قال نائب محافظ البنك المركزي جمال نجم إن مجلس إدارة البنك اتخذ قرارا بالأمس فتح المدة الممنوحة عن السنة المحددة سلفا في مبادرة البنك المركزى المتعلقة للتعامل مع المصانع المتعثرة المتوقفة، وجدولة سدادها دون فوائد لصعوبة سداد بعض المتعثرين للأموال المستحقة في مدة السنة.
جاء ذلك خلال جلسة استماع عقدتها لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب فرج عامر، اليوم الاثنين، حول المبادرة التحفيزية التي طرحها البنك المركزي لدعم وتمويل القطاع الخاص الصناعي، ومساندة المصانع المتعثرة والمتوقفة، لتمكينها من العودة من جديد والتعامل مع الجهاز المصرفي دون عوائق تعود بالأيجابية على الاقتصاد المصري.
وأوضح نائب المحافظ أن ما يتم وفقا لهذه المبادرة هو إسقاط العوائد المهمشة (الفوائد التى تم التأكد أنها لم يتم تحصيلها من العميل)، واستحقاق 50% فقط من قيمة القرض الذى قام المصنع بأخذه من البنوك لافتا إلى أن المقصود بقيمة القرض ليس المبلغ الأصلي الذى حصل عليه بل اعتبارا من يوم تهميش هذا القرض، فضلا عن سداد قيمة هذه المديونيات كاش أو عينى.
وأشار نجم إلى أنه يتم إيقاف جميع الأحكام القضائية وتعود للمستثمر أية مصانع أو منشآت كانت على شكل ضمانات على القروض بمجرد الاتفاق مع البنك على طريقة سداد المديونيات وجدولتها.
وبالنسبة لغير الخاضعين للمبادرة، أوضح نجم أنه يحق لهم التفاوض مع البنوك المقترضين منها وجدولة جميع مديونياتهم إلا أنهم لا يستفيدون بميزة إسقاط 50% من القرض أو العوائد المهمشة، ويتم إرسال شروط السداد التى تم الاتفاق عليها إلى البنك المركزى الذى يقوم بدوره بمراجعتها وحال الموافقة عليها لتمتشيها مع المبادرة يتم استفادة المستثمر من ميزة إيقاف الإجراءات القضائية المحركة ضده نتيجة تعثر السداد، وطرق السداد.
وبالنسبة لمبادرة البنك المركزي المتعلقة بتمويل الأنشطة الصناعية للقطاعات الصناعات القائمة بالفعل التى تسعى للتوسع، وزيادة حجم أعمالها أو الراغبة في التواجد، وذلك بإتاحة تمويل بقيمة 100 مليار جنيه بسعر فائدة 10% متناقصة، قال نجم إنها متاحة لمن لا تزيد مبيعاتهم عن مليار جنيه وميزتها أن البنك المركزى يتحمل قرابة ال ٤.٧٥% هى فرق ال14.75% التى يستفاد منها البنك عند تمويل المستفيدين بالمبادرة.
وقال نائب محافظ البنك المركزي خالد نجم إن الذين تقدموا للمبادرة 101 مصنع تم منحهم قروض قيمتها 18.3 مليار جنيه، ومنهم 45 مصنعا من المصانع الكبرى تم اقراضهم 36.9 مليار جنيه بينما هناك 86 مصنعا كان تعثرهم بسيط نتيجة الفوائد وتم إلغاء بعضها أو إعادة جدولته، وإن 93 منهم تم إلغاء ديونهم بقيمة 10.6 مليار جنيه، إضافة إلى 89 مصنعا تم إعادة جدولة ديونهم، لافتا إلى أنها جانب مصانع لا تزيد ديونها عن 10 ملايين جنيها ومازاد عن ذلك كان يدرس بشكل خاص.
ومن جانبه، قال وكيل البنك المركزى محمد ابو موسي إن أبرز ما يواجه المستثمرين الذين تم تسوية ديونهم وفقا لما استخلصوه من تعاملهم مع المتعثرين لتنفيذ المبادرة هى مشكلات مع الجمارك، والضرائب، وأسعار الطاقة ( الغاز والكهرباء)، ودعم الصادرات، وتفضيل المنتج المصري، والأراضي الصناعية، والتهريب، وطول إجراءات التوسع أو فتح استثمارات جديدة.
وفى هذا السياق، أضاف " نحن كبنك دورنا التمويل وتوابعه، وجلسنا مع العملاء وعلمنا أن لديهم مشكلات أخرى، لذا قمنا بالتواصل مع كل مشكلة بمواقفة الوزارة المختصة متضمنة اسم العميل حتى يتم توجييهم لحلها، وذلك حتى يكون هناك تكامل، لأن لو قمنا بحل مشكلات الديون المتعثرة سيظل للعميل ( المستثمر) مشكلة ضرائب وغيرها..".
وفيما يخص توجيه مثل هذه المبادرة لشركات قطاع الأعمال العام، أوضح ابو موسي أنه تم في الفترة من ٢٠٠٦ حتى ٢٠٠٩ تسوية جميع مديونياتهم استنادا إلى مبادرة في عام ٢٠٠٥ لتسوية هذه الديون المستحقة من ستينيات القرن الماضي.
