أكد الدكتور محمد سامح عمرو رئيس قسم القانون الدولي بجامعة القاهرة أن تركيا تحاول إلقاء حجر في المياه الراكدة لخلق أزمة في منطقة شرق البحر المتوسط، وتضع ضغوطا على الدول المعنية مثل مصر غير المتفقة معها سياسيًا، أو قبرص صاحبة الخلاف التاريخي معها، فتستغل مسألة ثروات المتوسط كنقطة لإرباك المشهد.
وشدد الدكتور سامح عمرو - في كلمته خلال الحلقة النقاشية التي نظمها المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية تحت عنوان "التحركات التركية في مجال التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي بمنطقة شرق المتوسط" - أن مصر لها مصالح مشتركة مع قبرص واليونان، ومن حق مصر الدفاع عن مصالحها وفق القانون الدولي، سواء في ثروات المتوسط أو في مسألة إرسال قوات إلى ليبيا.
وتوقع أن تفرض الضغوط الاقتصادية الموجودة في تركيا على القيادة السياسية التركية عدم الدخول في اشتباك عسكري، "لأن الاقتصاد التركي رغم أنه يبدو قوي فإنه سينهار سريعا إذا قامت تركيا بتحرك عسكري، ومن المؤكد أن تركيا تضع هذا في حساباتها".
ونوه الدكتور سامح عمرو بأن منطقة البحر المتوسط كانت بها مشكلات منذ الثمانينيات مثل مشكلة بين مالطا وليبيا، ومشكلة بين تونس وليبيا، كما أن محكمة العدل الدولية كان لها أحكام في هذا الشأن.
وأضاف أن اتفاقية ترسيم الحدود كانت واضحة بأنه حينما تكون هناك شواطئ متقابلة على الدول الاشتراك في تعيين المناطق البحرية الخاصة بها، وإذا لم يمكن الوصول لاتفاق، يكون هناك معيار المناصفة عن طريق وضع خط أساس، وعلى أساسه تتم المناصفة، مبينًا أن البحرين المتوسط والأحمر من هذه الحالات التي لا تساعد من حيث المساحة على تحديد المناطق الاقتصادية الخالصة وفق اتفاق 1982.
وذكر أن البحار من أقدم الموضوعات التي تثير مشكلات في القانون الدولي، فهي كانت تستخدم قديمًا من قبل القوى العظمى في التنقل بين المناطق التي تحتلها، ودائمًا ما كانت مسألة ترسيم الحدود البحرية من الموضوعات الشائكة، وبدأ المجتمع الدولي في تقنين الوضع في قانون البحار عام 1958 ولكنها فشلت، فتم وضع اتفاقية عام 1982 التي وضعت تنظيم للمناطق البحرية وكيفية ترسيمها، وهذه الاتفاقية تقنن قواعد القانون العرفي الدولي التي استقرت لفترات طويلة، وبدأت تشكل عرف دولي جديد.
ولفت إلى أن إسرائيل وتركيا لم تنضما لهذه الاتفاقية، وهي دلالة على أن هذه الدول رافضة الامتثال لهذه القواعد آملة في ألا تطبق، ولكن استقر الوضع منذ 1982 على تنفيذ هذه القواعد وباتت قواعد مستقرة في القانون الدولي.
وأوضح الدكتور سامح عمرو أن منطقة شرق المتوسط تشمل مصر وقطاع غزة وإسرائيل وتركيا ولبنان وسوريا واليونان وقبرص وإيطاليا، ولا تسمح المنطقة البحرية بانفراد كل دولة بالمنطقة الاقتصادية الخالصة الخاصة بها 200 ميل بحري، وهو ما يحتم التوصل لاتفاقات، وهو ما حدث بين مصر وقبرص.
وأكد أن الحدود البحرية الليبية تتوقف عند نهاية حدودها البحرية، مشددًا على أن المحاولة التركية الليبية للتوصل لاتفاق لتحديد المناطق البحرية بينهما، يتجاوز ما هو موجود في اتفاقية 1982 بشكل كامل، لأنه تم تجاهل حقوق مصر وقبرص واليونان وإسرائيل وسوريا ولبنان وغزة.
وأضاف أنه لا يجوز لدولتين أن يتفقوا ويتجاهلوا مصالح الدول الأخرى، وإذا كان على تركيا وليبيا تنفيذ اتفاقهما فسيجوران على حقوق الدول الأخرى التي يمكن أن تستخدم الطرق الدبلوماسية أو غير الدبلوماسية في تسوية هذا النزاع.
ولفت إلى أن منطقة المياه الإقليمية تكون جزءا من سيادة الدولة، ولكن ليس لأي دولة سيادة على منطقتها المتاخمة أو منطقتها الاقتصادية الخالصة، وإنما يجيز لها القانون الاستفادة وحدها بكل الثروات الموجودة في هذه المناطق، مع السماح بحرية الملاحة وغير ذلك من الأمور التي قننتها اتفاقية 1982، وإذا خالفت دولة ما هذه القواعد يتم حل الأمر إما باتباع الطرق الدبلوماسية أو القضائية عبر اللجوء لمحكمة العدل الدولية، أو محكمة قانون البحار الموجودة في مدينة هامبورج الألمانية، وهي جزء من الآلية الموجودة في اتفاقية 1982 لتسوية المنازعات.
وأوضح الدكتور سامح عمرو أن هناك قضايا كثيرة عرضت على محكمة العدل الدولية تخص مسألة البحار، وبالتالي هناك مبادئ استقرت لديها من الأحكام التي أصدرتها يمكن الاحتكام لها، موضحًا أن وجود دول معنية من أوروبا مثل قبرص واليونان جزء من المعادلة، "نظرا لأن أوروبا لن تسمح لتركيا بالتلاعب بمبادئ القانون الدولي في هذه المسألة، ورغم وجود العديد من القضايا المتشابكة في العلاقات الأوروبية التركية مثل مسألة اللاجئين بين ألمانيا وتركيا فإنها لن تأتي على حساب المصلحة العامة لأوروبا".
وكان المركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية قد نظم مساء أمس الأحد حلقة نقاشية لإلقاء الضوء على محاولات تركيا للهيمنة الإقليمية وحاجتها إلى زيارة واردتها السنوية البترولية لكونها دولة غير منتجة للغاز فوجدت اكتشافات الغاز في شرق المتوسط حلا ممكنا لمشكلتها بغض النظر عن مدى مشروعية أهدافها أو استحقاقها.
