اهتمام كبير يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، لملف الصناعة، ما جعله يوجه بإطلاق العديد من المبادرات وتشكيل اللجان المختصة لبحث أوضاع آلاف المصانع والشركات والأشخاص الاعتبارية المتعثرة بسبب الأضرار الجسيمة، التى لحقت بها عقب أحداث ثورة 25 يناير وما صاحبها من توقف عجلة الإنتاج وإهدار سمعة تلك الشركات والمصانع سواء بالسوق المحلية أو بفقدان الأسواق الخارجية وفرص التصدير، مما أدى إلى تسريح آلاف العمال.
ووجه الرئيس باتخاذ الإجراءات الفورية التى تدعم تلك الكيانات الاقتصادية المتعثرة وتمكنهم من استعادة ممارسة نشاطهم، بما في ذلك الاتفاق مع البنوك لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة بكامل طاقتها وتوفير التمويل اللازم لمستلزمات الإنتاج من خلال مبادرات البنك المركزى المختلفة.
ووجه الرئيس باتخاذ الإجراءات الفورية التى تدعم تلك الكيانات الاقتصادية المتعثرة وتمكنهم من استعادة ممارسة نشاطهم، بما في ذلك الاتفاق مع البنوك لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة بكامل طاقتها وتوفير التمويل اللازم لمستلزمات الإنتاج من خلال مبادرات البنك المركزى المختلفة.
وتأتى أبرز المعلومات عن مبادرة «دعم المصانع المتعثرة»، أنها تسرى على
المصانع المتعثرة حتى 30 يونيو 2020، وتستهدف المبادرة إسقاط فوائد متراكمة
بنحو 31 مليار جنيه عن 5148 مصنعًا متعثرًا.
ويبلغ إجمالى قيمة المديونية للمصانع المتعثرة نحو ٣٥.٦ مليار جنيه لنحو ٨٥٨٦ عميلًا، بشرط ألا تتجاوز قيمة المديونية عن ١٠ ملايين جنيه، مع السماح للعميل بسداد ٥٠٪ من قيمة المديونية دون احتساب قيمة الفائدة، على أن يقوم البنك المركزى برفع اسم العميل من القائمة السلبية الائتمانية بأى سكور.
ويسدد العميل باقى المديونية المستحقة عليه، بعد الاتفاق مع البنك صاحب المديونية حسب جدول للسداد وبنسبة فائدة متفق عليها بين العميل والبنك.
ذات الفائدة المنخفضة على الإقراض، بالإضافة إلى رفع الإجراءات الحكومية التى كانت ضد تلك الشركات وتخفيف الأعباء البنكية عليها.
وكلف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بدراسة هذا الملف المهم خاصة أن الحكومة أصدرت قرارا بإرجاء السير في أى إجراءات للحجز الإدارى على أموال المشروعات والمنشآت «الصناعية والفندقية والسياحية المتعثرة» واتخاذ الإجراءات الفورية التى تدعم تلك الكيانات الاقتصادية المتعثرة ورفع الإجراءات الحكومية التى كانت ضد تلك الشركات وتخفيف الأعباء البنكية عليها.
من جانبها قالت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن هناك تعاونا كاملا من قبل البنك المركزي المصري في ملف المصانع المتعثرة، لافتة إلى أن «البنك المركزى يستدعى ١٠ من أصحاب المصانع المتعثرة يوميًا بحضور البنوك الدائنة»، وأن هناك لجنة برئاسة جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى، تنتهى في كل جلسة بقرارات بشأن الديون القديمة على المصنع محل الدراسة والقروض الجديدة التى ترغب في الحصول عليها.
وأوضحت وزيرة التجارة والصناعة أن البنك المركزى يقوم بحذف الأسماء من القوائم السلبية لتمكين المستثمر من مواصلة نشاطه الصناعى والحصول على قروض أخرى جديدة.
