الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بنوك

رئيس بنك مصر لـ "البوابة نيوز" : الاستمرار في تطبيق الإستراتيجية الخمسية.. محمد الإتربى: تطوير قنوات متنوعة وحلول غير تقليدية لتلبية احتياجات عملائنا.. أهم أهدافنا لعام 2020

محمد الإتربي، رئيس
محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكد محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أن البنك يعمل على استمرار تطبيق استراتيجيته الخمسية (2019-2023) الطموحة، والتى تركز على النمو المستدام من خلال تقديم خدمات ومنتجات مربحة تدفعها احتياجات ومتطلبات العملاء، مما يتطلب تطوير قنوات متنوعة مبتكرة وحلولا غير تقليدية لتلبية احتياجات عملائنا بطريقة فعالة مع توسيع تواجدنا محليًا وإقليميا وعالميًا... وإلى الحوار.


ما إستراتيجية بنك مصر عام ٢٠٢٠؟

نعمل على استمرار تطبيق استراتيجيتنا الخمسية (٢٠١٩-٢٠٢٣) الطموحة، والتى تركز على النمو المستدام من خلال تقديم خدمات ومنتجات مربحة تدفعها احتياجات ومتطلبات العملاء، مما يتطلب تطوير قنوات متنوعة مبتكرة وحلول غير تقليدية لتلبية احتياجات عملائنا بطريقة فعالة مع توسيع تواجدنا محليًا وإقليميا وعالميًا. كما يركز البنك على التناغم مع الأجندة الاقتصادية للدولة ولعب دور محورى في دعم الشمول المالى في مصر.

وتقوم الإستراتيجية على خمسة محاور رئيسية، وهى النمو المستدام والربحية، والعميل أولا والابتكار المصرفى، والأجندة الاقتصادية والشمول المالى والتواجد العالمى وبوابة أفريقيا، للوصول لأهداف الإستراتيجية، وسوف يتم تكثيف الجهود خلال العام الحالى على نمو محفظة القروض المباشرة لكل شرائح العملاء، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والشركات ودعم التجارة من خلال التمويل غير المباشر، كذلك دعم المشروعات القومية من خلال القروض المشتركة، والاستمرار في تطوير الفروع والتركيز على الربحية وتنمية ثقافة البيع التبادلى ورضاء العميل مع التركيز على مدة الخدمة وتطوير القنوات الرقمية لخدمة العملاء مع تبسيط رحلات العميل. وتطوير مراكز دعم كبار العملاء، واستحداث مجموعة متطورة من الخدمات والمنتجات الخاصة بهذه الشريحة.

كذلك استحداث مجموعة من الحلول الاستثمارية والصناديق تلبى متطلبات العملاء الاستثمارية، مع المساعدة في النهوض بالتمويل الأخضر وتمويل الشركات والمشروعات الناشئة، واستكمال خطة الانتشار الجغرافى والتوسع على مستوى الجمهورية وافتتاح العديد من مكاتب تمثيل فروع في أفريقيا وآسيا وأوروبا، وتطبيق أعلى معايير الحوكمة والرقابة وإدارة المخاطر وتطبيق معيار IFRS٩، مع الاستمرار في استخراج كروت ميزة لدعم الدفع الإلكترونى ودعم مبادرات البنك المركزى وتضمين الشرائح المهمشة والشمول المالي.

ما دور البنك في دعم الشمول المالي؟

البنك واحد من أكبر المؤسسات في مصر، وله دور أساسى وحيوى لدعم الشمول المالي، لذا نحرص دائما على دعم التوافق مع المبادرات الحكومية مع التركيز دائما على اتخاذ دور استباقى لسد الاحتياجات المختلفة والمتغيرة للاقتصاد والمجتمع. وكما أشرنا فإن الشمول المالى ودعم الأجندة الوطنية من أحد توجهات وركائز إستراتيجية البنك.

وسوف يستمر البنك في خطته الطموحة بالتوسع في شبكة الفروع التى تتقارب من ٧٠٠ فرع وهى الأكبر على مستوى الجمهورية. ومن المخطط الاستمرار في خطة الانتشار على مستوى الجمهورية التى تدعم الوصول للفئات المهمشة ودخولهم للقطاع المالي. كما يستهدف البنك استخراج المزيد من كروت ميزة للمدفوعات الحكومية لدفع خطط الدولة تجاه مجتمع أقل اعتمادا على النقود الورقية.

وعلى مستوى المشروعات وصلت نسبة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لأكثر من ٢٠٪ من محفظة القروض، وكان بنك مصر من أوائل البنوك في القطاع المصرفى في الوصول للنسبة المحددة من البنك المركزي. فبنهاية نوفمبر ٢٠١٩ استطاع البنك الوصول لحجم محفظة قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تتعدى ٢٧ مليار جنيه.

ويرجع التطور الملحوظ في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في بنك مصر لجهوده المتواصلة التى استهدفت إعادة الهيكلة الداخلية، وجذب الكوادر المميزة، وتطوير عملية صنع القرار لتصبح أسرع وأكثر سلاسة، وتوسيع النطاق الجغرافى ومنح صلاحيات الإقراض اللامركزية للفروع والوحدات الائتمانية.

وعلى الصعيد الجغرافى، يستهدف بنك مصر زيادة قنوات الاتصال بالعميل وتغطية كل أنحاء الجمهورية. وقد وصل عدد الوحدات المتخصصة في خدمة المشروعات متناهية الصغر إلى أكثر من ٢٨٠ فرعا، وعدد الوحدات التى تخدم المشروعات الصغيرة إلى أكثر من ٢٢٥ فرعا وعدد الوحدات التى تخدم المشروعات المتوسطة إلى أكثر من ١٨ فرعا.

