أكد مدحت قمر، رئيس مجلس إدارة البنك العقارى المصرى العربي، أن مجلس الإدارة
عازمون في الاستمرار في تنفيذ خطط لتطوير والإصلاح، والتى وضع لبنة أساسها مجلس الإدارة
منذ توليه المسئولية في أكتوبر 2017، والتى تستهدف التخلص التدريجى من محفظة الديون
المتعثرة، من خلال وضع استراتيجية للتعامل مع الحسابات المتعثرة، مشيرا إلى أنه تم
عمل مراجعة لكل حالة من حالات الديون المتعثرة، ووضع خطة للتعامل مع العملاء المتعثرين
لاسترداد مستحقات البنك، وقال تمكنا من تخفيض الديون المتعثرة من 6.1 مليار جنيه في
أكتوبر 2017 إلى 3.7 مليار جنيه حتى أكتوبر 2019، من خلال إجراء تسويات بقيمة 2.4 مليار
جنيه.
وأضاف أن الاستراتيجية تتضمن أيضا التخلص
التدريجى من محفظة الأصول التى آلت ملكيتها للبنك عن طريق التخالص العيني، وهذه المحفظة
وفقا لأخر تقدير تخطت الـ٣ مليارات جنيه، مما يجعل من الأهمية النظر لتلك المحفظة،
ووضع آلية للتخلص التدريجى منها، مما يسهم في توفير سيولة غير مكلفة للبنك لإعادة تشغيلها
مما يؤثر إيجابا على زيادة معدلات الربحية للبنك، كذلك تخفيض أوجه الإنفاق بصفة عامة،
والعمل على ضغط النفقات، وبما لا يؤثر على جودة العملية التشغيلية للبنك والمصاريف
الحتمية.
وأشار مدحت قمر إلى أن أهمية النهوض بمحفظة
التجزئة المصرفية، من خلال إصدار منتجات القروض الشخصية والبطاقات الائتمانية لأول
مرة في تاريخ البنك، لارتفاع الربحية المتوقعة منها وانخفاض المخاطرة المحيطة بها بالمقارنة
بالتسهيلات الممنوحة للشركات Corporate Finance، مع تنفيذ مبادرة البنك المركزى الخاصة بمحدودى
ومتوسطى الدخل، وإيمانا بدور البنك في المساهمة المجتمعية وضرورة السعى نحو العمل وفقا
لمنظور رضاء العميل، Customer
Satisfaction، والذى يعد المحرك الأساسى
من محركات تحقيق الربحية، عن طريق النهوض بمنظومة تدريب العاملين بالصورة التى تؤدى
لرفع كفاءة الموظف مع التكليف بمراجعة نظم العمل والدورات المستندية، وبما يحقق اقصى
استفادة للبنك لتخفيض زمن العمليات والحد من الأخطاء.
وقال مدحت قمر أيضا كان من الضرورى النهوض
بمحفظة ائتمان الشركات الكبرى والمتوسطة والصغيرة عن طريق المنح الجيد، مما يسهم في
تحقيق الربحية للبنك، بالإضافة لتشجيع المشروعات الصناعية والتجارية من خلال تنفيذ
مبادرات البنك المركزى وما يسهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادى للدولة. مؤكدا أن
تكليف قطاع الإستراتيجية بالبنك بالعمل على مراجعة ووضع مستهدفات لكل القطاعات التنفيذية
بالبنك على أسس علمية وموضوعية، مع الاستمرار في متابعة الأرقام الفعلية بالمخطط للوقوف
على الانحراف عن المخطط وتحليل أسبابه للوقوف على طرق العلاج الصحيح نحو المستهدف.
وأضاف نجح البنك في تحقيق قفزات على مستوى
نتائج الأعمال تمثلت في، نجحنا من خلال المفاوضات المستمرة والجادة في إتمام تسويات
ناجحة منها مديونيات تعود إلى التسعينيات، ويعمل البنك حاليًا على إجراء تسوية مديونية
غير منتظمة تصل إلى مليار جنيه على إحدى الشركات السياحية، ومن المقرر الانتهاء منها
قبل نهاية العام ٢٠١٩، وصولًا بحجم المحفظة إلى ٢.٧ مليار جنيه.
ونجح البنك، خلال الفترة من أكتوبر
٢٠١٧ حتى أكتوبر ٢٠١٩، في استقطاب ما يزيد على ١٢٧ عميلًا من كبرى الشركات العاملة
في مصر، وفى إطار ذلك ارتفع إجمالى محفظة الودائع خلال نفس الفترة من ٢٤ مليار جنيه
إلى ٥٠ مليارًا.
وفى أكتوبر ٢٠١٧ كانت محفظة التمويل العقارى
تبلغ ١٢٠ مليون جنيه، وهناك مساعٍ لرفعها إلى ٢ مليار جنيه بمعدل نمو ١٠٠٪ بنهاية
٢٠٢٠، ويتمتع عميل البنك العقارى بمزايا نسبية عن أى عميل مع أى بنك آخر من حيث تيسير
الشروط الخاصة بالتمويل العقارى الخاص بالوحدات المملوكة لمصرفنا، فالبنك هنا لا يبيع
رهنًا بل يبيع مع حفظ حق الامتياز، كما يتيح لعملائه برامج خاصة تتناسب وجميع العملاء
مثل «منتج قسط لى» الذى يتيح إمكانية البيع مع سداد ٥٠٪ من قيمة الوحدة وتقسيط ٥٠٪
المتبقية على ٣ سنوات.
