اعتمد المجلس التنفيذي لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) تعديل ميثاق المنظمة وأنظمتها ولوائحها الداخلية، وذلك خلال دورته الـ40 المنعقدة حاليًا بأبو ظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وذكرت المنظمة -في بيان اليوم الخميس- أن هذه التعديلات قدمتها الإدارة العامة إلى المجلس لاعتمادها؛ ليواكب الميثاق والأنظمة الداخلية الرؤية الجديدة وخطة العمل المستقبلية التي تعزز مكانة (الإيسيسكو) في الساحتين الإسلامية والدولية.
وقال محمد الهادي السهيلي المستشار القانوني للمدير العام بالمنظمة: "إن هذه التعديلات تهدف إلى ضمان الدقة والوضوح في صياغة المواد القانونية وتلافي تضارب أحكامها مراعاة لمبدأ الأمان القانوني، والارتقاء بالمنظمة إلى مصاف المنظمات المرموقة من حيث جودة التشريعات ؛ لتوظيف أفضل الكفاءات، وخلق مناخ يسوده الأمن والثقة بين المنظمة والمتعاملين معها على الصعيدين الداخلي والخارجي، فضلًا عن تكريس مبدأي التوازن الجغرافي والمساواة الفعلية والتامة بين الجنسين داخل المنظمة".
وحول أبرز التعديلات على الميثاق والنظام الداخلي للمؤتمر العام والنظام الداخلي للمجلس التنفيذي والنظام المالي، أوضح السهيلي أنها تشمل إعادة صياغة الأهداف والمهام والتدابير المتعلقة بالمنظمة بدقة ووضوح دون المساس بجوهرها، وإقرار خطط عمل المنظمة وموازنتها لمدة 4 أعوام بدلًا من ثلاثة، وترتيب النتائج القانونية المنطقية عن هذا الإجراء من خلال الزيادة في فترة تولي المدير العام إلى 4 أعوام، ونفس المدة بالنسبة للجنة المراقبة المالية.
ونوه بأن التعديلات تشمل أيضًا التوسيع في صلاحيات المؤتمر العام والمجلس التنفيذي للإيسيسكو بإسناد اختصاص يتعلق بالمصادقة على المعاهدات والاتفاقيات التي تعدها الإدارة العامة في مجالات اختصاصها إليهما، واقتراح آلية جديدة لاختيار المدير العام المساعد بالمنظمة وإحداث منصب نائب المدير العام، مع مراعاة مبدأ التوزيع الجغرافي العادل في التسمية في هذه المناصب العليا، بالإضافة إلى اقتراح مصدر تمويل جديد من مصادر تمويل المنظمة يتعلق بالوقف التنموي.
وحول النظام الأساسي للموظفين والأنظمة الخاصة بصندوق التكافل وصندوق التعويض عن التوقف النهائي عن العمل، أشار إلى أن التعديلات تضمنت تطوير آليات وصيغ وشروط التوظيف بالمنظمة بما يضمن استقطاب أفضل الكفاءات مع مراعاة التداول على المناصب بالمنظمة من خلال إلغاء آلية التثبيت (الترسيم)، وتعزيز حقوق الموظفين من خلال تعديل جدول الرواتب ومراجعة قيمة التعويضات العائلية؛ تكريساً للسلم الاجتماعي بالمنظمة وأخذًا بالاعتبار لكلفة العيش ومؤشر الأسعار بدولة المقر من ناحية، وللتوازنات المالية للمنظمة من ناحية أخرى.
ولفت إلى أنه تم تعديل نظام العطلات بالمنظمة ومن أبرز التعديلات، الزيادة في عطلة الولادة من شهرين إلى 10 أسابيع، كما تمت مراجعة النظام المتعلق بصندوق التكافل من خلال إقرار جملة من المقتضيات التي تعزّز التغطية الاجتماعية والصحية لموظفي المنظمة ولأسرهم.
وحول صندوق التعويض عن التوقف النهائي عن العمل، قال المستشار القانوني للمدير العام بالمنظمة: "إنه تمت مراجعة نسب المساهمات ومنهجية احتساب قيمة التعويضات في اتجاه المحافظة على التوازنات العامة للصندوق، ومراعاة الحقوق المكتسبة للموظفين".
وحول نظام وضعية المراقبين، أوضح أن الإدارة العامة للمنظمة اتجهت إلى تمكين كل دولة غير عضو في المنظمة من حقّها في أن تتمتع بصفة مراقب بناء على معايير وشروط محددة.
