استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجلس، اليوم الأربعاء، بالإعراب عن شعوره بالفخر والاعتزاز بافتتاح قاعدة "برنيس" العسكرية، مؤكدًا أنه يتقاسم هذا الشعور مع كل المصريين الذين أشادوا بذلك العمل العظيم، متوجها في هذا الصدد بالشكر لوزير الدفاع والإنتاج الحربي، ولكل رجال القوات المسلحة، ومؤكدًا أن افتتاح هذه القاعدة التي تعد أحد أضخم القواعد العسكرية في المنطقة، أعطى رسالة للخارج والداخل بالقدرة الفائقة لقواتنا المسلحة على صون البلاد وتأمين مقدرات الوطن ورعاية مصالحه.
وأشار رئيس الوزراء، إلى أن هذا الافتتاح
جاء ليُجدد الثقة والطمأنينة القائمة في نفوس المصريين، بأن قواتنا المسلحة لديها الاستعداد
التام دومًا لتأمين البلاد وحمايتها، من خلال كفاءة قتالية واضحة للعيان، ولا سيما
أن إنشاء القاعدة لم يستغرق سوى عامين ونصف العام.
وفي ذات الوقت، وجه الدكتور مصطفى مدبولي
خالص التهنئة لوزير الداخلية ولكل رجال الشرطة البواسل؛ بمناسبة حلول عيد الشرطة، تلك
المناسبة التي تأتي كل عام لتعيد التأكيد على التضحيات الغالية التي يقدمها رجال الشرطة
فداء للوطن، وجهودهم المتواصلة من أجل حماية أمن مصر الداخلي، كما وجه رئيس الوزراء
التهنئة بمناسبة الذكرى التاسعة لثورة 25 يناير.
وأشار رئيس الوزراء، إلى الاحتفالية الكبرى
التي أقيمت في مدينة أسوان والتي جاءت تحت عنوان "يوم الوفاء بالوعد"، لتسليم
التعويضات لأهالي النوبة، وفاء بوعد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتعويض من لم يتم تعويضه
من أهالي النوبة، ممّن أضيروا من بناء وتعلية خزان أسوان وإنشاء السد العالي، لافتًا
إلى أن المرحلة الثانية من هذه التعويضات سيقوم وزير شئون المجالس النيابية باستكمال
أعمالها، وذلك بالتنسيق مع محافظ أسوان والجهات المعنية، موجها الشكر لكل من عمل بشكل
دؤوب لوصول التعويضات لمستحقيها، سواء وزير العدل، أو وزير المالية الذي قام بتوفير
التمويل الخاص بالتعويضات، وكذا الوزراء المعنيين، ومحافظ أسوان ومسئولي المحافظة.
وخلال الاجتماع، قدم وزير الموارد المائية
والري عرضًا عن المفاوضات الخاصة بسد النهضة، والتي تُستكمل جولاتها نهاية الشهر في
العاصمة الأمريكية واشنطن، كما قدمت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج استعراضًا
عن موقف تنفيذ المبادرة التي كلف بها رئيس الجمهورية "مراكب النجاة".
واستعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة
التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور
مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ضوابط ومحددات الخطة الاستثمارية للعام المالي
2020/2021، مشيرة إلى أن هذه الخطة تتسق مع أهداف برنامج عمل الحكومة وتعتبر انعكاسًا
ملموسًا لها، حيث تهدف إلى توزيع الاستثمارات العامة على المستوى القطاعي والجغرافي
لسد الفجوات التنموية بالمحافظات لتحقيق نمو شامل واحتوائي.
وأضافت أنه عند وضع ضوابط ومحددات الخطة
الاستثمارية الجديدة تمت مراعاة دراسة أهم التحديات التنموية في المحافظات من خلال
بعض المؤشرات الخاصة بالدخل والبطالة، والصحة، والتعليم، والبنية التحتية.
وقالت السعيد: نهدف إلى توزيع جميع الاستثمارات
على المحافظات وتفادي وجود أية استثمارات غير موزعة، وذلك لتحسين عملية المتابعة والتقييم،
وتوزيع الاستثمارات بصورة أدق حسب الاحتياجات التنموية للمحافظات.
