الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوارات

نيفين القباج تكشف لـ"البوابة نيوز" إستراتيجية وزارة التضامن خلال 2020.. توسيع شبكات الأمان الاجتماعي للمساهمة في خفض نسبة الفقر.. تطوير منازل 27 قرية لـ60 ألفًا ضمن "سكن كريم"

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
أطلقوا عليها الدينامو؛ لأنها لا تكل ولا تمل من السعى والعمل الدءوب، كانت شريكًا أساسيًا في نجاح وزارة التضامن خلال الفترة السابقة، وبصورة مشرفة لم نرها من قبل تسلمت مقاليد الوزارة، ربما في مرحلة جنى الثمار وغرس آمال جديدة لهذا الشعب، الذى يطمح في الكثير من الدعم في ظل تلك الظروف الصعبة، الجميع يؤكدون أن 2020 هو عام يغاث فيه الناس، تتوسع فيه شبكة الحماية الاجتماعية ويبت فيه بتظلمات تكافل وكرامة وتُقدم فيه تسهيلات للشباب في إقامة المشروعات، نيفين القباج خصت «البوابة نيوز» بتصريحات تهم المواطن عن إستراتيجية وزارة التضامن خلال عام 2020.




وقالت "القباج"، إن أهم ما ستعمل عليه الوزارة هو قواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة في كل قطاعات الوزارة، بداية من الدعم النقدي، مرورًا بدور الرعاية وحتى الجمعيات الأهلية، وبناء قواعد بيانات صحيحة ومدققة ويسهل تحديثها وإخضاعها لكل عمليات التحليل وإدارة المعلومات للاستفادة منها في عملية اتخاذ القرار، ووضع الخطط الإستراتيجية والسياسات الاجتماعية.
وأكدت أن الحوكمة وقواعد البيانات ستمكن الوزارة من تطبيق إستراتيجية محكمة لمكافحة الفساد، مشددة على أن العمل جارٍ على قدم وساق لسرعة الانتهاء من عملية إعادة هيكلة الوزارة بإضافة إدارات جديدة من ضمنها إدارة التفتيش والرقابة، والتى ستدعم عملية مكافحة الفساد وترشيد الموارد، والعمل على عملية الميكنة الموسعة التى تتم في الوزارة من خلال الربط المميكن للوحدات والإدارات الاجتماعية والمديريات على مستوى الجمهورية، من أجل تحسين بيئة العمل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة، وهو ما يمكن معه تنفيذ أفكار جديدة مثل تحويل بعض الوحدات الاجتماعية إلى مراكز لخدمة المجتمع يمكن أن تقدم كل خدمات الوزارة بكفاءة، وضرورة تنمية موارد الوزارة ذاتيًا وتعظيم العوائد من الأصول وتقديم أفكار لاستغلال الأصول غير المستغلة على مستوى المديريات، وتطوير دور الرعاية من خلال استخدام أساليب تكنولوجية وأساليب رقابة مجتمعية تعتمد على إشراك المجتمع في الرقابة على دور الرعاية.

وأضافت وزيرة التضامن، أن من أهم أولوياتها توسيع شبكات الأمان الاجتماعي للمساهمة في خفض نسبة الفقر، من خلال مساعدة الفئات الأكثر احتياجًا وبما يدعم مفهوم الحماية الاجتماعية الشاملة على نحو عملى وفعال، إضافةً إلى حملات التوعية للتعريف بالخدمات التأمينية، وكذلك تنمية الشراكات مع المجتمع المدنى والأهلى والقطاع الخاص، وإقامة المعارض الخارجية، وتطوير الخدمات المقدمة من قبل دور رعاية المسنين، والعمل على إنشاء منظومة رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة وخطوات إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة لهم، وكذا أنشطة الوزارة لرعاية وتمكين ودمج فاقدى الرعاية.
وعن برنامج تكافل وكرامة والتظلمات أشارت «القباج»، أن إجمالى الدعم النقدى لمشروع «تكافل وكرامة» وصل إلى 3.4 مليون أسرة، بها نحو 12 مليون مواطن. ونجح في تغطية جميع محافظات الجمهورية، بنسبة ١٠٠٪، وتمت تغطية ٢٧ محافظة ومركزًا ووحدة اجتماعية، وتم تأسيس واحدة من أكبر قواعد البيانات في مصر، بقاعدة بيانات للأسر الأولى بالرعاية، فيما تم الربط الإلكترونى بقواعد البيانات القومية، بالتعاون مع الرقابة الإدارية، كما تم استكمال الأوراق الرسمية لجميع المسجلين، وتدريب باحثين وإخصائيين ومدخل بيانات، أما بالنسبة للتظلمات، فهذا العام هو عام بحث كل المتظلمين في الوزارة وسوف نقدم الدعم للأكثر فقرًا.

