أصدرت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، قرارًا باستمرار رسم الصادر المفروض على عدد من الخامات التعدينية، وذلك لمدة عام اعتبارًا من اليوم 10 فبراير، على ألا يسري هذا الرسم على الرسائل المصدرة إلى المشروعات الإنتاجية المقامة في المناطق الحرة داخل مصر وفي حدود الكميات التي توافق عليها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
ونص القرار على استمرار رسم الصادر المفروض على كتل ومجروش التالك بواقع 1200 جنيه للطن، ومسحوق (بودرة) التالك بواقع 500 جنيه للطن، وبودرة التالك فائقة النعومة (50 ميكرون فأقل) بقيمة 300 جنيه للطن، بالإضافة إلى خام الكوارتز بواقع 150 جنيه للطن، وكتل خام الفلسبار بواقع 200 جنيه للطن، ومجروش ومسحوق خام الفلسبار بقيمة 100 جنيه للطن، وبلوكات الرخام الخام أو المشذب تشذيبًا أوليًا بواقع 400 جنيه للطن، وبلوكات الجرانيت الخام أو المشذب تشذيبًا أوليًا بواقع 400 جنيه للطن والرمال بواقع 100 جنيه للطن.
وقالت الدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية، في بيان للوزارة اليوم، إن هذا القرار يستهدف تشجيع الصناعة المحلية من خلال توفير مستلزمات الإنتاج محليًا والحفاظ على المخزون المحلي من خامات المناجم والمحاجر لما لها من أهمية في تحقيق التنمية الصناعية والاقتصادية.
وأوضحت الوصال أن القرار جاء بعد دراسة وتحليل البيانات الخاصة بالصادرات الواردة من مستودع بيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، واستطلاع آراء الجهات المعنية التي تضمنت الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وغرفة الصناعات الكيماوية، وغرفة البترول والتعدين وغرفة صناعات مواد البناء، والمجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والسلع المعدنية، والتى طالبت جميعها باستمرار فرض رسم الصادر.