ونوّهت إلى أنه روعي توجيه الاستثمارات
إلى المحافظات الأكثر احتياجًا لسد الفجوات التنموية والحد من أوجه عدم المساواة على
مستوى الجمهورية، وذلك من خلال التوسع في برامج الحماية مثل تكافل وكرامة، في الوقت
الذي اهتمت خطة هذا العام بتوجيه حجم كبير من الاستثمارات إلى الخمسمائة قرية الأكثر
فقرًا، موزعةً على 7 محافظات رئيسية، حيث استحوذت محافظات أسيوط والبحيرة وأسوان والمنيا
على أعلى عدد من المشروعات في خطة عام 2019/2020.
وتابعت: كما راعت الخطة الاستثمارية الجديدة
العمل على تضييق الفجوات التنموية بين المحافظات والتى يمثل معدل وفيات الأطفال أحد
مؤشراتها الرئيسية، وكذا مشكلة مشكلة تكدس الفصول، وتبرز بالأخص في المرحلة الابتدائية،
وتقل في المرحلة الإعدادية، وتنحسر في المرحلة الثانوية.
كما عقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة
والسكان، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم، اجتماعًا،
لمناقشة الخطة الاستثمارية المقترحة لوزارة الصحة والسكان للعام المقبل 2020– 2021،
وذلك بديوان عام وزارة التخطيط.
ووجهت وزيرة الصحة والسكان، الشكر للدكتورة
هالة السعيد، لتعاونها الدائم والمستمر مع الوزارة للنهوض بالمنظومة الصحية والتي كان
من شأنها تحقيق النتائج الحالية في مبادرات الصحة العامة والمشروع القومي للتأمين الصحي
الشامل، والتي أشادت بها الجهات الدولية ومنظمة الصحة العالمية، في إطار تحقيق أهداف
التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030).
وكشفت وزيرة الصحة، عن الانتهاء من تحديث
الاستراتيجية القومية للحد من الزيادة السكانية، مؤكدة أن نتائج مبادرات الصحة العامة
التي نفذتها وزراة الصحة خلال الفترة الماضية تحت شعار "100 مليون صحة" نجحت
في تحسين مؤشرات الخصائص السكانية للمواطنين، وبالتبعية تحسين المؤشرات الاقتصادية
للدولة.
واستعرضت وزيرة الصحة والسكان، نتائج المبادرات
الرئاسية التي قامت الوزارة بتنفيذها خلال الفترة الماضية، والتي استفاد منها ملايين
المصريين، ومشروع التأمين الصحي الجديد وما تم الوصل إليه بمحافظات المرحلة الأولى،
كما استعرضت المبادرات الرئاسية الصحية الجاري تنفيذها والتى تتضمن مبادرة رئيس الجمهورية
لاكتشاف وعلاج الاعتلال الكلوي، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تقوم المبادرة بالكشف
على 25 مليون شخص في العام الواحد ما يساعد في خفض نسب الإصابة من أمراض الفشل الكلوي.
وأضافت وزيرة الصحة والسكان، أن المبادرة
الثانية الجاري تنفيذها هي مبادرة رئيس الجمهورية للعناية بصحة الأم والجنين، موضحة
أن هذه المبادرة ستكون مستدامة.
ولفتت وزيرة الصحة والسكان، إلى أن المبادرة
الثالثة هي مبادرة "الرعاية المركزة والحضانات والطوارئ"، للتغلب على مشكلة
نقص الحضانات والرعايات، موضحة أنه سيتم ميكنة الرعايات والحضانات وأقسام الطوارئ بالمستشفيات
كافة، بالتنسيق مع مستشفيات القطاع الخاص، للمساهمة في حل المشكلات التي عانى منها
القطاع الصحي خلال الفترة الماضية.
وقالت وزيرة الصحة، إن الوزارة بصدد الانتهاء
من "المشروع القومي لتجميع وتصنيع مشتقات البلازما"، والذي يتضمن إنشاء
12 مركزًا بمحافظات الجمهورية، وذلك بعد تجهيزهم وفقًا للمعاييير العالمية وبالتعاون
مع منظمة الصحة العالمية.
وأوضحت وزيرة الصحة، أن الأولوية في الخطة
الاستثمارية الحالية لوزارة الصحة ستكون موجهة نحو مشروع التأمين الصحي الجديد في مرحلته
الأولى والمبادرات الرئاسية الجاري تنفيذها، والمشروع القومي لتجميع وتصنيع مشتقات
البلازما.
