طالب نادى أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر، بتطبيق قانون الخدمة المدنية وتوصيات الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بتضمين مكافآت وبدلات أعضاء التدريس والهيئة المعاونة ضمن الأجر الثابت للأعضاء ومعاونيهم.
وتقدم نادى أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر، بمذكرة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، بشأن شكوى جميع أعضاء هيئة التدريس والأعضاء المعاونة بالجامعة والبالغ عددهم ما يقرب من ٢٠ ألفا، يطالبون برد مستحقاتهم التى تم استقطاعها منذ عام ٢٠١٥ وتقدر بالملايين.
وجاء في نص المذكرة، التى حصلت «البوابة نيوز» على نسخة منها، أنه كان يجرى الصرف منذ سنوات طويلة كنسبة من الأجر الأساسى طبقا للقانون، ومنذ موازنة ٢٠١٥ /٢٠١٦، جرى صرف المكافأة والحوافز كفئات مالية مقطوعة بـ«تطبيق خاطئ لحكم المادة ١٥ من القانون رقم ٣٢ لسنة ٢٠١٥، وقد خالف التطبيق نص المادة ١٢٤ من الدستور والمادتين رقمى ٢ و٦٢ من قانون الأزهر رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١، وخالف أيضا المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٥، بإصدار قانون الخدمة المدنية، كما خالف ما انتهت إليه الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بتاريخ ٢٦ ديسمبر ٢٠١٩، والذى ينص على عدم خضوع أعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة لحكم المادة ١٥ من القانون رقم ٣٢ لسنة ٢٠١٥».
وقال الدكتور جمال عبدالحي، نائب رئيس مجلس إدارة نادى أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر وعميد كلية الزراعة الأسبق، إن أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، في حالة غضب بعد أن تم خصم جزء من رواتبهم منذ عدة سنوات، منوها إلى أنهم لا يطالبون بزيادة رواتبهم أو بدلاتهم نظرا لما تمر به البلاد من أعباء اقتصادية، ومطلبهم الوحيد هو العدول عن هذه الخصومات وإعادة مستحقاتهم لهم منذ تم قطعها.
وأشار إلى أن أعضاء هيئة التدريس فوجئوا منذ عام ٢٠١٥ بتطبيق قانون الخدمة المدنية عليهم، رغم أن مجلس الدولة أصدر فتوى تشريعية بعدم خضوع أعضاء هيئة التدريس للمادة ١٥ من القانون ٣٢ من قانون الخدمة المدنية ورغم ذلك تم اقتطاع أجزاء من رواتبهم.
وأكد أن هذا الأمر أحدث حالة من الاحتقان لدى الأساتذة مما اضطر عدد منهم إلى اللجوء إلى لجنة فض المنازعات بإدارة الجامعة وتم الحكم بأحقيته بصرف مبلغ ٩٠ ألف جنيه مما تم استقطاعه منه عن الفترة الماضية.
وذكر أن نادى أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر، شرع في اتخاذ الإجراءات القانونية لوقف تنفيذ قانون الخدمة المدنية عليهم وإعادة المستحقات إلى الأساتذة مرة أخرى، حيث إنها تقدر بملايين الجنيهات على أقل تقدير، لافتا إلى أن القرار يخالف قوانين الدولة المنظمة وقانون المجلس الأعلى للجامعات، بجلستها المنعقدة في ٢٢/٤/٢٠١٧، والذى قرر فيه المجلس اعتماد فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بشأن عدم خضوع أعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة لحكم المادة ١٥، من القانون رقم ٣٢ لسنة ٢٠١٥، مؤكدا أن ذلك انتقص من حقوق الأعضاء ويجب صرف المستحقات بأثر رجعي ومعالجة الخلل حسب ما أقرته الدولة في قانون الخدمة المدنية وأسوة ببعض القضايا التي شهدتها ساحات المحاكم والقوانين المنظمة وفتوى متخصصة.
وأوضح أنه أرسل بمذكرة إلى رئيس الوزراء ووزير المالية، لافتًا إلى أنهم يدرسون إرسال مذكرة عاجلة إلى رئيس الجمهورية، قبل تفاقم الوضع والدعوة إلى عقد جمعية عمومية، والدخول بالقضية إلى ساحات القضاء وإهدار الوقت على أعضاء هيئة التدريس ورجال القضاء.