في السياق ذاته استعرضت الوزيرة ما تم إنجازه في مبادرة «سكن كريم»، التى أطلقتها وزارة التضامن، بهدف تحسين الأوضاع الصحية والبيئية، وتطوير منازل الأسر الفقيرة، وفى مقدمتهم الذين يتلقون معاش «تكافل وكرامة»، وتتم المبادرة حاليًا بالشراكة مع وزارات «الإسكان، والتنمية المحلية، والتخطيط، والأوقاف». وتستهدف المبادرة تحسين وتطوير منازل الأسر الفقيرة، بتركيب وصلات الصرف الصحي، وتوصيل مياه الشرب، بالإضافة إلى تحسين البنية التحتية للمنازل، لتخرج من دائرة الإسكان الخطر، وتستهدف مبادرة «سكن كريم»، في المرحلة الأولى، نحو ٦٠ ألف أسرة، من الأسر الأكثر احتياجًا، وذلك في المحافظات الأكثر فقرًا على مستوى الجمهورية. وحددت وزارة التضامن، ٢٧ قرية، بها منازل تحتاج للتطوير في المرحلة الأولى للمشروع.
نوهت إلى أن التنفيذ بدأ فعليًا، بمشروع «سكن كريم»، في محافظات الصعيد، وهى المحافظات الأكثر فقرًا على مستوى الجمهورية. وتم التعاون مع ٢٠ جمعية أهلية، للعمل داخل القرى المخصصة للمرحلة الأولى لـ«حياة كريمة»؛ حيث تم اختيار ٢٧٠ قرية، تم العمل على ١٤٣ قرية حتى الآن، كما تم تخصيص مليار و٤٠٠ ألف جنيه، للمرحلة الأولى للمبادرة، شاركت وزارة الأوقاف بـ٢٠٠ مليون جنيه، كما شاركت الجمعيات الأهلية بـ٢٠٠ مليون جنيه أخرى، تم إنجاز ٣٨٪ من القرى التى تم اختيارها، والبالغ عددها ١٤٣ قرية، وأنه سيتم الانتهاء من باقى القرى، خلال التسعة أشهر الأولى، من العام الحالى ٢٠٢٠.

أما عن خطة التضامن 2020 فيما يخص صندوق الإدمان أكدت «القباج» أنه سيتم إعلان نتائج المسح القومى لمشكلة المخدرات مارس 2020 بالتعاون مع المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية والأمانة العامة للصحة النفسية، حيث يعد أول مسح يشمل كل محافظات الجمهورية لمعرفة الوضع الحقيقى للتعاطى في المجتمع المصرى حاليًا، والتعرف على المستجدات على الظاهرة وأكثر أنواع المخدرات انتشارًا بين الفئات المختلفة، وبناءً على نتائج هذا البحث سيتم تحديث الخطة القومية لمواجهة مشكلة المخدرات وإطلاقها في يونيو 2020، كما سيتم تنفيذ برامج الوقاية من أضرار المخدرات في 12 ألف مدرسة و500 مركز شباب على مستوى الجمهورية بجانب إنشاء مقرات لصندوق الإدمان في جامعات سوهاج والإسكندرية وحلوان وجنوب الوادى «للاستثمار طاقات الطلاب وتوعيتهم بأضرار المخدرات، كما أنه من المستهدف أيضًا الكشف على 300 ألف موظف بالجهاز الإدارى للدولة، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، وتوصيات مجلس الوزراء بتكثيف حملات الكشف عن تعاطى المخدرات بين العاملين في الجهاز الإدارى للدولة لتشمل مختلف المؤسسات الحكومية.
وتابعت أن الدولة حفزت الشباب المتعافى من الإدمان، بالتوسع في تمويل إنشاء المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لمتعافى الخط الساخن بعد علاجهم من الإدمان مجانًا، وفى سرية تامة في إطار إعادة تأهيل المتعافين ودمجهم في المجتمع مره أخرى، كأفراد نافعين لمجتمعهم وأسرهم، حيث يتم توفير قروض لهم بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي.