وذكرت المنظمة -في بيان اليوم الخميس- أن هذه التعديلات قدمتها الإدارة العامة إلى المجلس لاعتمادها؛ ليواكب الميثاق والأنظمة الداخلية الرؤية الجديدة وخطة العمل المستقبلية التي تعزز مكانة (الإيسيسكو) في الساحتين الإسلامية والدولية.
وقال محمد الهادي السهيلي المستشار القانوني للمدير العام بالمنظمة: "إن هذه التعديلات تهدف إلى ضمان الدقة والوضوح في صياغة المواد القانونية وتلافي تضارب أحكامها مراعاة لمبدأ الأمان القانوني، والارتقاء بالمنظمة إلى مصاف المنظمات المرموقة من حيث جودة التشريعات ؛ لتوظيف أفضل الكفاءات، وخلق مناخ يسوده الأمن والثقة بين المنظمة والمتعاملين معها على الصعيدين الداخلي والخارجي، فضلًا عن تكريس مبدأي التوازن الجغرافي والمساواة الفعلية والتامة بين الجنسين داخل المنظمة".
وحول أبرز التعديلات على الميثاق والنظام الداخلي للمؤتمر العام والنظام الداخلي للمجلس التنفيذي والنظام المالي، أوضح السهيلي أنها تشمل إعادة صياغة الأهداف والمهام والتدابير المتعلقة بالمنظمة بدقة ووضوح دون المساس بجوهرها، وإقرار خطط عمل المنظمة وموازنتها لمدة 4 أعوام بدلًا من ثلاثة، وترتيب النتائج القانونية المنطقية عن هذا الإجراء من خلال الزيادة في فترة تولي المدير العام إلى 4 أعوام، ونفس المدة بالنسبة للجنة المراقبة المالية.
ونوه بأن التعديلات تشمل أيضًا التوسيع في صلاحيات المؤتمر العام والمجلس التنفيذي للإيسيسكو بإسناد اختصاص يتعلق بالمصادقة على المعاهدات والاتفاقيات التي تعدها الإدارة العامة في مجالات اختصاصها إليهما، واقتراح آلية جديدة لاختيار المدير العام المساعد بالمنظمة وإحداث منصب نائب المدير العام، مع مراعاة مبدأ التوزيع الجغرافي العادل في التسمية في هذه المناصب العليا، بالإضافة إلى اقتراح مصدر تمويل جديد من مصادر تمويل المنظمة يتعلق بالوقف التنموي.
وحول النظام الأساسي للموظفين والأنظمة الخاصة بصندوق التكافل وصندوق التعويض عن التوقف النهائي عن العمل، أشار إلى أن التعديلات تضمنت تطوير آليات وصيغ وشروط التوظيف بالمنظمة بما يضمن استقطاب أفضل الكفاءات مع مراعاة التداول على المناصب بالمنظمة من خلال إلغاء آلية التثبيت (الترسيم)، وتعزيز حقوق الموظفين من خلال تعديل جدول الرواتب ومراجعة قيمة التعويضات العائلية؛ تكريساً للسلم الاجتماعي بالمنظمة وأخذًا بالاعتبار لكلفة العيش ومؤشر الأسعار بدولة المقر من ناحية، وللتوازنات المالية للمنظمة من ناحية أخرى.
ولفت إلى أنه تم تعديل نظام العطلات بالمنظمة ومن أبرز التعديلات، الزيادة في عطلة الولادة من شهرين إلى 10 أسابيع، كما تمت مراجعة النظام المتعلق بصندوق التكافل من خلال إقرار جملة من المقتضيات التي تعزّز التغطية الاجتماعية والصحية لموظفي المنظمة ولأسرهم.
وحول صندوق التعويض عن التوقف النهائي عن العمل، قال المستشار القانوني للمدير العام بالمنظمة: "إنه تمت مراجعة نسب المساهمات ومنهجية احتساب قيمة التعويضات في اتجاه المحافظة على التوازنات العامة للصندوق، ومراعاة الحقوق المكتسبة للموظفين".
وحول نظام وضعية المراقبين، أوضح أن الإدارة العامة للمنظمة اتجهت إلى تمكين كل دولة غير عضو في المنظمة من حقّها في أن تتمتع بصفة مراقب بناء على معايير وشروط محددة.