وأكدت وزيرة الصحة والسكان، أن مبادرات
الصحة العامة للكشف عن الأمراض ستنعكس بشكل إيجابي على اقتصاد الدولة، وذلك عن طريق
خفض نسب الإصابة بالأمراض وبالتالي تحسين الصحة العامة للمواطنين.
ومن جانبها أكدت د.هالة السعيد، أهمية
قطاع الصحة في مصر لارتباطه بصحة المواطن وتأثيره على برنامج عمل الحكومة في إطار التركيز
على بناء الإنسان المصري وهو ما يمثل أولوية لدى الدولة، سواء بخطة هذا العام أو السنوات
الأخرى.
ولفتت السعيد، إلى الجهد المبذول من خلال
المبادرات التي أطلقها سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي والتي أطلقتها وزارة الصحة بما
انعكس بشكل واضح على كل الإيجابيات التي ظهرت بالمبادرات المختلفة من مبادرة فيروس
سي أو المبادرات الخاصة بالمرأة والمنظومة الصحية والكشف المبكر عن كل الأمراض المتعلقة
بالمرأة، مؤكدة الأهمية الخاصة لتلك المبادرة نظرًا لارتباط صحة المرأة بصحة المجتمع
بشكل عام موضحة أن هذا الجهد العظيم له تأثير كبير على منظومة بناء الإنسان، وعلى المنظومة
الصحية في مصر بشكل كبير.
وتابعت السعيد، أن منظومة الصحة لها قدر
كبير من الأولوية وأن وزارة التخطيط تحاول تحقيق ما يمكن من المقترحات المقدمة إليها
من وزارة الصحة، وأشارت السعيد إلى قضية السكان واستراتيجية السكان، في إطار أجندة
التنمية الوطنية رؤية مصر 2030 واتساقها مع الأهداف الأممية موضحة أن قضية السكان ومعدلات
النمو السكاني تحظي بأولوية كذلك وخفض معدلات النمو السكاني والمسئول عنه المجلس القومي
للسكان، والتي ترأسه وزيرة الصحة موضحة أن التحديث الذي يجري على الاستراتيجية الخاصة
بالسكان حاليًا، لا بد أن يدخل ضمن أجندة التنمية الوطنية 2030 وضمن استراتيجية الدولة
وخطة الدولة لهذا العام، مؤكدة أهمية التعاون بين الوزارتين للعمل على هذا التحديث
باعتباره مكونا رئيسيا ينعكس على معيشة المواطن المصري.
وأكدت د. هالة السعيد، اهتمام الحكومة
بقطاع الصحة والاستثمارات الموجهة له موضحة أن الخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل،
ستشهد زيادة في استثمارات قطاع الصحة موضحة، أن من أهم المشروعات التي سيتم مراعاتها
في الخطة المبادرات الرئاسية متضمنه مشروع المرحلة الأولي من التأمين الصحي الشامل
بمحافظات الأقصر وأسوان والسويس والإسماعيلية وجنوب سيناء ومشروع فصل البلازما والمشروع
القومي للمستشفيات النموذجية ومبادرة حياة كريمة ومشروع القري الأكثر احتياجًا، فضلًا
عن المشروعات التي وصلت نسبة تنفيذها إلى أكثر من 70%، لافته إلى أهمية مشروع البلازما
باعتباره مشروعا قوميا ضخما.
وأوضحت السعيد أن خطة العام المالي الحالي
2019/2020 استهدفت توجيه استثمارات كلية (عامة، وخاصة) للخدمات الصحية بلغت نحو
27.5 مليار جنيه، وذلك مُقارنةً بنحو 21.8 مليار جنيه بالعام السابق، مشيرة إلى أن
الاستثمارات العامة شكلت منها 16.71 مليار جنيه بنسبة 60.7% في حين مثلت الاستثمارات
الخاصة نسبة 39.3% مع استحواذ الجهاز الحكومي.
ووافق مجلس الوزراء، فى اجتماعه اليوم،
برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بمشروع قانون بتعديل
بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008،
بحيث يشترط لخضوع الأراضي الفضاء لهذه الضريبة، أن تكون مُستغلة سواء كانت مُلحقة بالمباني
أو مستقلة عنها، مسورة أو غير مسورة، وذلك لتخفيف العبء الضريبي عن أصحاب المصانع تحديداً،
بعد أن كانت الضريبة تفرض على جميع الأراضي الفضاء الموجودة بالمصانع.
