كشفت نهاد أبو القمصان، رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة، عن وجود أخطاء كثيرة للشركات وخاصة توكيلات التليفونات، فيما يخص سرية المعلومات وخصوصية بياناتها.
وقدمت أبو القمصان، نصيحة بالتعامل الفوري عبر الشركة الأم خارج البلاد في حال وجود اي انتهاك من الفرع الإقليمي.
وأضافت رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة، خلال برنامجها "حكايات نهاد" المذاع عبر شاشة فضائية "القاهرة والناس"، أن هناك قانون للتعامل مع بياناتنا السرية وأي انتهاك للخصوصية تصل العقوبة لحد ادني لعام سجن وغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه، وقد تصل لثلاثة ملايين جنيه غرامة، في حال إفشاء أرقام الهاتف المنزلي أو المحمول أو الاسم والبيانات الشخصية، موضحة أن هذا ينطبق على رسائل ومكالمات شركات العروض والمنتجات التي أصبحت تحاصر المصريين.
وحذرت أبو القمصان، من الأشخاص الموجودين في المولات والشوارع الذين يقومون بتقديم عروض مسابقات تتطلب الرقم القومي وأرقام المحمول، مؤكدة أن هذا خطأ يقع فيه الكثير.
