لم ينجح المال القطرى في إنقاذ جماعة الإخوان في السودان، والحفاظ على مصالحها بعد سقوط نظام عمر البشير؛ وهو ما واجهته الدوحة بزيادة تحركاتها في موانئ البحر الأحمر، لتقديم الخدمات الممكنة.
وبسبب ميول «البشير» السياسية والأفكار التى تجمع بينه وبين الدول الداعمة للإرهاب، توصل الرئيس السودانى السابق إلى مشاركة اقتصادية وعسكرية مع كلٍ من تركيا وقطر، وبدأ التحالف بين الدول الثلاث في العمل منذ أوائل عام 2017، حينما استضافت الخرطوم اجتماعًا مشتركًا لوزراء دفاع تركيا وقطر والسودان.
وفى ديسمبر ٢٠١٧، أبرم السودان وتركيا اتفاقًا لتأجير ميناء «سواكن» على البحر الأحمر لأنقرة، وتسيير السفن البحرية التركية قبالته، ما يمنح تركيا قاعدة بحرية أخرى في البحر الأحمر، بالإضافة إلى تلك التى تعمل بها بالفعل في الصومال.
وفى مارس ٢٠١٨، وقّعت قطر مع السودان اتفاقية بقيمة ٤ مليارات دولار، لتطوير ميناء «سواكن»؛ ما يوحى بتمديد التحالف «القطرى التركى» إلى البحر الأحمر.
وفى سبتمبر ٢٠١٨، أبرمت تركيا مع السودان أيضًا صفقة للتنقيب عن النفط بقيمة ١٠٠ مليون دولار. وأشار تقرير لوكالة «آسيا تايمز»، صدر في يناير ٢٠١٩، إلى أن كلًا من قطر والسودان وتركيا تحكمها أنظمة متعاطفة مع جماعة الإخوان، ويؤون عناصر إخوانية هاربة من مصر عقب ثورة ٣٠ يونيو ٢٠١٣.
ومع سقوط نظام الرئيس السابق وصعود المجلس العسكرى السودانى لموقع الحُكم، تغيرت سياسات الخرطوم الإقليمية، وكان العامل الأهم فيها انحسار نفوذ قطر على خلاف السنوات الماضية حين كانت الدوحة ركيزة أساسية، وفاعلة مهمة في سياسات الخرطوم.
وفى هذا الإطار، يذكر أن الرئيس السودانى السابق البشير زار الدوحة أثناء تصاعد الأحداث الاحتجاجية، بهدف تلقى دعم مالى في هيئة منح نقدية، أملًا في الحصول على مليارات الدولارات؛ التى قد تُمكنه من تخطى أزمة التظاهرات في الشوارع، عبر إطلاق سلسلة إجراءات لخفض الأسعار والتراجع عن رفع أسعار الوقود وتعويم العملة المحلية، الذى كان أحد عوامل احتجاج المتظاهرين.
وجاء اختيار البشير لقطر وفق سياسة قائمة على تقديم الدوحة الدعم لحكومته، وظهر ذلك في بيان رسمى أثناء اندلاع التظاهرات، وتلقيه اتصالًا هاتفيًا من أمير قطر تميم بن حمد، اطمأن فيه الأخير على أوضاع البلاد مع تزايد حدة الاحتجاجات الشعبية، وعبّر عن «وقوف بلاده مع السودان وجاهزيتها لتقديم كل ما هو مطلوب لمساعدتها على تجاوز هذه المحنة، مؤكدًا حرصه على استقرار السودان وأمنه».
ولم تكتف قطر بالتلويح بالملف الاقتصادى، بل عكف نظامها على إعادة التدخلات في السودان القديم وإحيائها في السودان الجديد؛ فعمدت وسائل إعلام الدوحة على تكثيف الحديث عن كيفية استفادة إدارة السودان الجديد من «وثيقة الدوحة للسلام».
وبحسب الباحث اللبنانى، أمين قمورية، في تصريحات صحفية، فقد تجاوز الاستياء الشعبى في السودان مسألة الأزمة الاقتصادية؛ لذا كان رهان الرئيس خاسرًا، لا سيما أنه كان يعول على بعض المساعدات المالية من قطر ودول أخرى، دون أن ينتبه إلى أن الوضع في السودان كان نتاج تراكمات عمرها عقود ومعالجتها تحتاج تغييرات جذرية في طبيعة النظام نفسه.
ولفت إلى أن قطر حاولت التدخل لحل الأزمة في السودان، لحماية مصالحها في منطقة البحر الأحمر، هذا بالإضافة إلى الطبيعة العقائدية للنظام السودانى والتى تتماشى مع الإخوان أصدقاء قطر.