ويبلغ إجمالى قيمة المديونية للمصانع المتعثرة نحو ٣٥.٦ مليار جنيه لنحو ٨٥٨٦ عميلًا، بشرط ألا تتجاوز قيمة المديونية عن ١٠ ملايين جنيه، مع السماح للعميل بسداد ٥٠٪ من قيمة المديونية دون احتساب قيمة الفائدة، على أن يقوم البنك المركزى برفع اسم العميل من القائمة السلبية الائتمانية بأى سكور.
ويسدد العميل باقى المديونية المستحقة عليه، بعد الاتفاق مع البنك صاحب المديونية حسب جدول للسداد وبنسبة فائدة متفق عليها بين العميل والبنك.
ذات الفائدة المنخفضة على الإقراض، بالإضافة إلى رفع الإجراءات الحكومية التى كانت ضد تلك الشركات وتخفيف الأعباء البنكية عليها.
وكلف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بدراسة هذا الملف المهم خاصة أن الحكومة أصدرت قرارا بإرجاء السير في أى إجراءات للحجز الإدارى على أموال المشروعات والمنشآت «الصناعية والفندقية والسياحية المتعثرة» واتخاذ الإجراءات الفورية التى تدعم تلك الكيانات الاقتصادية المتعثرة ورفع الإجراءات الحكومية التى كانت ضد تلك الشركات وتخفيف الأعباء البنكية عليها.
من جانبها قالت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن هناك تعاونا كاملا من قبل البنك المركزي المصري في ملف المصانع المتعثرة، لافتة إلى أن «البنك المركزى يستدعى ١٠ من أصحاب المصانع المتعثرة يوميًا بحضور البنوك الدائنة»، وأن هناك لجنة برئاسة جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى، تنتهى في كل جلسة بقرارات بشأن الديون القديمة على المصنع محل الدراسة والقروض الجديدة التى ترغب في الحصول عليها.
وأوضحت وزيرة التجارة والصناعة أن البنك المركزى يقوم بحذف الأسماء من القوائم السلبية لتمكين المستثمر من مواصلة نشاطه الصناعى والحصول على قروض أخرى جديدة.
فيما
أكد الدكتور محمد سعد الدين، نائب رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات
المستثمرين، أن السياسات الجديدة للبنك المركزى في ملف الصناعة ستحقق طفرة
غير مسبوقة في الإنتاج المحلى خلال السنوات القليلة المقبلة.
وأوضح «سعد الدين»، في تصريحات صحفية له، أن أغلب التحديات التى كانت تواجه الصنّاع في مصر في ملف السياسات النقدية أصبحت عبارة عن تسهيلات وحوافز ائتمانية تتمتع بها كل القطاعات الصناعية لتخفيف الأعباء عن كاهل المستثمرين لتسهيل عملية الإنتاج وتحريك السوق.
وأشار إلى أن على رأس تلك الحوافز والتسهيلات توقف عمليات اللجوء إلى القضاء إلا للضرورة وعمليات التلاعب فقط، ومد مهلة للمصانع المتعثرة حتى يمكنهم سداد ٥٠٪ من المديونية، وتكليف مديرى البنوك بسداد رسوم الدراسات التى تطلبها البنوك عند الائتمان وعدم تحميلها على المستثمرين، بالإضافة إلى منح تسهيلات للمستثمرين لسداد مديونياتهم للكهرباء والمياه والغاز لتخفيف الأعباء.
وشدد «سعد الدين» على تأكيد طارق عامر محافظ البنك المركزي، على السعى نحو حل كل المشكلات التى تواجه المستثمرين وأن تنفيذ مبادرة الـ ١٠٠ مليار جنيه الأخيرة تسير بخطى ثابتة لدعم الصناعة، بالإضافة إلى استمرار مباردة الـ ٥٪ للصناعات الصغيرة والمتوسطة وقابلة للتجديد.
وأوضح «سعد الدين»، في تصريحات صحفية له، أن أغلب التحديات التى كانت تواجه الصنّاع في مصر في ملف السياسات النقدية أصبحت عبارة عن تسهيلات وحوافز ائتمانية تتمتع بها كل القطاعات الصناعية لتخفيف الأعباء عن كاهل المستثمرين لتسهيل عملية الإنتاج وتحريك السوق.
