الأربعاء 24 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تقارير وتحقيقات

عيد الشرطة 68.. "الداخلية" تتوجه لدمج الشباب في المؤسسات الوطنية.. تأسيس معهد معاوني الأمن وقبول حاملي الماجستير والدكتوراه.. التحاق الحاصلين على ليسانس الحقوق بكلية الشرطة كضباط متخصصين

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
قال اللواء أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة: "إن الحرب الحالية التي تشنها بعض المنابر الإعلامية لإسقاط الدول من الداخل تعتمد على أساليب غير نمطية كحروب الجيل الرابع". 
وأضاف مساعد وزير الداخلية في تصريحات لـ البوابة: "إن تلك المخططات تعتمد على تزييف وعي المواطنين والترويج للشائعات بهدف خلق حالة من المناخ السلبي لزعزعة ثقة المواطنين في مؤسسات الوطن".
ولفت مساعد وزير الداخلية إلى أن أكاديمية الشرطة تضطلع بدورها عبر تنفيذ برامج تعليمية وتثقيفية واجتماعية لتخريج ضابط شرطة عصري يعي مخططات هدم الدول من الداخل والخارج عبر استخدام المنابر الإعلامية للدول المعادية ونشر الشائعات لاستنزاف جهود الدولة، مؤكدا على أن وسائل الإعلام وكافة فئات المجتمع عليها دورا تكامليا ممنهج لإبراز وتوعية المواطنين، ما يتعرض له الوطن من حرب لهدم ما تم بناؤه".


بمناسبة حلول العيد الـ 68 للشرطة المصرية 25 يناير الجاري وتاكيدا على دورها الوطني ودمج الشباب في مؤسسات الدولة حتى يشارك في صنع القرار وتغيير الواقع إلى الأفضل،اتخذت وزارة الداخلية العديد من الخطوات لحل مشكلات الشباب التوعية الضرورية لصون الوطن وترصد البوابة أھم تلك الخطوات. 

تأسيس معهد معاوني الأمن 
تأسس معهد معاوني الأمن في ديسمبر 2014 عقب صدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971 على أن يكون المتقدم للالتحاق بالمعهد من حملة الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها.
وعقب القرار أعلنت وزارة الداخلية عن قبول أول دفعة من الذكور والإناث لتكون مدة الدراسة فيه عام ونصف يخضع خلالها الدارس لتدريبات متطوره ويتم بعد التخرج توزيع المعاونين على كافة قطاعات الوزارة خاصة الخدمية منها " المرور، والجوازات والحماية المدنية والمطارات والبحث الجنائي الامن الوطني.
وتخضع الدراسة بالمعهد لإشراف وزير الداخلية شخصيا وتتنوع الدراسة فيه مابين تدريبات عمليه، يليها تلقي معلومات عامة عن جهاز الشرطة بكافة فروعه ثم دراسة التخصصات مثل الجوازات أو الموانئ أو غيرها ويدرس الطالب بخلاف التدريبات القتالية، علوم كثيرة مثل الكمبيوتر واللغة الإنجليزية والبحوث الجنائية والمرور
عند التحاق الطالب بمعهد معاون الأمن يوقع على عقد بأن تكون وظيفتة "فرد أمن"، ولا مجال للترقي فيها سوى أن يكون معاون أمن ثالث ومعاون أمن ثان ثم معاون أمن أول ومعاون أمن ممتاز وبعدها معاون أمن ممتاز ثان ثم معاون أمن ممتاز أول.
ويخضع الطالب لاختبارات بالمعهد هي نفس اختبارات كلية الشرطة للحصول على أفضل العناصر، كما تم استحداث مواد التدريب الانضباطي والسلوكي، وبلغ عدد الدفعات التى تخرجت من معهد معاون الأمن حتى الأن ثلاث دفعات.
ووضعت "الداخلية" مجموعة من الشروط العامة أبرزها أن يكون المتقدم مصرى الجنسية ومن أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس، وأن يكون حاصلًا على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها، ومحمود السيرة حسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار مالم يكن قد رد إليه اعتباره، كما تتضمن الشروط، ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام بقرار أو يحكم تأديب نهائى مالم تمض على صدوره أربعة سنوات على الأقل، وألا يكون مجندًا بالقوات المسلحة أو ملحقًا للخدمة الشرطية بالشرطة أو باى من جهات الدولة الأخرى.
