قال الدكتور سـالم حـامـدى، المدير العام للهيئة العربية للطاقة الذرية، إن الطاقة الذرية أصبحت تلعب دورا مهما في كل مجالات التنمية المستدامة كما أضحى توظيفها في رفاهية الشعوب والرفع من مستوى حياتها أمرًا لا مناص منه، وهذا الأمر يتطلب التوسع في برامج عمل الهيئة لتكون معززة جهود الدول العربية في الاستفادة من التطبيقات السلمية المتعددة للطاقة الذرية لما لها من مميزات لا تتوفر في غيرها من العلوم والتقنيات والمساهمة في تطوير وتحسينها خلال العقد المقبل، ويأتى تحديد المجالات الرئيسية لعمل الهيئة وأولوياتها بناء على الملامح الاقتصادية العامة للدول العربية والظروف الجيوسياسية للمنطقة.
وأشار إلى أن معظم الدول العربية تعانى من شح في الموارد المائية والأمر ناجم عن عدة أسباب منها ما هو طبيعى كعدم أو قلة وجود مياه عذبة سطحية أو جيوسياسى كوجود منابع الأنهار التى تعتبر المصدر الرئيسى للمياه العذبة خارج حدودها وتحكم دول أخرى في كميات المياه التي تصلها من خلالها أو سوء إدارة الموارد المائية في بعض البلدان.
وتابع: كما أدى التغير الملحوظ في الأنماط المناخية خلال العقد المنصرم إلى ارتفاع في معدلات درجات الحرارة وتقلبات شديدة في معدلات الهطول المطري تسببت في نقص المياه المتوافرة للشرب والزراعة والاستخدامات الصناعية، وأدى ذلك إلى زيادة الضغط على الموارد المتاحة من المياه الجوفية المتجددة منها وغير المتجددة وإلى زيادة الاعتماد على إزالة ملوحة مياه البحر والمياه الجوفية المالحة، حيث أصبحت إزالة ملوحة المياه وهى من الحلول عالية الاستهلاك للطاقة المصدر الرئيس للمياه العذبة في ست دول على الأقل.
وأشار الحامدي إلى أنه أدت التغيرات المناخية إلى ارتفاع ملحوظ في معدلات هبوب العواصف الترابية وفى شدتها، وإلى زيادة مساحات الأراضي المتصحرة والمهددة بالتصحر مما كان له تأثيرات بيئية واسعة النطاق في عدد من الدو، وشكل النقص في الموارد المائية المتاحة ضغطا على القطاع الزراعي والثروة الحيوانية في العديد من الدول العربية نجمت عنه زيادة في الاعتماد على استيراد المحاصيل الزراعية الأساسية لسد العجز المتزايد في الإنتاج الزراعي، وكذلك عاش العديد من الدول العربية أوضاعا استثنائية شملت اعتداءات خارجية وأعمالا إرهابية وعدائية واسعة النطاق ونزاعات وحروبا داخلية تسببت في تدمير واسع النطاق للبنى التحتية كانت له آثار مدمرة على الخدمات الأساسية المتوافرة للمواطنين، كمياه الشرب والغذاء والطاقة والرعاية الصحية الأساسية والثانوية، كما سببت الهجرة واسعة النطاق للسكان، الداخلية منه والخارجية، إلى زيادة الضغط على الموارد المائية والغذائية والطاقة في الدول التى عانت من هذه الظروف وفى الدول التى استقبلت المهاجرين واللاجئين.
ولفت إلى أنه نتيجة للنمو السكانى والتنمية المتسارعة فقد زاد الطلب على الطاقة وأصبحت الحاجة ملحة إلى العمل على إيجاد مصادر جديدة للطاقة الكهربائية ورفع كفاءة استهلاك الطاقة نظرًا لأن احتياطات الوقود الأحفوري آيلة للنضوب وهناك تذبذب في أسعارها، كما أصبح من الضرورى اللجوء إلى تقنيات فعالة ومنخفضة الكلفة للتحقق من نوعية الهواء وتراكيز الملوثات المختلفة في عناصر البيئة والتخفيف من انبعاثاتها والتعامل معها ومعالجتها قدر الإمكان، وتماشيا مع جهود حكومات الدول العربية باتجاه تقديم أفضل ما يمكن من خدمات الرعاية الصحية في حدود الإمكانات المتاحة، أصبح من الضرورى إدخال التقنيات المختلفة في تطوير قطاع الصحة، فالإنسان هو هدف التنمية ووسيلتها ووجب وضع صحته من ضمن أولويات التنمية.
وذكر الحامدي أنه تلحق الدول العربية بركب العالم الصناعى المتقدم لا بد لها من الاهتمام بالصناعة وتسخير البحث العلمى والتقنيات المختلفة لتطويرها لتكون رافدا من روافد التنمية والرفاهية للإنسان في الوطن العربي، وحيث إن أراضى الدولة العربية تحتوى على خامات مهمه وبكميات مجزية تبرز الحاجة إلى الاستكشاف والتنقيب لدعم قطاع الصناعة.
