اعتبرت 34 مؤسسة فلسطينية أمريكية عاملة في الساحة الأمريكية، إعلان الرئيس الأمريكية دونالد ترامب "صفقة القرن"، محاولة لفرض أجندة إسرائيلية متطرفة على الفلسطينيين، وتوقيتها له دوافع سياسية لصرف انتباه الجمهور عن الأدلة المتزايدة على فساد ترمب، ومحاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يواجه اتهامات بالفساد.
وأكدت المؤسسات في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن الكشف عن الصفقة عمل مشين من جانب إدارة ترمب، وانه من المفترض أن تنطوي أي "صفقة السلام" على شروط لإنهاء الصراع تعود بالنفع المتبادل على الطرفين، وهو ما لا يمكن التوصل إليه إلا من خلال مفاوضات، بينما "الصفقة" ليست أكثر من محاولة من ترمب لفرض أجندة إسرائيلية متطرفة على الفلسطينيين، بغض النظر عن أبسط حقوقهم أو تطلعاتهم.
وقالت: إن سياسة إدارة ترمب تجاه الفلسطينيين لا تستند إلى أي مبادئ أخلاقية أو قانونية، بل تلبي حصرًا تطلعات اليمين المتطرف لترامب ومن هم حوله على حساب السلام والاستقرار والمصلحة القومية للولايات المتحدة.
وشددت المؤسسات على أن "الصفقة" التي أطلقتها إدارة ترمب تعد انتهاكا للقانون الدولي ومحاولة لإضفاء الشرعية على المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في مواجهة الإدانة العالمية التي تطالب إسرائيل بوصفها قوة الاحتلال أن تلتزم بقواعد القانون الإنساني الدولي التي تحكم حالات الاحتلال الحربي، ولا سيما لوائح لاهاي لعام 1907، واتفاقية جنيف الرابعة التي تحضر نقل أو ترحيل السكان المحليين بالقوة أو نقل سكانها إلى الأراضي المحتلة.
