قال الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تدرس إنشاء مشروع قانون للتكنولوجيا المالية بدلا من مشروع قانون التمويل الجماعى فقط، وذلك ليضم القانون الجديد جميع استخدامات التكنولوجيا في عملية التمويل غير المصرفى.
وأضاف خلال مؤتمر صحفى لعرض حصاد عام ٢٠١٩ لنشاط التمويل المالى غير المصرفى، أن الهيئة ستقوم بعمل قاعدة بيانات للسيدات اللاتى يصلحن كعضوات بمجالس إدارات الشركات المقيدة في البورصة، لتكون متاحة أمام جميع الشركات لتطبيق آلية إشراك السيدات في مجال الأعمال.