أكد حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد "الوطد" التونسي "تورط قيادة حركة النهضة وجهازها السري في اغتيال أمينه العام شكري بلعيد''، وذلك في الذكرى السابعة لهذه الجريمة التي تم تنفيذها عام 2013 أمام بيته.
وأضاف الحزب -حسبما ذكرت وكالة الأنباء التونسية اليوم الخميس- أن "مسار كـشف الحقيقة يتقدم بشكل حثيث ويؤكد تورط قيادة حركة النهضة وجهازها السري في الجريمة" محييا مجهودات ونضالات هيئة الدفاع.
وحذر الحزب مما أسماه "تواصل محاولات حركة النهضة في اتجاه السيطرة على مفاصل الدولة والقضاء من أجل التغطية على المتهمين وتسهيل إفلاتهم من العقاب"، مشيرا إلى أن الحزب يثمن "وقوف كل المناضلين التقدميين إلى جانب مسار كشف الحقيقة".
واعتبر الحزب أن "كل القوى التي تورطت تاريخيا في اغتيال المناضلين وأبناء الشعب ودافعت عن الاستبداد وتحالفت مع كل القوى الرجعية لا يمكن بأي حال أن تكون في صف الشهيد وقضيته"، مشيرا إلى أن هذه الذكرى تحل في سياق دقيق تمر به البلاد بعد انتخابات 2019 يتميز بمواصلة "هيمنة القوى السياسية الرجعية على المشهد السياسي وتكريسها لنفس الخيارات والسياسات التي عطلت كل إمكانيات التقدم نحو تحقيق أهداف الثورة في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية".
وكانت هيئة الدفاع عن السياسي الراحل شكري بلعيد أكدت أمس /الأربعاء/ أنها ترى علاقات ترابط بين حركة النهضة والتنظيم المصنف إرهابيا "أنصار الشريعة".
وقال المحامي رضا الرداوي-في مؤتمر صحفي- إن وزارة الداخلية، خلال حكم حركة النهضة تباطأت في تصنيف التنظيم إرهابيا بعد اغتيال شكري بلعيد، متابعا: "العلاقات بينهما جوفية (النهضة وأنصار الشريعة) ولا يمكن أن تكون معلنة لأنها تتعلق باغتيالات وجرائم".
وأضاف عضو هيئة الدفاع: "اكتشفنا أن أحد المتهمين كان يعمل بمنزل راشد الغنوشي (زعيم حركة النهضة) وفي الوقت ذاته يلتقي كمال القضقاضي (متهم رئيسي) ويتدرب معه على السلاح ولهم صور مشتركة".
ومن جانبها قالت عضوة هيئة الدفاع عن الشهيد شكري بلعيد إيمان قزارة، إنه "بعد مرور سبع سنوات على اغتيال بلعيد، اضطرت النيابة العمومية يوم 3 فبراير الجاري إلى فتح تحقيق جديد حول اختفاء وثائق ومعطيات تهم ملف القضية، وكذلك حول عملية إخفاء مسدسات تم استعمالها في اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي".
وأفادت قزارة، خلال ندوة صحفية عقدتها هيئة الدفاع عن الشهيدين أمس الأربعاء بالعاصمة، تحت عنوان "مستجدات ملف الشهيد شكري بلعيد والجهاز السري لحركة النهضة"، بأن "التقدم الحاصل في القضية كان انطلق منذ يوم 6 مارس 2019، عندما أكدت محكمة التعقيب على أن "جملة المطالب التي أثارتها هيئة الدفاع والمآخذ التي تم توجيهها إلى حاكم التحقيق صحيحة ولا بد من إعادة النظر في الملف وإعادة البحث من جديد".
وتعد عملية اغتيال القيادي بالجبهة الشعبية شكري بلعيد في السادس من فبراير عام 2013، هي الأولى التي شهدتها تونس بعد ثورة 2011 وكانت لها تداعيات سياسية كبيرة ازدادت حدة بعد اغتيال عضو المجلس الوطني التأسيسي عن حزب التيار الشعبي محمد البراهمي في 25 يوليو من العام ذاته.
