الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

سياسة

سعد سليم: سنتشاور مع الوطنية للصحافة حول توصيات اجتماع مجلس الوزراء

سعد سليم، رئيس مجلس
سعد سليم، رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
قال سعد سليم، رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر، إن اجتماع مجلس الوزراء، أمس، كان للحديث عن المرحلة القادمة وخطة الإصلاح والتطوير بالمؤسسات القومية، نافيا إطلاق قرارات على ما تم إعلانه بل توصيات سترى الهيئة الوطنية للصحافة كيف تنفذها وترسلها للمؤسسات.
وأوضح، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن الحديث عن منع التعيينات سيكون لفترة مؤقتة لترشيد النفقات، ولن يكون غلقًا نهائيًا بل سيكون تبعًا لاحتياجات كل مؤسسة، ولن يتم وقف التعيين في التخصصات النادرة أو لكبار الكتاب أو العمالة الفنية الماهرة المطلوبة في التطوير الرقمي وتكنولوجيا المعلومات الذي ستشهده المؤسسات القومية تباعًا.
وأضاف أن مجالس إدارات الصحف القومية تنتظر خطابًا رسميًا من الهيئة الوطنية للصحافة تحدد فيه كيف سيتم تنفيذ توصيات مجلس الوزراء، وسيكون هناك تشاورات عديدة للوصول لحل فعال خاصة أن كل مؤسسة سترى حالتها على حدة.
وعن أوضاع بعض إصدارات الصحف القومية، أوضح سليم أنه تم الحديث عن بعض الإصدارات الخاسرة أو التي لا تحقق توزيعا، ولم يكن الحديث قاصرا على مؤسسة بعينها، بل كان الحديث للنظر عموما في الإصدارات المكررة والخاسرة، مشيرا إلى أن ذلك سيتم بشكل تشاوري مع الهيئة الوطنية للصحافة ورؤساء مجالس إدارات الصحف ولن يتم القرار بشكل فوقي كما فسره البعض.
وأشار رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر، إلى أنه سيعقد اجتماعا آخر بعد شهر من الآن مع مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، في ظل طلبه خطة واضحة لما تم الاتفاق عليه من توصيات أمس.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد ترأس اجتماعًا، أمس، لمناقشة واستعراض خطة تطوير وتحديث المؤسسات الصحفية القومية، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وأسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، وكرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، ورؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية ورؤساء التحرير.
وتم الاتفاق خلال الاجتماع على عدم فتح باب التعيين في أى مؤسسة صحفية قومية، ومنع التعاقدات، وكذا منع المد فوق سن المعاش، إلا في حالات الضرورة القصوى، لكبار الكتاب فقط، وأن يتم التنسيق في ذلك مع الهيئة الوطنية للصحافة، هذا بالإضافة إلى العمل على تسوية مديونيات هذه المؤسسات باستغلال عدد من الأصول غير المستغلة التي تمتلكها هذه الصحف، وكذلك دراسة موقف كل الإصدارات واتخاذ موقف حاسم بشأنها.