بدأ مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، اليوم الأحد، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي "البيع بالقسط".
وتضمن تقرير اللجنة، إن النشاط التمويلي بصفة عامة عبارة عن تطبيق لمجموعة أساليب يستخدمها الأفراد أو المنظمات (كالشركات) لإدارة أموالها، وعلى وجه الدقة إدارة الفرق بين إيرادات تلك الجهات ومصروفاتها، بالإضافة إلى المخاطر المتعلقة بذلك، وفي مصر، ينظم القانون العديد من أنواع التمويل، وأهمها: التمويل المصرفي، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتمويل متناهي الصغر، وهناك ما يسمى بـ "التمويل الاستهلاكي"، ويقصد به كل شكل من أشكال التمويل الذي يمكن المقترض (طالب التمويل) من شراء سلع معمرة أو خدمات لأغراض استهلاكية، على أن يتم سداد ثمنها على فترة زمنية ممتدة.
وبموجب هذا التعريف فإن التمويل الاستهلاكي، يشمل تمويل شراء العديد من المنقولات: كالسيارات والأجهزة المنزلية والأدوات والمعدات وغيرها، ويخاطب في المقام الأول القطاع المنزلي، وإن كان لا يوجد ما يمنع من أن تستفيد منه الشركات والمؤسسات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية. كما يشمل التمويل الاستهلاكي أيضًا تمويل الحصول على الخدمات ذات الأغراض الاستهلاكية، مثل: الخدمات السياحية، وخدمات السفر، والخدمات الطبية والتعليمية.. إلخ.
ويعد التمويل الاستهلاكي أحد الوسائل الرئيسية لتحقيق العدالة الاجتماعية؛ لأنه يتيح للطبقات متوسطة ومحدودة الدخل المشاركة في السوق التمويلية، بدلًا من قصرها على الشركات الكبرى والأفراد ذوي الملاءة المالية.
كما تضمن تقرير اللجنة فلسفة القانون بأن الدستور ألزم الدولة بالعمل على حماية الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والمعلوماتية باعتبارها مقومات أساسية للاقتصاد الوطني.ولما كان نشاط التمويل الاستهلاكي – الذي يتم خارج القطاع المصرفي – لايخضع لتنظيم قانوني متكامل، ويتم ممارسة جانب كبير منه عبر آليات غير رسمية وممارسات عرفية تفتقر الأسس القانونية بما يعجز جهات الدولة عن حماية المستهلكين وتضيع على الاقتصاد القومي مزايا الكفاءة والعدالة والاستقرار في المعاملات التمويلية في هذا المجال رغم بلوغه مايزيد على 70 مليار جنيه سنويًا وفقًا للتقديرات الحديثة.
لذا بات لزامًا على الدولة إعداد تشريع متكامل لتنظيم هذا النشاط وإدراجه داخل مظلة رقابية تهدف إلى تحقيق الاستقرار والشفافية بين المتعاملين في هذا النشاط فضلًا عن حماية المستهلكين من الممارسات الضارة وإتاحة الفرصة للقطاع العائلي لزيادة قدرته على شراء المنتجات بما يحقق العدالة الاجتماعية ويؤدى في المجمل إلى تحسين السياسات المالية والنقدية بما يعزز الاقتصاد القومي.
وتضمن التقرير الأسباب الدافعة لإصدار قانون جديد لتنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، والتي من أبرزها حجم التمويل الاستهلاكي، والذي بلغ حجمه (دون العقارات) - وفقا للتقديرات الحديثة – إلى نحو 70 مليار جنيه عام 2015 (قبل تحرير سعر الصرف). ويستند هذا التقدير إلى عدة عوامل تم رصدها خلال العام المذكور، وهي: عدد السيارات المبيعة (نحو 225 ألف سيارة بقيمة 40 مليار جنيه)، وحجم سوق السيارات المستعملة (نحو 20 مليار جنيه)، وحجم سوق المفروشات المنزلية (نحو 200 مليار جنيه)، وحجم سوق الأدوات المنزلية المعمرة (نحو 73 مليار جنيه)، وخلال العام المذكور بلغ عدد المستفيدين من التمويل الاستهلاكي نحو 2 مليون مقترض، وبلغ حجم التمويل الاستهلاكي نحو 70 مليار جنيه منها 16 مليار جنيه لتمويل المعدات، و32 مليار جنيه لتمويل المفروشات، و16 مليار جنيه لتمويل السيارات الجديدة والمستعملة، وهو حجم ضخم، وخاصة إذا علمنا أن حجم الإقراض المصرفي خلال ذات العام قدر بنحو 60 إلى 70 مليار جنيه.
وفيما يتعلق بأهمية الرقابة على نشاط التمويل الاستهلاكى، تضمن بأنه يسهم إدخال نشاط التمويل الاستهلاكي تحت مظلة الرقابة المالية في تحقيق العديد من المزايا للشركات التي تزاوله، وللمقترضين أو المستفيدين من خدماتها، وللاقتصاد القومي بوجه عام، حيث أهمية الرقابة بالنسبة لشركات التمويل الاستهلاكي تتضمن بأن تفضل بعض الشركات التحرر من قيود الرقابة هربًا من بعض الالتزامات والأعباء القانونية المفروضة من قبل الدولة،وتحللًا من بعض الاشتراطات الموضوعة لضبط النشاط المتعلق بعملها، وهذه الشركات في معظمها شركات لا ترغب في تطوير عملها ولا الدخول لأسواق جديدة، أما الشركات التي تسعى للتطور والنمو فتكون حريصة على أن يكون عملها تحت المظلة القانونية والرقابية للدولة، وخاصة لما يؤدي إليه ذلك من وضع إطار تنافسي سليم ومتكافئ، بما يحقق صالح هذه الشركات ومستهدفاتها كما يحقق الصالح العام للاقتصاد القومي في ظل مناخ قانوني ورقابي منضبط.
وفي مجال التمويل الاستهلاكي، فإن الشركات العاملة ستستفيد من الخضوع للرقابة، وتوفير مناخ شفاف وواضح للعمل، مما يوفر الاستقرار اللازم لتوسع الشركات في النشاط، وتوحيد الإطار الرقابى للشركات العاملة في النشاط، بما يوفر مناخًا تنافسيًا متوازنًا بينها، ووجود جهة رقابة واحدة يعمق تواصل الشركات معها والثقة فيها، وفتح مجال جديد للاستثمارات المحلية والأجنبية التي لا تعمل إلا في مناخ قانوني واضح، وتأهيل شركات التمويل الاستهلاكي للحصول على ترخيص مزاولة النشاط مما يجعلها موضع ثقة المستثمرين في هذا المجال، تعاون شركات التمويل الاستهلاكي فيما بينها للارتفاع بمستوى وكفاءة النشاط، تكوين اتحادات للشركات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكى.
وفيما يتعلق بأهمية الرقابة بالنسبة للمستهلك: تضمن بأن المستفيد الأكبر من وجود نظام واضح ورقابة حقيقية على نشاط التمويل الاستهلاكي هو المستهلك أو المقترض؛ وتتجلى تلك الاستفادة في تحسين مستوى المعيشة، والقدرة على شراء المنتجات.