وعن معاشات ذوى الهمم في قانون التأمينات الجديد أشارت إلى أنه يجوز لذوى الهمم في قانون التأمينات الجديد التى تم العمل به في يناير الماضى، الجمع بين معاشين بدون حدود وبأثر رجعي، بعدما كان يتم احتساب معاش واحد فقط.
وعن مميزات القانون الجديد أكدت وزيرة التضامن أنه يمنح جميع أطراف العلاقة التأمينية مزايا عديدة سواء العامل أو صاحب العمل أو صاحب المعاش أو المستحقين عن أصحاب المعاشات من قانون موحد يطبق على جميع فئات المصريين، ويقوم على أساس توحيد الاشتراكات والمزايا وشروط الاشتراك والاستحقاق وتخفيض نسب الاشتراكات لصاحب العمل والمؤمن عليه. وتحمل الخزانة حصة صاحب العمل بالنسبة للعمالة غير المنتظمة ووضع آلية لزيادة المعاشات بنسبة لا تقل عن معدلات التضخم في الدولة واستحداث معاش إضافى اختيارى للمؤمن عليهم الذين تتجاوز أجورهم الحد الأقصى للأجر التأمينى بهدف تحسين المعاشات والحفاظ على كل الحقوق الإضافية التى يحصل عليها المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم دون تخفيض، وأن القانون الجديد يؤكد على استقلالية هيئة التأمينات وفض التشابكات المالية مع الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومى مع تطبيق حوكمة استثمار أموال التأمينات الاجتماعية والمعاشات؛ من خلال إنشاء صندوق مستقل لاستثمار أموال التأمينات مما يضمن استدامة نظام التأمينات الاجتماعية وقدرته على مجابهة أعباء صرف الحقوق التأمينية مدى حياة المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.
وأضافت أن من مميزات القانون دمج صندوقى التأمينات على مستوى الجمهورية في هيئة واحدة بإدارة وصندوق موحد لنظم التأمينات الاجتماعية والمعاشات في مصر مما سيترتب عليه سرعة أداء الخدمات التأمينية في أسرع وقت ممكن، وكذلك توحيد الإجراءات وتوحيد المفاهيم بين العاملين بالهيئة.
وعلى صعيد آخر أوضحت أنه تم وضع خطة شاملة لبنك ناصر الاجتماعي تقوم على التنوع في الأنشطة والاهتمام بدعم ريادة الأعمال والمشروعات المتوسطة والصغيرة لدورها في توفير فرص العمل والتوسع في البرامج التمويلية التى تستهدف توفير فرص العمل للشباب، وفتح آفاق جديدة لهم وتساعد في تمكين المرأة، مثل التوسع في تمويل برنامج حضانتي، والذى يستهدف تطوير وتوفيق أوضاع حضانات الأطفال الأقل من أربع سنوات، من خلال قروض حسنة بدون عائد تصل إلى ٥٠٠ ألف جنيه، وتمويل سيارات النقل الجماعى بالتعاون مع شركة سويفل للنقل الجماعي، كذلك الاهتمام بخلق الشراكات وحشد الجهود وقدرات المؤسسات المختلفة عبر شراكاته المختلفة مع مؤسسات المجتمع المدنى لتمكين الشباب من العمل والإنتاج والمشاركة الاقتصادية الفعالة لتحويل الطاقات العاطلة إلى طاقات منتجة وفعالة بالمجتمع للعمل على محاربة البطالة والنهوض بالشباب وتشجيعهم على التعامل مع الجهاز المصرفى.

ومن أهم المحاور الإستراتيجية التى يعتمد عليها البنك في رؤيته في الفترة المقبلة، هى التطوير وإعادة الهيكلة، عن طريق التوجه بالعاملين وتطوير الكفاءات وخلق الكوادر الشبابية ورفع مستوى كفاءة كل العاملين بالبنك، وبالتوازى تبنى نظرية التوجه بالعملاء عن طريق تطوير الفروع ونظام الحاسب الآلى، وتطوير العمليات التشغيلية لتقديم الخدمة بشكل أفضل، حيث تم وضع خطة شاملة لتطوير فروع البنك المنتشرة في كل المحافظات وتحسين مستوى الأداء والخدمات المقدمة داخل الفروع، سعيا نحو تقديم خدمات أفضل للعملاء الحاليين والمرتقبين وفقًا لخطة عمل مرحلية ممنهجة، كما تم الانتهاء من إنشاء فرعين جديدين للبنك، وهما فرع كينج مريوط بالإسكندرية، وفرع أبوتيج بأسيوط، وجارٍ العمل على إنشاء مركز رئيسى جديد بمدينة ٦ أكتوبر على مساحة ٢٦٠٠ متر مربع، بالإضافة إلى ٥ فروع جديدة، وهى فرع طيبة الجديدة بمحافظة الأقصر، وفرع سوهاج الجديدة بمحافظة سوهاج، وفرع أسوان الجديدة بمحافظة أسوان، وفرع المنيا الجديدة بمحافظة المنيا، وفرع بنى سويف الجديدة، مع العلم أن عملية اختيار تواجد البنك عبر الفروع الجديدة تأتى من خلال دراسة جغرافية لتحديد الأماكن الأكثر احتياجًا لتواجد وتوسع البنك بها، سواء كانت أماكن تكدس للعملاء يحتاج البنك إلى التوسع بها من خلال فروع جديدة لاستيعاب حجم العملاء، أو الأماكن الجديدة، والتى تحتاج إلى توافر الخدمة البنكية بها.
وتابعت: يستهدف تحقيق الشمول المالى وتحقيق عدالة الفرصة للوصول بخدمات البنك إلى جميع الفئات، وخاصة الفئات التى لا يخاطبها باقى البنوك، من خلال تقديم الخدمات التكنولوجية الحديثة والمنتجات المتنوعة التى تتناسب مع احتياجات شريحة عريضة من العملاء لمساعدتهم على إدارة أموالهم ومدخراتهم بشكل فعال تشجيعًا على الادخار وتنمية معاملاتهم المالية، والتى ستؤدى لتنمية الاقتصاد القومي، كما أن البنك يستهدف مراعاة سبل الاستدامة والاستمرارية في تقديم الخدمات والمنتجات المصرفية تماشيا مع رؤية مصر ٢٠٣٠.