وأضاف الحزب -حسبما ذكرت وكالة الأنباء التونسية اليوم الخميس- أن "مسار كـشف الحقيقة يتقدم بشكل حثيث ويؤكد تورط قيادة حركة النهضة وجهازها السري في الجريمة" محييا مجهودات ونضالات هيئة الدفاع.
وحذر الحزب مما أسماه "تواصل محاولات حركة النهضة في اتجاه السيطرة على مفاصل الدولة والقضاء من أجل التغطية على المتهمين وتسهيل إفلاتهم من العقاب"، مشيرا إلى أن الحزب يثمن "وقوف كل المناضلين التقدميين إلى جانب مسار كشف الحقيقة".
واعتبر الحزب أن "كل القوى التي تورطت تاريخيا في اغتيال المناضلين وأبناء الشعب ودافعت عن الاستبداد وتحالفت مع كل القوى الرجعية لا يمكن بأي حال أن تكون في صف الشهيد وقضيته"، مشيرا إلى أن هذه الذكرى تحل في سياق دقيق تمر به البلاد بعد انتخابات 2019 يتميز بمواصلة "هيمنة القوى السياسية الرجعية على المشهد السياسي وتكريسها لنفس الخيارات والسياسات التي عطلت كل إمكانيات التقدم نحو تحقيق أهداف الثورة في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية".
وكانت هيئة الدفاع عن السياسي الراحل شكري بلعيد أكدت أمس /الأربعاء/ أنها ترى علاقات ترابط بين حركة النهضة والتنظيم المصنف إرهابيا "أنصار الشريعة".
وقال المحامي رضا الرداوي-في مؤتمر صحفي- إن وزارة الداخلية، خلال حكم حركة النهضة تباطأت في تصنيف التنظيم إرهابيا بعد اغتيال شكري بلعيد، متابعا: "العلاقات بينهما جوفية (النهضة وأنصار الشريعة) ولا يمكن أن تكون معلنة لأنها تتعلق باغتيالات وجرائم".
وأضاف عضو هيئة الدفاع: "اكتشفنا أن أحد المتهمين كان يعمل بمنزل راشد الغنوشي (زعيم حركة النهضة) وفي الوقت ذاته يلتقي كمال القضقاضي (متهم رئيسي) ويتدرب معه على السلاح ولهم صور مشتركة".
ومن جانبها قالت عضوة هيئة الدفاع عن الشهيد شكري بلعيد إيمان قزارة، إنه "بعد مرور سبع سنوات على اغتيال بلعيد، اضطرت النيابة العمومية يوم 3 فبراير الجاري إلى فتح تحقيق جديد حول اختفاء وثائق ومعطيات تهم ملف القضية، وكذلك حول عملية إخفاء مسدسات تم استعمالها في اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي".
وأفادت قزارة، خلال ندوة صحفية عقدتها هيئة الدفاع عن الشهيدين أمس الأربعاء بالعاصمة، تحت عنوان "مستجدات ملف الشهيد شكري بلعيد والجهاز السري لحركة النهضة"، بأن "التقدم الحاصل في القضية كان انطلق منذ يوم 6 مارس 2019، عندما أكدت محكمة التعقيب على أن "جملة المطالب التي أثارتها هيئة الدفاع والمآخذ التي تم توجيهها إلى حاكم التحقيق صحيحة ولا بد من إعادة النظر في الملف وإعادة البحث من جديد".
وتعد عملية اغتيال القيادي بالجبهة الشعبية شكري بلعيد في السادس من فبراير عام 2013، هي الأولى التي شهدتها تونس بعد ثورة 2011 وكانت لها تداعيات سياسية كبيرة ازدادت حدة بعد اغتيال عضو المجلس الوطني التأسيسي عن حزب التيار الشعبي محمد البراهمي في 25 يوليو من العام ذاته.
