قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار عبدالتواب إبراهيم، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة 8 متهمين لاتهامهم بسرقة أحد الاشخاص عن طريق الإكراه بدائرة قسم ثان القاهرة الجديدة، للغد.
والمتهمون هم كل من: سعود عبدالله وغازى استيان ومحمد إبراهيم وخالد عبدالله وخالد ابو كياد وفريج عبدالله ويوسف فريج وسالم سويلم.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار عبدالتواب إبراهيم، وعضوية المستشارين صلاح أحمد وأيمن محمد وياسر عمرن وأمانة سر أحمد كمال ومحمد علاء.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين وفق أمر الإحالة ان المتهمين بنطاق دائرة قسم ثان القاهرة الجديدة بمحافظة القاهرة سرقوا المبلغ المالي للمجنى عليه نبيل يوسف وكان ذلك من إحدى الطرق العمومية بطريق الإكراه الواقع عليه بأن قاما المتهم الأول والرابع بإشهار في وجهه سلاحين ناريين وأطلقا عيارين في الهواء وتمكنا من تلك الوسيلة من الإكراه في شل مقاومته وإحداث إصابته والاستيلاء على المبلغ المالى الخاص به.
كما حازوا وأحرزوا بغير ترخيص أسلحة نارية "بنادق آلية" مما لا يجوز الترخيص بحيازتها وذخائر لتلك السلاح كما قام المتهمين باحتجاز المجنى عليه نبيل يوسف دون أحد الحكام المختصين بذلك أو في الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوى الشبهة.
وتضمنت قائمة أدلة الثبوت بالقضية أن نبيل يوسف شهد انه وحال توقفه بالسيارة خاصته فوجئ بتوقف إحدى السيارات امامه وترجل منها ثلاثة أشخاص ملثمين حال إحراز اثنين منهم سلاحين مطلقين عيارين ناريين مما بث الرعب في نفسه.
وتمكنوا من تلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على ما بحوزته من مبالغ مالية وإحداث إصابته واحتجازه لمطالبة أهليته بمبلغ مالي نظير إطلاق سراحه.
وتضمنت ملاحظات النيابة أنه ثبت بتقرير الأدلة الجنائية أن السلاح النارى المضبوط هو عبارة عن بندقية آلية ماركة "فال" صناعة بلجيكية وسليمة وصالحة للاستعمال بدون خزنة.
والمتهمون هم كل من: سعود عبدالله وغازى استيان ومحمد إبراهيم وخالد عبدالله وخالد ابو كياد وفريج عبدالله ويوسف فريج وسالم سويلم.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار عبدالتواب إبراهيم، وعضوية المستشارين صلاح أحمد وأيمن محمد وياسر عمرن وأمانة سر أحمد كمال ومحمد علاء.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين وفق أمر الإحالة ان المتهمين بنطاق دائرة قسم ثان القاهرة الجديدة بمحافظة القاهرة سرقوا المبلغ المالي للمجنى عليه نبيل يوسف وكان ذلك من إحدى الطرق العمومية بطريق الإكراه الواقع عليه بأن قاما المتهم الأول والرابع بإشهار في وجهه سلاحين ناريين وأطلقا عيارين في الهواء وتمكنا من تلك الوسيلة من الإكراه في شل مقاومته وإحداث إصابته والاستيلاء على المبلغ المالى الخاص به.
كما حازوا وأحرزوا بغير ترخيص أسلحة نارية "بنادق آلية" مما لا يجوز الترخيص بحيازتها وذخائر لتلك السلاح كما قام المتهمين باحتجاز المجنى عليه نبيل يوسف دون أحد الحكام المختصين بذلك أو في الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوى الشبهة.
وتضمنت قائمة أدلة الثبوت بالقضية أن نبيل يوسف شهد انه وحال توقفه بالسيارة خاصته فوجئ بتوقف إحدى السيارات امامه وترجل منها ثلاثة أشخاص ملثمين حال إحراز اثنين منهم سلاحين مطلقين عيارين ناريين مما بث الرعب في نفسه.
وتمكنوا من تلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على ما بحوزته من مبالغ مالية وإحداث إصابته واحتجازه لمطالبة أهليته بمبلغ مالي نظير إطلاق سراحه.
وتضمنت ملاحظات النيابة أنه ثبت بتقرير الأدلة الجنائية أن السلاح النارى المضبوط هو عبارة عن بندقية آلية ماركة "فال" صناعة بلجيكية وسليمة وصالحة للاستعمال بدون خزنة.