ومن جانبه، أشار نجم إلى أن الدراسات الاقتصادية تقول إن ضخ دولار واحد في القطاع الخاص يحقق مردود في التشغيل والإنتاجية ثلاث مرات عن الدولار الذى يتم ضخه في القطاع العام، مستطردا " لذا نحن ندرك مدى أهمية هذا ووجهنا المبادرة للقطاع الخاص".
جاء ذلك خلال جلسة استماع عقدتها لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب فرج عامر، اليوم الاثنين، حول المبادرة التحفيزية التي طرحها البنك المركزي لدعم وتمويل القطاع الخاص الصناعي، ومساندة المصانع المتعثرة والمتوقفة، لتمكينها من العودة من جديد والتعامل مع الجهاز المصرفي دون عوائق تعود بالأيجابية على الاقتصاد المصري.
وأوضح نائب المحافظ أن ما يتم وفقا لهذه المبادرة هو إسقاط العوائد المهمشة (الفوائد التى تم التأكد أنها لم يتم تحصيلها من العميل)، واستحقاق 50% فقط من قيمة القرض الذى قام المصنع بأخذه من البنوك لافتا إلى أن المقصود بقيمة القرض ليس المبلغ الأصلي الذى حصل عليه بل اعتبارا من يوم تهميش هذا القرض، فضلا عن سداد قيمة هذه المديونيات كاش أو عينى.
وأشار نجم إلى أنه يتم إيقاف جميع الأحكام القضائية وتعود للمستثمر أية مصانع أو منشآت كانت على شكل ضمانات على القروض بمجرد الاتفاق مع البنك على طريقة سداد المديونيات وجدولتها.
وبالنسبة لغير الخاضعين للمبادرة، أوضح نجم أنه يحق لهم التفاوض مع البنوك المقترضين منها وجدولة جميع مديونياتهم إلا أنهم لا يستفيدون بميزة إسقاط 50% من القرض أو العوائد المهمشة، ويتم إرسال شروط السداد التى تم الاتفاق عليها إلى البنك المركزى الذى يقوم بدوره بمراجعتها وحال الموافقة عليها لتمتشيها مع المبادرة يتم استفادة المستثمر من ميزة إيقاف الإجراءات القضائية المحركة ضده نتيجة تعثر السداد، وطرق السداد.
وبالنسبة لمبادرة البنك المركزي المتعلقة بتمويل الأنشطة الصناعية للقطاعات الصناعات القائمة بالفعل التى تسعى للتوسع، وزيادة حجم أعمالها أو الراغبة في التواجد، وذلك بإتاحة تمويل بقيمة 100 مليار جنيه بسعر فائدة 10% متناقصة، قال نجم إنها متاحة لمن لا تزيد مبيعاتهم عن مليار جنيه وميزتها أن البنك المركزى يتحمل قرابة ال ٤.٧٥% هى فرق ال14.75% التى يستفاد منها البنك عند تمويل المستفيدين بالمبادرة.
وقال نائب محافظ البنك المركزي خالد نجم إن الذين تقدموا للمبادرة 101 مصنع تم منحهم قروض قيمتها 18.3 مليار جنيه، ومنهم 45 مصنعا من المصانع الكبرى تم اقراضهم 36.9 مليار جنيه بينما هناك 86 مصنعا كان تعثرهم بسيط نتيجة الفوائد وتم إلغاء بعضها أو إعادة جدولته، وإن 93 منهم تم إلغاء ديونهم بقيمة 10.6 مليار جنيه، إضافة إلى 89 مصنعا تم إعادة جدولة ديونهم، لافتا إلى أنها جانب مصانع لا تزيد ديونها عن 10 ملايين جنيها ومازاد عن ذلك كان يدرس بشكل خاص.
ومن جانبه، قال وكيل البنك المركزى محمد ابو موسي إن أبرز ما يواجه المستثمرين الذين تم تسوية ديونهم وفقا لما استخلصوه من تعاملهم مع المتعثرين لتنفيذ المبادرة هى مشكلات مع الجمارك، والضرائب، وأسعار الطاقة ( الغاز والكهرباء)، ودعم الصادرات، وتفضيل المنتج المصري، والأراضي الصناعية، والتهريب، وطول إجراءات التوسع أو فتح استثمارات جديدة.
وفى هذا السياق، أضاف " نحن كبنك دورنا التمويل وتوابعه، وجلسنا مع العملاء وعلمنا أن لديهم مشكلات أخرى، لذا قمنا بالتواصل مع كل مشكلة بمواقفة الوزارة المختصة متضمنة اسم العميل حتى يتم توجييهم لحلها، وذلك حتى يكون هناك تكامل، لأن لو قمنا بحل مشكلات الديون المتعثرة سيظل للعميل ( المستثمر) مشكلة ضرائب وغيرها..".
وفيما يخص توجيه مثل هذه المبادرة لشركات قطاع الأعمال العام، أوضح ابو موسي أنه تم في الفترة من ٢٠٠٦ حتى ٢٠٠٩ تسوية جميع مديونياتهم استنادا إلى مبادرة في عام ٢٠٠٥ لتسوية هذه الديون المستحقة من ستينيات القرن الماضي.
ومن جانبه، أشار نجم إلى أن الدراسات الاقتصادية تقول إن ضخ دولار واحد في القطاع الخاص يحقق مردود في التشغيل والإنتاجية ثلاث مرات عن الدولار الذى يتم ضخه في القطاع العام، مستطردا " لذا نحن ندرك مدى أهمية هذا ووجهنا المبادرة للقطاع الخاص".