واختتمت تصريحاتها بالحديث عن حج الجمعيات لهذا العام قائلة: «كل عام نقدم كل ما هو جديد لراحة الحجيج وتقديم كل أوجه الرعاية للحجاج منذ وصولهم، وتقسيم عمل البعثة إلى عدة لجان، منها لجنة الاستقبال التى تتواجد بمطارى مكة المكرمة والمدينة المنورة، ولجنة لتسكين الحجاج، وأخرى للرعاية الاجتماعية التى تتولى دراسة الحالات التى تتعرض للمشكلات الطارئة، ولجان البعثة تشمل أيضا لجنة المعلومات لمساعدة الحالات التى تتعرض لأى صعوبات أو تتخلف عن مكان إقامتها وتوصيلهم إلى مقر إقامتهم وتعويض من فقدت أموالهم ومساعدتهم في أداء مناسك الحج، وسيتم تخصيص أرقام لتلقى مقترحات وشكاوى الحجاج طوال فترة إقامتهم بالأراضى المقدسة، مع التنبيه باتخاذ الإجراءات لتذليل أى عقبات تواجه الحجاج مع تحسين مستوى الخدمات في أماكن تأدية المشاعر المقدسة».
وأوضحت أنه تم فتح باب الإشراف على حج الجمعيات، ويتم تسجيل الطلبات على الموقع الرسمي، وسيتم عقد اختبارات على الحاسب الآلى أون لاين لكل المتقدمين لأول مرة دون تدخل بشري، بحيث يتطلع المتقدم على نتيجة الاختبار فور انتهاء الاختبار، بخلاف اختبار شفوى مركزى سيتم تحت إشراف الوزارة.
وأضافت أنه يشمل الامتحان التحريرى للمرشحين أسئلة دينية وإدارية على برنامج الحاسب الآلى أون لاين، وسيتم إعلان النتيجة للممتحنين فور انتهاء الاختبار وسيتم إجراء اختبار شفوى للمرشحين الذين اجتازوا الاختبار التحريرى لاختيار مشرف لكل ٤٥ حاجًا، بحيث يتم اختيار ٥٠٪ من المشرفين الجدد ونسبة ٥٠٪ ممن سبق لهم الإشراف مع مراعاة اختيار العناصر الشابة القادرة على أداء المهام الإشرافية حرصًا على توفير سبل الرعاية للحجاج.
وأشارت إلى أنه تم وضع ضوابط لاختيار المشرفين تستند إلى معايير شفافة لاختيار أفضل العناصر، باعتبار أن الإشراف من أهم عوامل نجاح رحلة الحج، وأن الوزارة ستقوم بعقد برامج تدريبية لتأهيل المشرفين الذين سيتم اختيارهم.ومن ضمن الشروط الواجب توافرها في المشرفين التمتع باللياقة الصحية والبدنية اللازمة لأداء المهمة المكلف بها بكفاءة عالية مع تقديم شهادة طبية من أحد المستشفيات الجامعية أو الحكومية وأن يتمتع بحسن السلوك والسمعة الطيبة وأن يكون حاصلا على مؤهل متوسط على الأقل ويفضل المؤهل الأعلى مع تقديم ما يفيد ذلك مع تمتعه بالثقافة الدينية الصحيحة واللازمة لتلك المهمة.
ووأوضحت أنه تتولى اللجنة المشكلة من المؤسسة اختيار المشرفين الحاصلين على أعلى الدرجات وفقًا لنتيجة الاختبارات بما يراعى التوزيع الجغرافى للمشرفين داخل كل محافظة وتعتمد أعمال اللجنة من مجلس أمناء المؤسسة ويتم إخطار المديريات بأسماء المشرفين الذين اجتازوا الاختبارات.