كما نجحنا في بيع أصول بقيمة ١.٢٧ مليار
جنيه بصافى ربح ٢٤٠ مليون جنيه بنسبة ٢٥٪، وبذلك تقلصت محفظة الأصول التى يمتلكها البنك
حاليًا إلى ٢.٧ مليار جنيه كقيمة دفترية.
وأضاف «قمر» قمنا بالنهوض بمحفظة القروض
المنتظمة بالبنك، خلال الفترة من أكتوبر ٢٠١٧ حتى تاريخه، لتصل إلى ١٤ مليار جنيه بدلا
من ٦ مليارات تقريبا، بعدما قمنا باستقطاب عملاء جيدين من القطاعات الاقتصادية المختلفة
والمستهدفة، وذلك بعد إجراء الدراسات السوقية اللازمة، مما أسفر عن تكوين محفظة قروض
وتسهيلات متنوعة، حيث تم استهداف قطاع الأفراد، من خلال طرح منتجات التجزئة المصرفية،
لتصل محفظة الأفراد إلى ما يزيد على ١.٥ مليار جنيه، بالإضافة لاستهداف تمويل المشروعات
العملاقة لدفع عجلة الاقتصاد القومى بقطاعات البترول والأسمدة والتنمية العقارية، وكذا
قطاع السياحة وقطاع الكيماويات سواء على صعيد قروض المؤسسات الكبرى التى وصلت محفظتها
إلى ما يزيد عن ٨.٥ مليار جنيه وكذا قروض وتسهيلات الشركات المتوسطة والصغيرة والتى
وصلت إلى ٣ مليارات جم تقريبا.
أما بالنسبة للمخصصات فقد تمت تغطية تلك
الفجوة، وهو ما أسفر عن تغطيه فجوة المخصصات المقابلة لمحفظة الديون المتعثرة بالكامل،
أما بشأن المحفظة المنتظمة فقد تمت مراعاة المنح للعملاء الجيدين ومتابعتهم باستمرار
للحد من تعثر أى حسابات أخرى بالمحفظة. كما قام البنك بتوظيف جزء من الودائع عن طريق
أذون وسندات الخزانة إيمانا منا بدور البنوك بدعم الاقتصاد القومي، ونمت محفظة أذون
الخزانة والسندات بنحو ٩.٣ مليار جنيه لتصل إلى ١٣.٤ مليار جنيه بنهاية نوفمبر
٢٠١٩ مقارنةً بـ ٤.١ مليار جنيه في سبتمبر ٢٠١٧.
وأضاف مدحت قمر وضعنا خطة لزيادة عدد فروع
البنك، فقد تسلمنا البنك وكان لديه ٢٧ فرعا وقمنا بافتتاح فرعى السويس ومحيى الدين
هذا العام، وهما أول فرعين يتم تنفيذهما بالهوية المؤسسية الجديدة للبنك ونستهدف الوصول
بعدد الفروع إلى ٤٠ فرعًا بنهاية ٢٠٢٠، للعمل على انتشار البنك في كل محافظات مصر،
بجانب أن البنك لديه ٥ فروع خارجية بفلسطين ومكتبين للبنك هناك و١٤ فرعا في الأردن،
وندرس حاليا إنشاء فرع جديد في فلسطين وفرعين آخرين في الأردن، بالإضافة إلى زيادة
ماكينات الصرف الآلى والعمل على انتشارها في كل محافظات مصر لتصل إلى ٥٠ ماكينة جديدة.
وأضاف أن مجلس الإدارة خصص ميزانية للتدريب
لتطوير مهارات العاملين بالبنك وتمت الاستعانة ببعض الكوادر والخبراء المصرفية والقانونية
التكنولوجية، وهو ما ساهم بشكل فعال في تحسين الخبرات المقدمة إلى العملاء.
يذكر أن منظمة I finance، منحت البنك العقارى المصرى
العربي، جائزة أفضل بنك نامى في ائتمان الشركات بمصر عن عام ٢٠١٩، وأعرب مدحت قمر عن
سعادته بحصول البنك على هذه الجائزة التى تأتى تتويجا معنويا لجهود مجلس الإدارة، وجميع
العاملين بالبنك، خاصة الزميلات والزملاء بقطاع ائتمان الشركات، وأنه يهدى هذه الجائزة
إلى عمرو كمال، رئيس مجلس الإدارة السابق، تقديرا وعرفانا بمجهوداته على مدى عامين،
وإلى زملائه بمجلس الإدارة الأجلاء الذين عكفوا منذ تعيينهم في أكتوبر ٢٠١٧ على تطوير
محفظة ائتمان الشركات، وهو ما استتبعه النجاح في استقطاب أكثر من ١٢٧ عميل شركات في
مختلف الأنشطة والمجالات شمل الزراعى والبتروكيماويات والغاز والأسمدة والتطوير العقارى
والكهرباء والطاقة المتجددة. فضلا عن إصدار منتجات تجزئة مصرفية لأول مرة في تاريخ
البنك تمثلت في إطلاق حزمة القروض الشخصية شملت الموظفين والمرأة واشتراكات الأندية
والمصروفات الدراسية، بالإضافة إلى البدء في إصدار البطاقات الائتمانية وتطوير منظومة
تكنولوجيا المعلومات.
وأكد «قمر» أن البنك العقارى المصرى العربى يذخر بثروة بشرية من العاملين الأكفاء المخلصين يمثلون أهم أسلحته نحو تنفيذ خطط التطوير والإصلاح تقتضى الضرورة النهوض بهم وتطويرهم علميا ومهنيا وتحقيق التقدم والنمو.
