تراجع مركز تونس في التصنيف العالمي لمكافحة الفساد لسنة 2019، بمرتبة واحدة مقارنة بترتيبها في عام 2018.
وكشف الكاتب العام بمنظمة "أنا يقظ" وجدي بلومي - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء التونسية اليوم /الخميس/ - أن الدولة التونسية جاءت في المرتبة 74 من مجموع 180 دولة داخل التصنيف العالمي لمكافحة الفساد، بعد أن كانت قد حلَّت في المرتبة 73 في عام 2018.
وأفاد بلومي - خلال ندوة صحفية نظمتها المنظمة في تونس العاصمة للإعلان عن نتائج مؤشر مدركات الفساد وتصنيف الدول حسب درجة الفساد لسنة 2019 الذي أنجزته منظمة الشفافية الدولية - بأن تونس حافظت في المقابل على نفس العدد من النقاط المتحصل عليها، وهي 43 نقطة من مجموع 100 نقطة في مؤشر مدركات الفساد لسنة 2019، وهو نفس الرصيد من النقاط التي تحصلت عليه تونس سنة 2018.
كما أرجعت منظمة الشفافية الدولية تأخر تونس في مؤشر مدركات الفساد لسنة 2019، إلى غياب الإرادة السياسية التي تجلت في تواصل ظاهرة الإفلات من العقاب، وتواصل ظاهرة انتقائية تحريك ملفات الفساد، وعدم تطبيق قانون حماية المبلغين.
ولاحظت المنظمة أن الانتقال السلس للسلطة ساهم في حفاظ تونس على رصيدها من النقاط، إلا أن أداء السلطات فيها لم يمكنها من الحفاظ على نفس المرتبة، مضيفا أن الدول التي تحصلت على مؤشر جيد في مؤشر مدركات الفساد لسنة 2019 تطبق ممارسات أكثر صرامة فيما يتعلق بأنظمة تمويل الحملات وتتوسع فيها الاستشارات.
وأوصت منظمة "أنا يقظ"، وفق ما أكدته مديرة البرامج بالمنظمة منال بن عاشور، بضرورة إدراج مكافحة الفساد كأولوية في برنامج الحكومة القادمة، وتفعيل الدور الرقابي بالبرلمان عن طريق المساءلة والإسراع بإنشاء المحكمة الدستورية، والتسريع في النظر والبت في قضايا الفساد.
وشددت على أن غياب الإرادة السياسية والدور الضعيف للقضاء في البت في قضايا الفساد وخاصة المتعلقة بالشخصيات السياسية يعد من أهم الأسباب وراء تفشي ظاهرة الفساد في تونس، وفق تقديرها.
وكشف الكاتب العام بمنظمة "أنا يقظ" وجدي بلومي - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء التونسية اليوم /الخميس/ - أن الدولة التونسية جاءت في المرتبة 74 من مجموع 180 دولة داخل التصنيف العالمي لمكافحة الفساد، بعد أن كانت قد حلَّت في المرتبة 73 في عام 2018.
وأفاد بلومي - خلال ندوة صحفية نظمتها المنظمة في تونس العاصمة للإعلان عن نتائج مؤشر مدركات الفساد وتصنيف الدول حسب درجة الفساد لسنة 2019 الذي أنجزته منظمة الشفافية الدولية - بأن تونس حافظت في المقابل على نفس العدد من النقاط المتحصل عليها، وهي 43 نقطة من مجموع 100 نقطة في مؤشر مدركات الفساد لسنة 2019، وهو نفس الرصيد من النقاط التي تحصلت عليه تونس سنة 2018.
كما أرجعت منظمة الشفافية الدولية تأخر تونس في مؤشر مدركات الفساد لسنة 2019، إلى غياب الإرادة السياسية التي تجلت في تواصل ظاهرة الإفلات من العقاب، وتواصل ظاهرة انتقائية تحريك ملفات الفساد، وعدم تطبيق قانون حماية المبلغين.
ولاحظت المنظمة أن الانتقال السلس للسلطة ساهم في حفاظ تونس على رصيدها من النقاط، إلا أن أداء السلطات فيها لم يمكنها من الحفاظ على نفس المرتبة، مضيفا أن الدول التي تحصلت على مؤشر جيد في مؤشر مدركات الفساد لسنة 2019 تطبق ممارسات أكثر صرامة فيما يتعلق بأنظمة تمويل الحملات وتتوسع فيها الاستشارات.
وأوصت منظمة "أنا يقظ"، وفق ما أكدته مديرة البرامج بالمنظمة منال بن عاشور، بضرورة إدراج مكافحة الفساد كأولوية في برنامج الحكومة القادمة، وتفعيل الدور الرقابي بالبرلمان عن طريق المساءلة والإسراع بإنشاء المحكمة الدستورية، والتسريع في النظر والبت في قضايا الفساد.
وشددت على أن غياب الإرادة السياسية والدور الضعيف للقضاء في البت في قضايا الفساد وخاصة المتعلقة بالشخصيات السياسية يعد من أهم الأسباب وراء تفشي ظاهرة الفساد في تونس، وفق تقديرها.