وقمنا بميكنة بعض العمليات والإجراءات المطلوبة لإتمام المنح للعميل، مع إعطاء الفروع والوحدات بعض الصلاحيات تطبيقا لنظام اللامركزية من أجل توفير الوقت المستغرق في الدراسة والاستعلام مع زيادة الحد الائتمانى لدعم قدرة البنك على توفير احتياجات العملاء. كما أنه من المخطط الاستمرار في دعم التحول الرقمى لعمليات الائتمان الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، فعلى سبيل المثال تم الانتهاء من مرحلة الاختبار والدخول في مرحلة التنفيذ لمشروع القرض الفورى للمشروعات متناهية الصغر.

هل سيحدث قانون البنوك الجديد طفرة تكنولوجية في القطاع المصرفى؟

بالتأكيد، لأنه يواكب المتغيرات العالمية التى طرأت في المجال المصرفى والتطور السريع في الخدمات المقدمة والتحول الرقمي، وخصص البنك المركزى بابًا كاملًا، وهو (الباب الرابع) والمكون من فصلين من المادة ١٨٤ إلى المادة ٢٠٦ بالقانون الجديد خاص بالتكنولوجيا المالية والدفع الإلكتروني، بهدف تعزيز تنمية استخدام التكنولوجيا الحديثة نظرًا لأهميتها الشديدة لدفع عملية النمو الاقتصادى والشمول المالي، كما جاءت المادة ١٧٨ في الفصل الرابع عشر من الباب الثالث لتنص على إنشاء صندوق يهدف إلى تطوير البنية التحتية المشتركة للجهاز المصرفى بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي، وسوف يتمتع هذا الصندوق بشخصية اعتبارية مستقلة، وتتكون موارده من نسبة لا تزيد على ١٪ من صافى الأرباح السنوية القابلة للتوزيع للبنوك.

ما دور البنك في دعم مبادرات البنك المركزى في الصناعة؟

منذ نشأت البنك عام ١٩٢٠، تمحورت هوية بنك مصر كونه بنكًا وطنيًا يعمل على المساهمة في تنمية الاقتصاد الوطنى ودعم أجندة الدولة الاقتصادية، وانطلاقًا من دوره الرائد في مساندة الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فقد وضعنا نصب أعيننا توجها وهدفا استراتيجيا ألا وهو «دعم الأجندة الوطنية والشمول المالى»؛ حيث يعمل البنك دائما على توفير كل المتطلبات التمويلية اللازمة لمساعدة الشركات على تحقيق نمو مستدام في إطار خطة الدولة للتنمية الاقتصادية وسياساتها لتشجيع المنتج المحلى وزيادة الصادرات وإحلال الواردات، وذلك تأكيدًا لدوره الرائد في تنمية الاقتصاد القومي، باعتباره أحد البنوك الوطنية التى تتولى اهتماما كبيرا بتمويل المشروعات لدورها المهم في الاقتصاد والتنمية، وخاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة باعتبارها قاطرة النمو للصناعات.

وبالنظر إلى الأرقام نجد أن إجمالى التسهيلات الائتمانية للقطاع الصناعى بنهاية العام المالى ٢٠١٨/٢٠١٩ بلغ ٤٣٨ مليار جنيه طبقا لبيانات البنك المركزي، كان نصيب بنك مصر منها ٩٥.٨ مليار جنيه أى ما يمثل نحو ٢٢٪ من إجمالى التسهيلات الائتمانية الممنوحة لهذا القطاع.

ويركز البنك على تمويل القطاعات الصناعية الإستراتيجية كصناعات الحديد والصلب والأسمنت والأسمدة والكيماويات والبتروكيماويات، لأنها من الصناعات كثيفة الاستخدام للعمالة بطبيعتها ومن أهم الصناعات المساهمة في القضاء على البطالة.

كما يولى اهتمامًا خاصة أيضًا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فبنهاية عام ٢٠١٦، قام البنك بتوقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لتمويل إقامة مجمعات صناعية وتخصيصها للمشروعات المتوسطة والصغيرة ضمن مبادرة «مصنعك جاهز بالتراخيص»، وبلغ إجمالى ما تم صرفه من تمويل في إطار ذلك البروتوكول نحو ٩٧ مليون جنيه حتى نهاية ٢٠١٩ بإجمالى عدد ٤٨ مشروعا.

كما قام البنك بتوقيع ٩ بروتوكولات تعاون مع المجالس التصديرية بهدف زيادة حجم الصادرات المصرية، في سبتمبر ٢٠١٨ بهدف إتاحة الحلول التمويلية اللازمة لمساندة الشركات الأعضاء في المجالس التصديرية في التوسع في الأنشطة التصديرية، مع توفير الدعم الفنى والتقنى للشركات، وكذلك إعداد لقاءات وورش عمل وبرامج تدريبية خاصة بعمليات التجارة الدولية، من خلال توفير حزمة من الخدمات والأدوات غير التقليدية لتنمية الصادرات المصرية في كل الأوجه والأنشطة؛ الأثاث، الصناعات الكيماوية، المفروشات المنزلية، الغزل والمنسوجات، الملابس الجاهزة، مواد البناء، الصناعات الهندسية، الجلود والصناعات الغذائية. كما يسهم البنك في تمويل المشروعات الصناعية الإستراتيجية التى تضعها الحكومة المصرية والقيادة السياسية نصب أعينها كمدينة الجلود بالروبيكى ومدينة الأثاث بدمياط.