أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، رفضه لما يسمى (صفقة القرن) واصفا إياها بخطة تصفية القضية الفلسطينية، مطالبا المجتمع الدولي ألا يكون شريكا في هذه الصفقة؛ لتعارضها مع أبجديات القانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.
وقال أشتية - خلال جلسة الحكومة الـ 40 في رام الله، اليوم الإثنين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)- إن هذه الصفقة أداة لتلبية رغبات سلطات الاحتلال، ولا تشكل أساسا لحل الصراع، وقدمتها جهة فقدت مصداقيتها بأن تكون وسيطا نزيها لعملية سياسية جدية وحقيقية.
وأوضح أن هذه الصفقة، تعصف بأسس الحل العربي، التي أقرتها القمم المتعاقبة، خاصة مبادرة السلام العربية، وتتعارض مع أسس الحل التي وضعتها أوروبا، وتتعارض مع رؤية دول عدم الانحياز ومؤتمرات القمم الإفريقية.
وشدد على أن القدس أرض محتلة، وهي لب الرواية الفلسطينية العربية المسيحية والإسلامية، وعاصمة لدولة فلسطين وحاضر وماضي ومستقبل الهوية السياسية والثقافة والدينية للشعب الفلسطيني.
ولفت إلى أن هذه الخطة التي لا تعطي الأرض المحتلة لأهلها، ولا تعترف بحدود 1967، ولا تعترف بأن القدس أرض محتلة، وتشن حربا مالية على وكالة الغوث للاجئين، وتعمل على تجفيف المصادر المالية للسلطة الوطنية، وما هي إلا خطة لتصفية القضية الفلسطينية، "نرفضها ونطالب المجتمع الدولي أن لا يكون شريكا فيها لأنها تتعارض مع أبجديات القانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني".
وأشار إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، سيدعو القيادة الفلسطينية؛ لمناقشة كيفية وشكل ومحتوى الرد على هذه المؤامرة، لافتا إلى أن الشعب الفلسطيني سيقول أيضا كلمته.
