رئيس بنك ABC لـ "البوابة نيوز": مصر جذبت أنظار العالم بنجاح الإصلاح الاقتصادي.. أكرم تيناوي: الشمول المالي سبب رئيسي للنمو الاقتصادي

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال أكرم تيناوى، عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك المؤسسة العربية المصرفية BC، إن مصر جذبت أنظار العالم بعد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى والتحول من اقتصاد خدمى إلى اقتصاد تنافسي، وأكد أن مصر أصبحت وجهة مفضلة لدى مستثمرى السندات الدوليين الباحثين عن عوائد مرتفعة في بيئة عالمية غير مستقرة على نحو متزايد.

■ هل حقق برنامج الإصلاح الاقتصادى نتائجه؟

مصر جذبت أنظار العالم بعدما نجحت في تطبيق الإصلاح الاقتصادى والتحول من اقتصاد خدمى قائم على الدعم إلى اقتصاد تنافسى ينافس النمور الاقتصادية في العالم. فوضع الاقتصاد الكلى تحسن تحسنًا ملحوظًا منذ ٢٠١٦، مدعومًا بتحمل السلطات المسئولية عن برنامجها الإصلاحى وإجراءات السياسة الحاسمة والجريئة، ونجحت في تحقيق الاستقرار الاقتصادى الكلي، وإحداث تعاف في النمو وتحسين مناخ الأعمال. وهناك العديد من المؤشرات الإيجابية التى تعكس رؤية المؤسسات الدولية لأداء الاقتصاد المصري، وتؤكد أن مصر تسير على الطريق الصحيح، وأنها لو استمرت كذلك فستصبح من النمور الاقتصادية بحلول عام ٢٠٣٠.

فالإصلاح الاقتصادى يمثل نجاحًا مهمًا للرئيس عبدالفتاح السيسي، وإن المستثمرين أشادوا بالإصلاحات الجريئة التى نفذتها الحكومة، وبدأ الجنيه المصرى مساره الصاعد أمام الدولار. وتحولت مصر إلى وجهة مفضلة لدى مستثمرى السندات الدوليين الباحثين عن عوائد مرتفعة في بيئة عالمية غير مستقرة على نحو متزايد.

■ أطلق البنك المركزى مبادرة لدعم الصناعة.. ما تقيمك لها؟

أطلق البنك المركزى مبادرة لدعم القطاع الصناعي، وتعزيز تنافسية المنتجات المحلية، تتضمن توفير قروض بفائدة أقل، وإسقاط فوائد الديون عن المصانع المتعثرة. جاءت المبادرة لتتماشى مع توجيهات رئاسية قبل أسابيع بضرورة الاهتمام بالقطاع الصناعى وحل الأزمات التى تواجهه، بعدما جرى تهيئة البنية التحتية وإتمام برنامج «الإصلاح الاقتصادي».

والمبادرة عبارة عن شقين: الأول يتعلق بدعم القطاع الصناعى عبر تخصيص ١٠٠ مليار جنيه، بمقتضاها تقدم البنوك تسهيلات ائتمانية للمشروعات الصناعية المتوسطة والكبيرة التى تبلغ مبيعاتها مليار جنيه كحد أقصى سنويا، تخصص لتمويل السلع الاستثمارية أو لتمويل رأس المال العامل بسعر فائدة ١٠٪ متناقصة سنويًا، أما الشق الثانى فيتعلق بالمصانع المتعثرة التى لم تتمكن من سداد مديونياتها، إذ سيتم إسقاط فوائد المديونيات المقررة عليها.

■ ما أهميه تعميم الشمول المالى؟

يسعى البنك المركزى لتعميم مفهوم الشمول المالى بالقطاع المصرفى، تدعيمًا لاتجاه الدولة لتقليل حجم تداول «الكاش»، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. فالشمول المالى مهم للمواطن، فتطبيق الشمول المالى يعنى أن كل فئات المجتمع تكون لديهم فرص مناسبة لإدارة أموالهم ومدخراتهم بشكل سليم وآمن؛ لضمان عدم لجوء الأغلبية للوسائل غير الرسمية، التى لا تخضع لأية رقابة وإشراف.كما يضمن عدم تعرض المواطن لحالات نصب أو تفرض عليهم رسوم مُبالغ فيها، لأنه يستخدم أمواله عبر وسائل مشروعة مثل البنوك، والمصارف، والبريد، والجمعيات الأهلية.

فالشمول المالى سبب رئيسى للنمو الاقتصادى للدولة، ويعمل على تحقيق الاستقرار المالي، فالحالة الاقتصادية للدولة لن تتحسن، في ظل وجود عدد كبير من الأفراد والمؤسسات مستبعدين ماليا من القطاع المالى الرسمي. يضمن الشمول المالي، قيام المؤسسات المالية بتطوير منتجاتها، والمنافسة بينهم لتقديم منتجات مالية منخفضة التكلفة وسهل الحصول عليها كما تراعى مصلحة المستهلك.