وأشار إلى أن على رأس تلك الحوافز والتسهيلات توقف عمليات اللجوء إلى القضاء إلا للضرورة وعمليات التلاعب فقط، ومد مهلة للمصانع المتعثرة حتى يمكنهم سداد ٥٠٪ من المديونية، وتكليف مديرى البنوك بسداد رسوم الدراسات التى تطلبها البنوك عند الائتمان وعدم تحميلها على المستثمرين، بالإضافة إلى منح تسهيلات للمستثمرين لسداد مديونياتهم للكهرباء والمياه والغاز لتخفيف الأعباء.
وشدد «سعد الدين» على تأكيد طارق عامر محافظ البنك المركزي، على السعى نحو حل كل المشكلات التى تواجه المستثمرين وأن تنفيذ مبادرة الـ ١٠٠ مليار جنيه الأخيرة تسير بخطى ثابتة لدعم الصناعة، بالإضافة إلى استمرار مباردة الـ ٥٪ للصناعات الصغيرة والمتوسطة وقابلة للتجديد.
من جانبه قال الدكتور رشاد عبده،
الخبير الاقتصادى الدولي، إن عودة عمل المصانع المغلقة في مصر يؤدى لتوظيف
٢٥٠ ألف عامل وموظف في الـ ٤٥٠٠ مصنع التى أغلقت عقب ثورة ٢٥ يناير، وهناك
العديد من الجهود الحكومية لعودة هذه المصانع للعمل مرة أخرى عقب خسائر
الاقتصاد المصرى نتيجة عمل هذه المصانع بربع قوتها الإنتاجية من خلال توفير
التمويل اللازم لهذه المصانع بإطلاق العديد من المبادرات وآخرها مبادرة
البنك المركزى لتمويل المصانع المتعثرة والمتوقفة عن العمل، وكذلك إطلاق
إستراتيجية الإصلاح الاقتصادى والتى أدت إلى عودة العديد من الشركات
العالمية للعمل في مصر مرة أخرى وعلى رأسها شركة «مرسيدس العالمية وشركة
شيل»، وهو ما يؤكد على عودة الثقة العالمية في مناخ الاقتصاد المصرى نتيجة
للاستقرار السياسى والأمني الذي تعيشه مصر السنوات الأخيرة وتأكيد الرئيس
السيسي على أن مصر تتحرك بالتوازى في تحقيق السلام ومكافحة الإرهاب مع
تحقيق التنمية المستدامة والإصلاح الاقتصادى جنبًا إلى جنب.
وأشار إلى أن هناك تباينًا في عدد المصانع المتعثرة من جهة لأخرى، ففى الوقت الذى يشاع أن عدد المصانع تتراوح ما بين ٤ آلاف مصنع متعثر و٥ آلاف مصنع متوقف عن الإنتاج، تؤكد وزارة الصناعة أن عدد المصانع بلغ ٥ آلاف مصنع، ولم يتقدم منها سوى ٨٧١ مصنعًا بطلب للوزارة لإقالته من التعثر وإعادة التشغيل، من بين ١٩ ألف مصنع تعمل في مصر، مرجعًا أسباب تعثر تلك المصانع لارتفاع المديونيات لدى البنوك بالإضافة لمستحقات الضرائب وزيادة تكلفة الإنتاج.
وتقسم المصانع المتعثرة إلى عدة حالات، أبرزها القائمة دون سابق خبرة لصاحبها أبرز حالات التعثر، أو من أنشأ مصنعا بدون دراسات، لافتا إلى أن بعض أصحاب المصانع لديهم طاقة كبيرة جدا، ولا يريدون التصنيع للغير، ويريدون الحصول على دعم.