واشترطت الوزارة أيضًا في المتقدم، ألا يكون متزوجًا أو سبق له الزواج، وأن يكون مستوفيًا شروط اللياقة الصحية والبدنية، بالنسبة للذكور وألا يقل الطول عن 170سم وألا يقل عرض الصدر عن 85سم، وبالنسبة للإناث ألا يقل الطول عن 160سم، مع توافر شروط القوام، وألا يقل السن عن 19 سنة وألا يزيد عن 25 سنة وأن تقرر الجهة الطبية المختصة استكمال الطالب لشروط اللياقة الصحية للخدمة في هيئة الشرطة.
كما اشترطت أن يجتاز المتقدم اختبارات السمات واللياقة البدنية، وأن يمثُل المتقدم عقب إجتيازه الاختبارات المقررة أمام لجنة الاختيار "الهيئة".
ويتمتع الشخص الذي يلتحق بـ"معاوني الأمن" بعدة مزايا أبرزها حصول الدارس بالمعهد على مكافأة شهرية طيلة فترة الدراسة 1500 جنيه، والإستفادة من النظام العلاجى المجانى وفقًا للقواعد العلاجية بهيئة الشرطة، والإستفادة من الخدمات الاجتماعية للفرد وكافة المميزات الخاصة بأفراد هيئة الشرطة، وصرف الملابس الأميرية مجانًا.
تم استحداث تلك الوظيفة رغبة من وزارة الداخلية في استقطاب العناصر المميزة بدنيا ونفسيا وتدريبهم على مختلف أنواع الأسلحة.
تدريب المعاونين الجدد بمشاركة قيادات الوزارة والضباط المتخصصين كل في قطاعه يهدف إلى تصعيد المتميزين كمعاونين لمساعدي الوزير وتكوين كوادر شابة تستطيع تحمل العمل في المستقبل القريب. 
من جانبه قال اللواء أشرف أمين الخبير الأمني مساعد وزير الداخلية الأسبق: إن تخريج وزارة الداخلية لكوادر شابة مؤهلة علميًا ونفسيا وبدنيا سيكون مفيدا للغاية.
وأضاف أمين في تصريحات لـ"البوابة " أن تلك الخطوة ستساهم بشكل جذري في توفير فرص عمل للراغبين في الانضمام لصفوف وزارة الداخلية الحاصلين على مؤهل متوسط وكذلك في الحد من الجريمة وتحقيق الأمن وهو ما سينعكس على زيادة إحساس المواطن المصري بالأمان كما سيحقق نتائج إيجابية للغاية في مجال مكافحة الإرهاب وجمع المعلومات والأمن الجنائي على المدى القريب.


أعلنت أكاديمية الشرطة لأول مرة في تاريخها في فبراير 2018 عن قبول دفعة جديدة من حاملى الماجستير والدكتوراة للتقدم للضباط المتخصصين.حيث وافق وزير الداخلية فبراير 2018 على قبول دفعة جديدة من الضباط المتخصصين من بينهم الحاصلين على درجة الماجستير والدكتوراة، التخصصات المطلوبة هي الطب والهندسة واللغات، فيما يشترط للالتحاق بكلية الشرطة أن يكون مصرى الجنسية ومحمود السيرة والا يكون قد حكم عليها بعقوبة جنائية أو جريمة مخلة للشرف.
ابرز الشروط: مدة الدراسة عام واحد ومكافأة طوال مدة الدراسة ورعاية صحية ورياضية واجتماعية وثقافية، ويدرس الطلاب المتخصصين سنة في كلية الشرطة، للتخرج برتبة ملازم أول، ويحق لهم خلال مدة الدراسة التمتع بكافة المميزات الممنوحة لرجال الشرطة، من حيث العلاج والاشتراك بأندية الشرطة، ويتم إعلان النتيجة من خلال موقع الوزارة على الإنترنت للتيسير على الطلبة وهناك بعض التيسيرات من إعداد منافذ الصحف الجنائية وخط هاتفى لتلقى الاستفسارات.
يحصل حامل درجة الماجستير على رتبة لا تزيد عن "نقيب"، بينما يحصل الحاصل على الدكتوراة على درجة لا تزيد عن "رائد"، ويتدرجوا عقب ذلك في الرتب العسكرية وفقًا للوائح المعمول بها.
ويدرس الملتحقون بكلية الشرطة جميع المواد العسكرية والمواد الخاصة بحقوق الإنسان فضلًا عن تدريبهم على كيفية مواجهة أعمال الشغب والتصدى للجريمة بشقيها الجنائى والسياسى، وتنمية مهاراتهم البدنية والسلوكية‪.
ويخضع الطلاب الملتحقين بكلية الشرطة من حاملى الماجستير والدكتوراة لنحو عام من الدراسة، ويتمتعوا بكل الامتيازات التى تقدم لرجال الشرطة، من رعاية طبية والاشتراك في أندية ومصايف الشرطة‪.
