات الدولية على ضخ المزيد من الاستثمارات الجديدة في مختلف القطاعات الاقتصادية في السوق المحلية.
وأكد استمرار الوكالة الفرنسية في دعم المرحلة المقبلة من برنامج الإصلاح الاقتصادى لمصر وفقًا لخطة الدولة الموضوعة، مشيرًا إلى رغبة الوكالة الفرنسية وما تنوب عنه من دولة فرنسا في دفع الاقتصاد المصرى للمضى نحو مستقبل أفضل، في ظل استمرار وتوسع العلاقات بين مصر وفرنسا، وذكر جرازى أن الوكالة قدمت تمويلات منذ دخولها السوق المصرية في عام 2006 وحتى الآن بنحو 2.2 مليار يورو، موضحًا أن متوسط تمويلات الوكالة الفرنسية للسوق المصرية قدرت بنحو 160 مليون يورو سنويًا.
وأشار إلى أن الوكالة تسعى لدعم القطاع الخاص في السوق المصرية بشكل كبير خلال السنوات الماضية، مضيفًا أن 23% من استثماراتهم في مصر مخصصة لدعم القطاع الخاص في كافة القطاعات الاقتصادية، وتابع أن الوكالة الفرنسية تستهدف ضخ استثمارات جديدة بقيمة مليار يورو خلال الـ5 سنوات القادمة.
كما أشادت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذى اتبعته مصر، مؤكدة انه أثبت نجاحه ومكن الاقتصاد المصرى من الخروج من العقبات التى كانت تواجهها.
"
هل توافق على استمرار قرارات حظر التجوال؟

هل توافق على استمرار قرارات حظر التجوال؟