تغير المشهد السياسي في تونس اليوم الخميس بشكل مفاجئ فيما يتعلق بمشاورات المكلف بتشكيل الحكومة إلياس الفخفاخ الذي كان متمسكا حتى أمس الأربعاء بإبعاد حزب "قلب تونس" ثاني أكبر أحزاب البرلمان عن المشاركة في الائتلاف الحكومي.
والتقى الفخفاخ اليوم مع نبيل القروي رئيس حزب "قلب تونس" في منزل رئيس "حركة النهضة" راشد الغنوشي، في استجابة لمطالب حزبية بإشراك "قلب تونس" وعدم إقصاء أي طرف لتشكيل حكومة تحظى بحزام سياسي أوسع يجعلها تنال ثقة البرلمان بنحو 109 أصوات أولا ثم تتمكن من مواجهة العديد من الملفات والاستحقاقات الدستورية التي ستحتاج صوت 145 نائبا.
وأمام تسرب اللقاء إلى وسائل الإعلام التونسية، ذكرت صفحة الفخفاخ على "فيسبوك" أنه "بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب، اجتمع الفخفاخ صباح اليوم /الخميس/ مع راشد الغنوشي رئيس البرلمان ورئيس حركة النهضة، ونبيل القروي رئيس حزب قلب تونس، وذلك من أجل توضيح المواقف وتقريب وجهات النظر وكان اللقاء إيجابيا وبناء".
وكان الفخفاخ، أدرج الأسبوع الماضي تعديلات طلبتها الأحزاب على "الوثيقة التعاقدية للائتلاف الحكومي" التي أصدرها بهدف توحيد رؤى وأولويات الأحزاب والكتل البرلمانية المعنية بتشكيل الحكومة القادمة، وكان من المقرر أن يتم هذا الأسبوع الانطلاق في تشكيل الحكومة بعد مصادقة رؤساء الأحزاب المشاركة في الحكومة على وثيقة الفخفاخ "التعاقدية"، ولكن تعثرت المفاوضات بسبب العديد من الخلافات أبرزها إبعاد قلب تونس.
وانتهى اجتماع المكلف بتشكيل الحكومة برؤساء وممثلي الأحزاب المشكلة للائتلاف الحكومي الإثنين الماضي، بدون المصادقة على الوثيقة التعاقدية "المُعدلة"، وسط خلاف حول بعض بنودها إلى جانب مخاوف من تأثير إقصاء "قلب تونس" على نجاح الحكومة المرتقبة.
ورأت أحزاب تونسية أن تمسك "حركة النهضة" بمشاركة "قلب تونس" في الحكومة "مناورة سياسية مكشوفة"، وأن الحركة كانت تمارس الإقصاء قبل شهر عندما اشترط عدم مشاركة قلب تونس في الحكومة باعتباره حزب "فساد".
وفشل الحبيب الجملي مرشح حزب "حركة النهضة" الفائز في الانتخابات التشريعية الأخيرة في التوافق مع الأحزاب وتشكيل حكومة سياسية، ولجأ إلى تشكيل حكومة "مستقلين"، أسقطها البرلمان في العاشر من يناير الماضي بـ 134 صوتا رافضا مقابل موافقة 72 نائبا، لتنتقل صلاحية اختيار رئيس الحكومة المكلف وفقا للدستور إلى الرئيس.
وكلف الرئيس التونسي قيس سعيد، في العشرين من يناير الماضي إلياس الفخفاخ بتشكيل حكومة في غضون شهر حدده الدستور لاختيار أعضاء حكومته، وإعداد برنامج والذهاب إلى البرلمان لنيل ثقة نواب المجلس بالأغلبية المطلقة.
والتقى الفخفاخ اليوم مع نبيل القروي رئيس حزب "قلب تونس" في منزل رئيس "حركة النهضة" راشد الغنوشي، في استجابة لمطالب حزبية بإشراك "قلب تونس" وعدم إقصاء أي طرف لتشكيل حكومة تحظى بحزام سياسي أوسع يجعلها تنال ثقة البرلمان بنحو 109 أصوات أولا ثم تتمكن من مواجهة العديد من الملفات والاستحقاقات الدستورية التي ستحتاج صوت 145 نائبا.
وأمام تسرب اللقاء إلى وسائل الإعلام التونسية، ذكرت صفحة الفخفاخ على "فيسبوك" أنه "بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب، اجتمع الفخفاخ صباح اليوم /الخميس/ مع راشد الغنوشي رئيس البرلمان ورئيس حركة النهضة، ونبيل القروي رئيس حزب قلب تونس، وذلك من أجل توضيح المواقف وتقريب وجهات النظر وكان اللقاء إيجابيا وبناء".
وكان الفخفاخ، أدرج الأسبوع الماضي تعديلات طلبتها الأحزاب على "الوثيقة التعاقدية للائتلاف الحكومي" التي أصدرها بهدف توحيد رؤى وأولويات الأحزاب والكتل البرلمانية المعنية بتشكيل الحكومة القادمة، وكان من المقرر أن يتم هذا الأسبوع الانطلاق في تشكيل الحكومة بعد مصادقة رؤساء الأحزاب المشاركة في الحكومة على وثيقة الفخفاخ "التعاقدية"، ولكن تعثرت المفاوضات بسبب العديد من الخلافات أبرزها إبعاد قلب تونس.
وانتهى اجتماع المكلف بتشكيل الحكومة برؤساء وممثلي الأحزاب المشكلة للائتلاف الحكومي الإثنين الماضي، بدون المصادقة على الوثيقة التعاقدية "المُعدلة"، وسط خلاف حول بعض بنودها إلى جانب مخاوف من تأثير إقصاء "قلب تونس" على نجاح الحكومة المرتقبة.
ورأت أحزاب تونسية أن تمسك "حركة النهضة" بمشاركة "قلب تونس" في الحكومة "مناورة سياسية مكشوفة"، وأن الحركة كانت تمارس الإقصاء قبل شهر عندما اشترط عدم مشاركة قلب تونس في الحكومة باعتباره حزب "فساد".
وفشل الحبيب الجملي مرشح حزب "حركة النهضة" الفائز في الانتخابات التشريعية الأخيرة في التوافق مع الأحزاب وتشكيل حكومة سياسية، ولجأ إلى تشكيل حكومة "مستقلين"، أسقطها البرلمان في العاشر من يناير الماضي بـ 134 صوتا رافضا مقابل موافقة 72 نائبا، لتنتقل صلاحية اختيار رئيس الحكومة المكلف وفقا للدستور إلى الرئيس.
وكلف الرئيس التونسي قيس سعيد، في العشرين من يناير الماضي إلياس الفخفاخ بتشكيل حكومة في غضون شهر حدده الدستور لاختيار أعضاء حكومته، وإعداد برنامج والذهاب إلى البرلمان لنيل ثقة نواب المجلس بالأغلبية المطلقة.
