قال الدكتور محمد معيط وزير المالية: إن الحكومة تعكف على دراسة الكثير من الملفات التى تمس قطاع الصناعة، وتسعى لتذليل كل العقبات، وتشجيع المستثمرين على التوسع في مشروعاتهم الاستثمارية، وتيسير سبل زيادة الإنتاج، وبنهاية العام الحالى سيكون تم اتخاذ خطوات فعَّالة تُسهم في انتعاش الأنشطة الصناعية.
جاء ذلك اليوم السبت، على هامش توقَّيع الدكتور محمد معيط وزير المالية، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، مع ممثلى ٣٤ شركة مُصدرة محلية وأجنبية، اتفاقيات تسوية للمستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات؛ تنفيذًا للمبادرة التي أقرتها الحكومة للشركات التي لديها خطط توسعية لزيادة استثماراتها وأنشطتها الصناعية وقدراتها الإنتاجية ومن ثم صادراتها، بما يُسهم في تشجيع الصناعة الوطنية.
وشهد توقيع الاتفاقيات أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتورة أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية والمدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، وحاتم العشرى مستشار وزيرة التجارة والصناعة للاتصال المؤسسي، وشيرين الشرقاوي مساعد وزير المالية للشئون الاقتصادية، ونيفين منصور مستشار نائب وزير المالية، ونسرين لاشين رئيس وحدة دعم المستثمرين إلى جانب رؤساء وممثلي الشركات المصدرة.
ولفت وزير المالية إلى أن مجلس الوزراء، وافق على تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، بحيث يشترط لخضوع الأراضي الفضاء لهذه الضريبة، أن تكون مُستغلة سواء كانت مُلحقة بالمباني أو مستقلة عنها، مسَّورة أو غير مسَّورة؛ لتخفيف العبء الضريبي عن أصحاب المصانع، بعد أن كانت الضريبة تفرض على الأراضي الفضاء الموجودة بالمصانع، إضافة إلى منح مجلس الوزراء الحق في إعفاء العقارات المبنية المستخدمة فعليًا في الصناعات والخدمات الإستراتيجية التي يحددها المجلس وفقًا لمقتضيات الضرورة التى يفرضها الصالح العام؛ وذلك بما يتسق مع جهود الدولة لتحفيز مناخ أداء الأعمال.
وأوضح الوزير أن مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية، الذي يناقش حاليًا بمجلس النواب، يأتى ضمن التيسيرات المحفزة للاستثمار، حيث يمنح الممولين فرصة جديدة للاتفاق مع الإدارة الضريبية على إنهاء المنازعات، في المرحلة الإدارية دون اللجوء للمحاكم، مشيرًا إلى أنه ينص على خفض مقابل التأخير المستحق بنسبة ٣٠٪ لمن يبادر من الممولين بالاتفاق مع الإدارة الضريبية على إنهاء المنازعات قبل صدور قرارات الطعن، إضافة إلى قصر مدة حساب مقابل التأخير على الضريبة على ٣ سنوات فقط من تاريخ تقديم الإقرارات وحتى نهاية الفحص.
