تتطلع أنظار العالم إلى القاهرة، غدًا السبت، حيث تحتضن أعمال الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، بحضور الرئيس الفلسطيني، محمود عباس أبو مازن، والأمين العام للجامعة العربية أحمد ابو الغيط، وبرئاسة العراق، وذلك لبحث الموقف العربي بشأن مايسمى بـ"الخطة الأمريكية لإحلال السلام بالشرق الأوسط".
ويعقد الشارع العربي والفلسطيني آمالا كبيرة ليخرج الاجتماع بعدد من القرارات المساندة لقضية العرب المركزية، أولها: التأكيد على الهوية العربية للقدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين.
والثاني: حق دولة فلسطين بالسيادة على كافة أرضها المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشرقية ومجالها البحري والجوي والمياه الإقليمية ومواردها الطبيعية وحدودها مع دول الجوار.
كما يأمل المواطن العربي في قرار ثالث يرفض صفقة القرن الأمريكية الإسرائيلية باعتبارها لا تلبى الحد الأدنى من حقوق وطموحات الشعب الفلسطيني، وتخالف مرجعيات عملية السلام المستندة إلى القانون الدولى، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
قرار رابع يأمل المواطن الفلسطيني أن يتحقق من خلال مطالبة العرب الإدارة الأمريكية بالالتزام بالمرجعيات الدولية لعملية السلام العادل والدائم والشامل، وعدم التعاطى مع هذه الصفقة المجحفة أو التعاون مع الإدارة الأمريكية في تنفيذها بأي شكل من الأشكال.
ولما كانت مبادرة السلام العربية هي المرجعية العربية لتحقيق السلام منذ إطلاقها عام 2002، فيأمل المواطن العربي في قرار خامس يعتبر مبادرة السلام هي الحد الأدنى المقبول عربيا لتحقيق السلام من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكامل الأراضى الفلسطينية العربية المحتلة عام 1967، وإقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، وإيجاد حل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948، والتأكيد على أن إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لن تحظى بالتطبيع مع الدول العربية ما لم تقبل وتنفذ مبادرة السلام العربية.
ويأمل المواطن العربي في قرار سادس أن تعمل الجامعة العربية بدولها الأعضاء مع القوة الدولية المؤثرة والمحبة للسلام العادل والشامل لاتخاذ الإجراءات المناسبة إزاء أي خطة من شأنها جحف بحقوق الشعب الفلسطيني ومرجعيات عملية السلام، بما في ذلك التوجه إلى مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية.
أما القرار السابع والاخير فإن المواطن الفلسطيني يملؤه الامل في ان يتخذ الوزراء قرارا بتحذير إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال من تنفيذ بنود الصفقة بالقوة متجاهلة قرارات الشرعية الدولية، وتحميل الولايات المتحدة وإسرائيل المسئولية الكاملة عن تداعيات هذه السياسية، ودعوة المجتمع الدولي إلى التصدى لأى إجراءات تقوم بها حكومة الاحتلال على أرض الواقع.
ويستشعر المواطن الفلسطيني بضرورة أن يقدم الوزراء الدعم الكامل لنضال الشعب الفلسطيني وقيادته الوطنية وعلى رأسها محمود عباس أبو مازن رئيس دولة فلسطين المحتلة، في مواجهة هذه الصفقة، وأي صفقة تقوض حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف وتهدف إلى فرض واقع مخالف للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
