قال اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن الجهاز والساعة السكانية بمثابة جرس إنذار للزيادة السكانية، حيث ترصد عدد سكان مصر بالداخل لحظيًا بحسب أعداد المواليد والوفيات، التي تسجل لحظة بلحظة عن طريق مكاتب الصحة المنتشرة على مستوى الجمهورية.
وأضاف خلال كلمته، اليوم الثلاثاء، بالمؤتمر الصحفي للإعلان عن وصول عدد سكان مصر بالداخل 100 مليون نسمة، بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد، أنه تم تسجيل الساعة السكانية الموجودة على موقع الجهاز بوصول عدد سكان مصر إلى 100 مليون نسمة، والساعة السكانية منذ بدء عملها من منتصف عام 2012.
وأوضح أن هذا الرقم الذي تسجله الساعة يأتي نتيجة التعاون المثمر والبناء بين الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء والعديد من الوزارات أهمها وزارة الصحة والسكان ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حيث تم ميكنة جميع مكاتب الصحة المنتشرة في أنحاء الجمهورية، وقد استغرق هذا العمل الكثير من الوقت والمال والجهد ليصبح لدينا تسجيل مباشر لكل حالات المواليد والوفيات لحظيًا.
ولفت إلى ان المشكلة السكانية، من أكبر التحديات التي تواجه الدولة المصرية، والتي توازي ما يعانيه المجتمع من إرهاب، ففي ظل هذه الزيادة السكانية المتسارعة لن تصمد أي تنمية ولن تجدى أي مشروعات إقتصاديــة نفعًا، حيث إن استمرار مستويات النمو السكاني على معدلاتها الحالية له عواقب خطيرة على المجتمع، منها استنزاف عوائد التنمية والإنتاج، مما يؤدى إلى انخفاض مستوى المعيشة وارتفاع معدلات التضخم، وتراجع في توفير الخدمات الضروريــة، كمــا يــؤدي إلى وجـود آثار سلبيــة في النواحي الاجتماعية أهمها تراجع نصيب الفرد في السكن والخدمات التعليمية والصحية وخلـــق فــرص العمــل ممــا يـــؤثــر على نسب البطالة والفقر والأمية والزواج المبكر، وغيرهــا مــن العــواقــب.
واختتم كلمته بانهم متفائلون بالمستقبل وخاصة في ظل نظام يتسم بإهتمام القيادة السياسية بالمشكلة السكانية ويضعها في مقدمة أولويات العمل في الفترة المقبلة وينظر إليها على أنها العقبــة الحقيقيــة لعمليــة التنميــة داخـل المجتمـع المصــري وضـرورة معالجتهــا.
وأضاف خلال كلمته، اليوم الثلاثاء، بالمؤتمر الصحفي للإعلان عن وصول عدد سكان مصر بالداخل 100 مليون نسمة، بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد، أنه تم تسجيل الساعة السكانية الموجودة على موقع الجهاز بوصول عدد سكان مصر إلى 100 مليون نسمة، والساعة السكانية منذ بدء عملها من منتصف عام 2012.
وأوضح أن هذا الرقم الذي تسجله الساعة يأتي نتيجة التعاون المثمر والبناء بين الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء والعديد من الوزارات أهمها وزارة الصحة والسكان ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حيث تم ميكنة جميع مكاتب الصحة المنتشرة في أنحاء الجمهورية، وقد استغرق هذا العمل الكثير من الوقت والمال والجهد ليصبح لدينا تسجيل مباشر لكل حالات المواليد والوفيات لحظيًا.
ولفت إلى ان المشكلة السكانية، من أكبر التحديات التي تواجه الدولة المصرية، والتي توازي ما يعانيه المجتمع من إرهاب، ففي ظل هذه الزيادة السكانية المتسارعة لن تصمد أي تنمية ولن تجدى أي مشروعات إقتصاديــة نفعًا، حيث إن استمرار مستويات النمو السكاني على معدلاتها الحالية له عواقب خطيرة على المجتمع، منها استنزاف عوائد التنمية والإنتاج، مما يؤدى إلى انخفاض مستوى المعيشة وارتفاع معدلات التضخم، وتراجع في توفير الخدمات الضروريــة، كمــا يــؤدي إلى وجـود آثار سلبيــة في النواحي الاجتماعية أهمها تراجع نصيب الفرد في السكن والخدمات التعليمية والصحية وخلـــق فــرص العمــل ممــا يـــؤثــر على نسب البطالة والفقر والأمية والزواج المبكر، وغيرهــا مــن العــواقــب.
واختتم كلمته بانهم متفائلون بالمستقبل وخاصة في ظل نظام يتسم بإهتمام القيادة السياسية بالمشكلة السكانية ويضعها في مقدمة أولويات العمل في الفترة المقبلة وينظر إليها على أنها العقبــة الحقيقيــة لعمليــة التنميــة داخـل المجتمـع المصــري وضـرورة معالجتهــا.