وأشار إلى أن هناك تباينًا في عدد المصانع المتعثرة من جهة لأخرى، ففى الوقت الذى يشاع أن عدد المصانع تتراوح ما بين ٤ آلاف مصنع متعثر و٥ آلاف مصنع متوقف عن الإنتاج، تؤكد وزارة الصناعة أن عدد المصانع بلغ ٥ آلاف مصنع، ولم يتقدم منها سوى ٨٧١ مصنعًا بطلب للوزارة لإقالته من التعثر وإعادة التشغيل، من بين ١٩ ألف مصنع تعمل في مصر، مرجعًا أسباب تعثر تلك المصانع لارتفاع المديونيات لدى البنوك بالإضافة لمستحقات الضرائب وزيادة تكلفة الإنتاج.
وتقسم المصانع المتعثرة إلى عدة حالات، أبرزها القائمة دون سابق خبرة لصاحبها أبرز حالات التعثر، أو من أنشأ مصنعا بدون دراسات، لافتا إلى أن بعض أصحاب المصانع لديهم طاقة كبيرة جدا، ولا يريدون التصنيع للغير، ويريدون الحصول على دعم.
وأسس صندوق «تحيا مصر» شركة تسويقية برأسمال ٢٠٠ مليون جنيه، بالتعاون مع الوزارات المختصة وجمعيات المستثمرين والصناع، لإنقاذ المصانع
المتعثرة وتسويق منتجاتها.
وأشار إلى أن عددًا من هذه المصانع يمكن أن يعود للعمل إذا وفرنا له دورة رأس مال عامل لدورة إنتاج أو دورتين، ويمكن العمل مع هذه المصانع من خلال توفير تمويل لمدة عام أو اثنين وهو تمويل قصير المدى، وإذا كان لدى المصنع مشكلات في توفير الماكينات والتكنولوجيا فيمكن تقديم تمويلات من ٣-٧ سنوات.
ويصنف تعثر المصانع ما بين تعثر جزئى وكلى، فبعض المصانع تعمل بطاقات منخفضة من طاقاتها الإنتاجية تقل عن ٥٠٪، بينما تعجز مصانع أخرى عن الإنتاج تمامًا، وتمثل الصناعات الصغيرة القطاع الأكبر من المصانع المتوقفة، كما أن التعثر يعود لحالتين أساسيتين، هما التعثر الفني الناتج عن وجود خلل فنى بالمصنع يصعب من قدرة منافسة منتجاتها بالسوق أو يزيد من تكلفته أو يضعف من جودته، بالإضافة إلى تعثر مالى ناتج عن احتياج الشركة للتعويم ومنحها تمويلًا جديدًا لإعادة تشغيلها مرة أخرى.
وتستهدف الحكومة خلال السنوات الأربع المقبلة توفير المخصصات المالية لحل المشكلات التى تواجه المشروعات المتعثرة وإعطاء الأولوية للمشروعات ذات الأهمية.
وأشار إلى أن عددًا من هذه المصانع يمكن أن يعود للعمل إذا وفرنا له دورة رأس مال عامل لدورة إنتاج أو دورتين، ويمكن العمل مع هذه المصانع من خلال توفير تمويل لمدة عام أو اثنين وهو تمويل قصير المدى، وإذا كان لدى المصنع مشكلات في توفير الماكينات والتكنولوجيا فيمكن تقديم تمويلات من ٣-٧ سنوات.
ويصنف تعثر المصانع ما بين تعثر جزئى وكلى، فبعض المصانع تعمل بطاقات منخفضة من طاقاتها الإنتاجية تقل عن ٥٠٪، بينما تعجز مصانع أخرى عن الإنتاج تمامًا، وتمثل الصناعات الصغيرة القطاع الأكبر من المصانع المتوقفة، كما أن التعثر يعود لحالتين أساسيتين، هما التعثر الفني الناتج عن وجود خلل فنى بالمصنع يصعب من قدرة منافسة منتجاتها بالسوق أو يزيد من تكلفته أو يضعف من جودته، بالإضافة إلى تعثر مالى ناتج عن احتياج الشركة للتعويم ومنحها تمويلًا جديدًا لإعادة تشغيلها مرة أخرى.
وتستهدف الحكومة خلال السنوات الأربع المقبلة توفير المخصصات المالية لحل المشكلات التى تواجه المشروعات المتعثرة وإعطاء الأولوية للمشروعات ذات الأهمية.
