عرف السودان طوال تاريخه بأنه سلة الغذاء في المنطقة، نظرًا للخصوبة العالية لأراضيه، التى تسمح بزراعة مناطق شاسعة من الأراضى ومحاصيل متنوعة، وبدلًا من استغلال ذلك لصالح الشعب السودانى، سلم البشير مقدرات بلاده لتركيا وقطر حفاظًا على عرشه في حكم السودان.
يمتلك السودان مقومات زراعية عظيمة، تبلغ ١٧٥ مليون فدان صالحة للزراعة، بواقع ٥٢ مليون فدان مساحة غابية؛ إضافة إلى ٤٠٠ مليار متر مكعب من المياه السنوية نتيجة لهطول الأمطار، وتبلغ إيرادات القطاع الزراعى نحو ٤٨٪ من الناتج الإجمالى السودانى، وفقًا للبيانات الصادرة عن الحكومة السودانية في عام ٢٠١٧.
وتشير الإحصائيات المستقلة في السودان، إلى أن ٢٠ ٪ فقط من هذه الأراضى تتم زراعتها، رغم صلاحيتها كلها للزراعة، وأن ٥٧٪ من مساحة السودان أرض خصبة.
وفى إطار خطته لتسليم البلاد إلى أنقرة، عمل نظام البشير على التعاون الوثيق مع نظام الرئيس التركى رجب طيب أردوغان في مجال الزراعة. وبدأ التعاون في أبريل ٢٠١٤؛ حيث وقعت اتفاقية للتعاون الزراعى ما بين الطرفين، عندما أعلن عن تأسيس شركة مشتركة ما بين السودان وتركيا، رأسمالها ١٠ ملايين دولار لتنفيذ مشاريع زراعية في الأراضى السودانية.
وفى يونيو ٢٠١٧، أعلن رئيس مجلس الأعمال التركى السودانى محمد على قورقماز، عن تفعيل هذه الشراكة ما بين الدولتين، وفقًا لتصريحاته، فإن تركيا سوف تمتلك ٨٠٪ من الشركة، بينما تمتلك السودان ٢٠٪. ووفقًا للاتفاقية، تستأجر الشركات التركية أراضى زراعية في ٦ مناطق سودانية، بمساحة تبلغ ١٩٥٩ ألف فدان، منها ٣٠.٥ ألف فدان خاصة للشركات المشتركة بين الدولتين، والباقى لصالح الشركات التركية فقط.
اعتقد نظام البشير أن مستقبله يكمن في تقوية علاقته مع محور الشر بالمنطقة، ممثلًا في قطر وتركيا وإيران، وكان لقطر نصيب من كعكة الأراضى الزراعية السودانية.
واتجهت العديد من الشركات القطرية للحصول على جزء من خيرات السودان الزراعية، ومن أبرزها شركة «حصاد»، والتى تتبع جهاز قطر للاستثمار، والتي تأسست في عام ٢٠٠٨، بهدف الاستثمار في قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية، بهدف توفير مصادر غذائية للمتطلبات المحلية القطرية.
واتجهت الشركة القطرية إلى السودان في عام ٢٠١١، وكانت البداية مع مشروع زراعى ضخم في منطقة أبو حمد التابعة لولاية نهر النيل، الواقعة في شمال السودان.
وحصلت الشركة بموجب اتفاقها مع الحكومة السودانية على ٢٧٠ ألف فدان، مع السماح لها بزراعة ما تريد من الحبوب، بالإضافة إلى الحق في تربية ثروة حيوانية بالمنطقة.
كما منحت حكومة الولاية الشمالية، المجاورة لولاية نهر النيل، الشركة القطرية نحو ٢٠ ألف فدان، بهدف الاستثمار في المجال الزراعى بها.
ووفقًا لإحصائية حصاد القطرية، فإن شركة «ودام» الغذائية التى تعد جزءًا منها، أسهمت في توفير ٨٠٪ من احتياجات السوق القطرية من اللحوم الحمراء الحية والمذبوحة السودانية.