تم تعديل المادة رقم 109 لسنة 1971، وذلك في المادة 22، والتى استهدف التعديل إضافة فقرة تجيز قبول الحاصلين على الماجستير والدكتوراة وفقا للشروط والإجراءات التى يحددها مجلس إدارة الأكاديمية، والمادة 23 بإضافة فقرة القبول للدراسة بقسم الضباط المتخصصين، والشروط المبينة بالمادة 10 من هذا القانون عدا البند 6 منها، وتقضى بألا يكون قد مضى على حصوله المؤهل الجامعى أكثر من سنة ميلادية، كما تحدد اللائحة الشروط الأخرى والمعايير التى يلزم توافرها فيمن يُقبل للدراسة بهذا القسم من بين الحاصلين على درجة الماجستير أو الدكتوراة.
وتضمنت التعديلات في المادة 24 من قانون الشرطة تحديد رتب تخرج الحاصلين، بحيث يعين خريج الماجستير برتبه لا تجاوز "نقيب" وخريج الدكتوراة برتبة لا تجاوز رائد، وذلك تحقيقا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين خريجى القسم الخاص من الحاصلين على المؤهلات الجامعية "ليسانس – بكالوريس" أو ما يعادلها.
كما أكد التعديل على أن يكون التعيين تحت الاختبار لمدة سنة يجوز مدها لأحكام المادة السادسة من قانون هيئة الشرطة الصادر بقانون رقم 109 لسنة 1971، وفى المادة 25 مكرر استهدفت التعديلات، تحديد أقدمية خريجى قسم الضباط المتخصصين من حاملى درجتى الماجستير والدكتوراة، بين أقرانهم من خريجى هذا القسم كالتالى: "يوضع خريجو قسم الضباط المتخصصين في كشف أقدمية واحد مع زملائهم من خريجو كلية الشرطة على أن تحسب أقدمية لهم في الرتبة تعادل الفرق بين سنوات الدراسة في الكليات والمعاهد العليا التى تخرجوا فيها بنجاح بين سنوات الدراسة المقررة بكلية الشرطة، وتعتبر سنة الامتياز أو سنة التدريب الإجبارى التى يلتزم بأدائها الخريج قبل مزاولة المهنة بمثابة سنة دراسية، فإذا ارتدت أقدمية قسم الضباط المتخصصين إلى ذات تاريخ أقدمية كلية الشرطة فيراعى توزيعهم بعد آخر خريج للدفعة التى تخرج منها أقرانه في ذات الشهادة الجامعية وعلى أن تحسب الأقدمية بين خريجى قسم الضباط المتخصصين على أساس ترتيب التخرج في كلية الشرطة.
وكان مجلس النواب وافق على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بإنشاء أكاديمية الشرطة، رقم 109لسنة 1971 والسماح لحملة الماجستير والدكتوراة، الالتحاق بأكاديمية الشرطة قسم الضباط المتخصصين، على أن يتم تخريجهم على رتب لا تقل عن نقيب أو رائد، بخلاف زملائهم من حملة الليسانس والبكالوريوس والذين يتم تخريجهم على رتبة ملازم.
-------------------
أعلنت وزارة الداخلية في اكتوير 2018 عن قبول دفعة جديدة من حاملي ليسانس كليات الحقوق للالتحاق بقسم الضباط المتخصصين بكلية الشرطة وذلك للمرة الأولى في تاريخها.
شروط الالتحاق بالكلية أن يكون مصري الجنسية ومن أبوين مصريين وأن يكون محمود السيرة وحسن السمعة وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف وألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة بحكم أو قرار تأديبي - أن يكون مستوفيا لشروط اللياقة الصحية والبدنية والسن، ومن ضمن الشروط ألا تقل درجة الإبصار عن النصف في كلتا العينين ويصرح الكشف بنظارة، وألا يحصل على نسبة أقل من 40٪ من مجموع الدرجات المقررة لاختبارات اللياقة البدنية وألا يكون قد مضى على حصوله على المؤهل الجامعي أكثر من عامين ميلاديين - لا بد أن يجتاز المتقدم الاختبارات المقررة من اختبار القدرات والمقاس والقوام والسمات والكشف الطبي والنفسي والرياضي والكشف الطبي المتقدم ولجنة الهيئة.
