أجلت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار إبراهيم عبدالخالق، وعضوية المستشارين طلبة فوزي، وأحمد عزت، وعماد عفيفي، وسكرتارية محمد السيد ووليد السيد، اليوم الثلاثاء، محاكمة 11 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميا بـ"فساد القمح الكبرى" لجلسة 24 مارس للمرافعة.
كان النائب العام السابق المستشار نبيل أحمد صادق، قد أحال 11 مسئولًا عن صوامع الأقماح و2 آخرين إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بالاستيلاء على 104 ملايين جنيه.
وتضمن أمر الإحالة انفراد المتهم الأول (هارب) بتسهيل الاستيلاء على أكثر من 530 مليون جنيه من أموال الدولة لصالح عدة أفراد على رأسهم عبدالغفار محمد السلاموني - نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب (هارب) ومحمد كامل محمد أبو حشيش - مالك شونة أبناء الجيزة.
وكشفت التحقيقات، أن المتهمين من الأول حتى الحادي عشر، كونهم موظفين عموميين "أعضاء لجنتي الفرز والاستلام" بموجب القرار الوزاري المشترك رقم 64 لسنة 2016 وأمناء عهد صومعة إرم وشونة أبناء الجيزة "سهلوا الاستيلاء بغير حق على أموال الشركة العامة للصوامع والتخزين"، إحدى الجهات العامة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.
كان النائب العام السابق المستشار نبيل أحمد صادق، قد أحال 11 مسئولًا عن صوامع الأقماح و2 آخرين إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بالاستيلاء على 104 ملايين جنيه.
وتضمن أمر الإحالة انفراد المتهم الأول (هارب) بتسهيل الاستيلاء على أكثر من 530 مليون جنيه من أموال الدولة لصالح عدة أفراد على رأسهم عبدالغفار محمد السلاموني - نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب (هارب) ومحمد كامل محمد أبو حشيش - مالك شونة أبناء الجيزة.
وكشفت التحقيقات، أن المتهمين من الأول حتى الحادي عشر، كونهم موظفين عموميين "أعضاء لجنتي الفرز والاستلام" بموجب القرار الوزاري المشترك رقم 64 لسنة 2016 وأمناء عهد صومعة إرم وشونة أبناء الجيزة "سهلوا الاستيلاء بغير حق على أموال الشركة العامة للصوامع والتخزين"، إحدى الجهات العامة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.
