ضخت قطر خلال السنوات العشر الماضية، الكثير من الأموال في العديد من المشروعات والاستثمارات بدولة السودان؛ لتعزز من تواجد جماعة الإخوان هناك من جهة، ولتعوض الخسائر التى تكبدتها بعد مقاطعة بعض الدول العربية لها، من خلال الأرباح التى تدرها تلك الاستثمارات من جهة أخرى.
كما اتجهت قطر نحو زيادة استثماراتها بالسودان، على أنه خيار أمني للدوحة، في ظل استمرار الأزمة الخليجية وعدم حلها.
وفى الوقت الذى ترغب فيه أن تحقق الاكتفاء الأمني والغذائى، سعت لامتلاك مشاريع غذائية خاصة، حتى لو كانت خارج البلاد، ما يعنى إغلاق صفحة الاستيراد من الدول المقاطعة.
وفى سياق متصل، تظهر أرقام وزارة الاستثمار السودانية، أن حجم الاستثمارات القطرية في السودان، وصل لأكثر من ٣.٨ مليار دولار، إضافةً إلى أموال لمشروعات استثمارية أخرى.
وقطر تكاد تكون قد سيطرت على جزء كبير من الاقتصاد السودانى، من خلال مشروعاتها، ومن أبرز تلك المشروعات، الآتى.
في مجال النقل
في أوائل عام ٢٠١٨، وقعت قطر والسودان صفقة بقيمة ٤ مليارات دولار؛ لتطوير ميناء سواكن «الذي كان تحت السيطرة العثمانية بين ١٥٥٥ و١٨٦٥».
وقال حينها وزير النقل القطرى، جاسم بن سيف: إن الخرطوم ستحصل على نسبة ٥١ في المائة من أرباح المشروع، بينما ستحصل قطر على ٤٩ في المائة.
الزراعة
خلال الفترة الماضية، وقعت شركة «حصاد»، إحدى الشركات التابعة لجهاز قطر للاستثمار، على مذكرة تفاهم مع إحدى الشركات المتخصصة، في المجالين الزراعى والغذائى في السودان، في العاصمة السودانية الخرطوم.
وبحسب صحيفة «الوطن» القطرية، فإن الشركة أعلنت عزمها الاستثمار في القطاعين الزراعى والغذائى السودانى، بقيمة ٥٠٠ مليون دولار، على مدى السنوات القادمة، وتقوم الشركة على زراعة ٢٦٠ ألف فدان، في ولاية نهر النيل، وقالت الصحيفة: «إن تطور مجال الزراعة في السودان، من خلال شركة «حصاد»، سيساعد قطر على تعويض خسائرها، التى تكبدتها بعد المقاطعة».
التعدين
كما ذهبت الدوحة للاستثمار في مجال التعدين بالسودان، بعد أن فتحت الحكومة السودانية باب الاستثمار الأجنبى في مجالاته، فشركة «قطر للتعدين»، تضخ أموالها في سبعة مربعات؛ للتنقيب عن الذهب، بقيمة تفوق مليار دولار.