■ يناقش مجلس النواب قانون البنوك الجديد.. كيف تراه؟

تركزت أهم أهداف المشروع في تنظيم الرقابة والإشراف على نظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية، ووضع الأطر القانونية لتنظيم إصدار وتداول العملات الرقمية، وكذلك وضع قواعد للمنافسة العادلة ومنع الاحتكار وحماية حقوق العملاء في الجهاز المصرفى، واعتمد مشروع القانون عند إعداده على مرجعيات دولية تمثل أفضل الممارسات الدولية للبنوك المركزية وتوصيات الخبراء الدوليين المتخصصين في قوانين البنوك، بجانب القواعد الدولية للحوكمة وأهمها القواعد الصادرة عن لجنة بازل ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية والمقترحات التى وردت للبنك المركزى من البنوك وغيرها من الجهات ذات الصلة خلال السنوات الأخيرة ومقترحات قطاعات البنك المركزى المختلفة في ضوء الخبرات المكتسبة وما أظهره التطبيق العملى للقانون الحالي.

■ كيف أثر استهداف الدولة التحول الرقمى على القطاع المصرفى؟

في ظل استهداف الدولة بشكل عام التحول الرقمى على مختلف مستويات الوزارات والهيئات العامة والدور الذى يتبناه البنك المركزى في مساندة هذا الاتجاه، فإن ظهور بنوك إلكترونية خلال الأعوام الأربعة المقبلة أمر متوقع، خاصة أن هناك عددًا كبيرًا من البنوك التى أعادت هيكلة بنيتها التكنولوجية وتطرح منتجات مصرفية إلكترونية جديدة للوصول لأكبر قاعدة من العملاء.

كما أن تضمن قانون البنوك الجديد لباب خاص بالدفع الإلكترونى والتكنولوجيا المصرفية، ويحفز أيضا على وجود بنوك رقمية قريبًا. وينص القانون على إنشاء صندوق تطوير التكنولوجيا، هدفه تدشين نظام التعرف الإلكترونى المشترك على هوية العملاء، وتطوير نظام المدفوعات اللحظية، وتطوير منظومة الدفع الوطنية، وتدشين ماكينات صراف آلى مشتركة.

فالقطاع المصرفى قطع شوطًا كبيرًا في تحديث البنية التكنولوجية، وزاد عدد العملاء المستخدمين لهذه الخدمات ما يكسر حاجز الثقة والخوف من العملاء، وأن عمل بنك تكنولوجى بالكامل لن يكون بعيدًا، خاصة مع قرب إصدار تعليمات أعرف عميلك إلكترونيًا، ودراسة التوقيع الإلكتروني.

فالدور الذى يتبناه البنك المركزى في دعم التحول الرقمى والتكنولوجي، ذات أهمية خاصة في إطار استهداف الدولة لهذا التحول وما ينعكس منه على النمو الاقتصادى والمالي. وأتوقع دخول نماذج جديدة من البنوك التى تعتمد على التكنولوجيا بشكل كامل القطاع المصرفى في وقت قريب.

■ ما دور السياسة النقدية في النمو الاقتصادى؟

تمكنت مصر بفضل الإدارة السليمة للسياسة النقدية من تحقيق مؤشرات إيجابية على مختلف المستويات، أدت إلى نمو الناتج المحلى بشكل لافت، بجانب تراجع معدلات البطالة، وارتفاع قياسى لأرصدة الاحتياطى النقدى الأجنبى الذى يـواصـل سياسة الـصـعـود، ليكسر حاجز ٤٥ مليار دولار، مصحوبا بتدفقات أجنبية غير مسبوقة، وارتفعت تحويلات العاملين بالخارج لأرقام غير مسبوقة، ولعب الدور الرئيسى فيها قرار تحرير سعر الصرف الذى تم اتخاذه قبل أقل من ٤ أعـوام، والذى أعاد تدفقات العملات الصعبة عبر قنواتها الرسمية.

■ كيف ترى تراجع أسعار الفائدة خلال الفترة الأخيرة؟

خفض سعر الفائدة يخفض من تكلفة الإقراض، مما سيدفع المستثمرين للتوسع في المشروعات، لاسيما أنه سيقلل من عبء الدين، كما سيدفع إلى انتعاش متوقع لبورصة الأوراق الـمالـية التى تتعطـش إلى السيولة بقوة، من خلال تحول البعض إلى البورصة في محاولة لكسب المـزيد من الأموال، مما يمثل ضمانا لتحقيق أعـلى مـعـدلات النمو، وتحقيق المزيد من فـرص العـمـل، بجانب القيمة المضافة التى تتمثل في ارتفاع معدلات التصدير، وخلق مزيد من الدعم للاستثمار المباشر الـذى يجب أن نعمل جميعا على تشجيعه، ليكون بديلا عن الاسـتيراد، فزيادة الاستثمارات تسهم في خلق احتياطى نقدى أجنبى قوى يوفر المزيد من تغطية الاحتياجات للتصنيع والتصدير، والوفاء بكل الالتزامات الخارجية التى لم يتأخر عنها البنك المركزى يوما من الأيام.

ومصر أمام حالة خاصة جدا، وغير مسبوقة من الإبداع المصرفى الذى ساهم فيها ولايزال كل أطراف القطاع المصرفى بقيادة البنك المركزي، والتى أوصلتنا إلى نتائج لم يكن يتوقعها أكثر المتفائلين وبهذه السرعة، فالبعض توقع أن يكون أمامنا بعض الوقت حتى يتخذ البنك المـركـزى عبر لجنته للسياسات النقدية قــراره بخفض أسـعـار العائد على الإيـداع والإقـراض، والذين استبعدوا تراجع معدلات التضخم بتلك السرعة مع رفع الدعم عن الوقود، وأتت النتائج بما نتمنى.