فعاليات لتثقيف وتوعية شباب الوطن داخل أكاديمية الشرطة 
نظمت أكاديمية الشرطة بالتنسيق مع قطاع الإعلام والعلاقات العامة بوزارة الداخلية عشرات الفعاليات والندوات التثقيفية لشباب الوطن خلال السنوات الماضية ومنها تنظيم الملتقى الأول لطلاب كليات الحقوق من الجامعات المصرية خلال يناير الجاري (الحكومية والخاصة) قضوا خلاله يومًا دراسيًا مع أشقائهم طلبة كلية الشرطة من خريجى كليات الحقوق.. حيث حرص اللواء أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة وقيادات الأكاديمية على إستقبال الطلاب والترحيب بهم، ونقل تحيات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية لهم وإهتمامه ودعمه البالغ لتلك المبادرات لاسيما التقارب مع شباب الجامعات المصرية.
وتم إلقاء الضوء على نشاط الأكاديمية والتعريف بكل كيان من كياناتها ودوره في تحقيق (رسالة العلم في خدمة الوطن)، وتم توضيح أبرز ملامح برنامج إعداد وتأهيل الطلبة الحاصلين على ليسانس الحقوق من حيث مدة تطبيقه، والتى تمتد إلى عامين دراسيين يتلقى خلالهما الطالب مناهج العلوم الشرطية (العلمية – النظرية) التى يتلقاها طالب كلية الشرطة في نظام الأربع سنوات، فضلًا عن تأهيله تدريبيًا وبدنيًا بالقدر الذى يمكنه من مواجهة التحديات الأمنية المعاصرة وتنمية قدراته التعليمية، من خلال البروتوكول المُبرم بين الأكاديمية وكلية الحقوق بجامعة عين شمس، والذى يُتيح للطالب عمل دراسات عليا في دبلومتى القانون (العام – الخاص) للحصول على درجة الماجستير، إضافةً إلى تلقيه دورات متقدمة لتعليمه اللغات الأجنبية (الإنجليزية – الفرنسية– الألمانية) وإجادتها تحدثًا وكتابةً، من خلال بروتوكول التعاون مع الجامعة الأمريكية وكلية الألسن، وأيضًا تلقيه برامج متقدمة في علوم الحاسب الآلى، كما يخضع لبرنامج ثقافى وتوعوى لثقل مهاراته وشخصيته الأمنية في مجالات الأمن القومى والتحصين الفكرى والوعى الدينى الصحيح لمواجهة مخططات إسقاط الدول ودور الأمن من الداخل في ضوء التحديات التى واجهت الدولة المصرية خلال الآونة الأخيرة، لتحقيق الإنجازات والحفاظ عليها.
كما تم على هامش الملتقى عقد محاضرة تثقيفية للدكتور عبدالمعطى أبو زيد وكيل الهيئة العامة للإستعلامات، حول دور الهيئة في مواجهة الشائعات ومواجهة تزييف الحقائق والعمل على نشر الوعى القومى لدى المواطنين.
وتم عرض فيلم تسجيلى عن أنشطة أكاديمية الشرطة، أعقبه جولة بالأكاديمية شملت أهم المنشآت التدريبية المتمثلة في القرية التكتيكية وميادينها المختلفة، وعرض الكفاءة القتالية والبدنية وبيان عملى في عمليات الإخفاء والتمويه في بيئات مختلفة، ومهارات الرماية والأسلحة، وكذا تفقد ميادين التدريب الفنى الأمني على التخصص الوظيفى بنظام المحاكاة والقرية المرورية، ومشاهدة التدريبات على السباحة وقفزة الثقة بحمام السباحة الأوليمبى، ثم مشاهدة عروض الخيالة ورياضة الكلّة وعروض مميزة لكلاب الأمن والحراسة.
وأعرب الطلاب الحاضرين عن شكرهم لوزارة الداخلية وأكاديمية الشرطة لتنظيم هذا اليوم الحيوى، مؤكدين تقديرهم العميق وإشادتهم البالغة بالجهود المبذولة في إعداد وتأهيل طالب كلية الشرطة وقوة التدريبات وتطورها.
أكاديمية الشرطة تستقبل طلاب المدارس
تستقبل أكاديمية الشرطة دوريا عددا من طلبة وطالبات المدارس للتجول داخل الأكاديمية يتعرفوا خلالها على منشآت الأكاديمية، ويشاهد الطلاب الزائرون جانبًا من تدريبات لضباط وطلبة كلية الشرطة، منها عروض الخيالة ورياضة الكلة، بالإضافة إلى عروض الإدارة العامة لتدريب الكلاب على أعمال الأمن، وكذا العديد من العروض الترفيهية الأخرى. 
يأتي ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية التى تهدف في أحد محاورها تفعيل أُطر التواصل المجتمعى لهيئة الشرطة، بما يسهم في توطيد جسور الثقة والتعاون البناء مع كافة أطياف وفئات المجتمع.