كما تضمن التعديل منح مجلس الوزراء الحق
في إعفاء العقارات المبنية المستخدمة فعلياً في الصناعات والخدمات الاستراتيجية التي
يحددها المجلس، وأن يتم تقرير الإعفاء بناء على اقتراح وزير المالية بالتنسيق مع الوزير
المختص، وذلك تشجيعاً لهذه الصناعات والخدمات.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار
رئيس الجمهورية، بإنشاء صندوق خدمي يتبع وزير قطاع الأعمال العام، يسمى "صندوق
تمويل برنامج هيكلة شركات قطاع الأعمال العام" المملوكة للدولة، أو التي تساهم
بها، ويهدف الصندوق إلى تمويل برنامج هيكلة شركات قطاع الأعمال العام، في إطار تحقيق
الأهداف المطلوبة، ويكون للصندوق على الأخص القيام بالمساهمة في تسوية مديونية شركات
قطاع الأعمال العام للجهاز المصرفي، والمساهمة في تمويل برنامج المعاش المبكر للعمالة
الزائدة بالشركات المشار إليها، وتوفير التمويل اللازم للإصلاح الإداري والفني للشركات
المشار إليها، والمساهمة في إزالة الاختناقات المالية التي قد تتعرض لها أي من الشركات
المشار إليها من خلال الدعم والإقراض.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن اتفاق تمويل إضافي لبرنامج تحسين كفاءة استخدام الطاقة بشركة السويس لتصنيع البترول، بين جمهورية مصر العربية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بمبلغ 50 مليون دولار أمريكي.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن اتفاقية تسهيل تمويل بأجل بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وبنك كندا لتنمية الصادرات، بمبلغ 226 مليون يورو، وذلك فيما يتعلق باتفاق الهيئة مع شركة جنرال الكتريك لخدمات النقل، بخصوص شراء عدد 100 جرار ركاب جديد وإعادة تأهيل الأسطول الخاص بعدد 81 جراراً وتوريد أجزاء جرارات.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار
رئيس الجمهورية بشأن خطاب الاتفاق بين جمهورية مصر العربية، والبنك الدولي لإعادة الإعمار
والتنمية، بشأن تقديم الصندوق الائتماني لبناء القدرات الإحصائية، منحة بمبلغ 159 ألفا
و 420 دولارا أمريكيا، لدعم إعداد مشروع ، "الاستراتيجية الوطنية الأولى لتطوير
الإحصاءات".
ويهدف المشروع إلى دعم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في إعداد الاستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاءات، ويتكون المشروع من إجراء تقييمات إحصائية للقطاعات التي تغطيها وزارات: المالية والتخطيط والتعليم والصحة والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وإعداد الاستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاءات، وبناء القدرات الخاصة بفريق إعداد الاستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاءات، ودعم وحدة التنفيذ بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس
الجمهورية بشأن الاتفاق بين جمهورية مصر العربية، ومفوضية الاتحاد الإفريقي، بشأن استضافة
مقر مركز الاتحاد الإفريقي، لإعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاع.
ويهدف الاتفاق إلى تنظيم المسائل المتعلقة أو الناشئة عن تأسيس المركز وتفعيله، فضلاً عن تنظيم علاقة المركز بجمهورية مصر العربية باعتبارها الدولة المضيفة، ويحقق المركز مهام مراقبة وتقييم تنفيذ سياسة الاتحاد الافريقي لإعادة الاعمار والتنمية ما بعد النزاع، وتحليل جذور الصراعات ومسبباتها ودراسة كيفية بناء السلام ومنع العودة للعنف، ومساندة الجهود المحلية والإقليمية لتنفيذ سياسة إعادة الإعمار والتنمية بعد النزاع.
كما وافق مجلس الوزراء، على اعتماد التسويات التي تمت بمعرفة لجنة الخبراء المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2873 لسنة 2015 المنعقدة بتاريخ 13/1/2020 لعدد 22 تسوية، بقيمة 38 مليونا و 342 ألفا و 322 جنيها مصريا، ومبلغ 5853 دولارا أمريكيا.
ووافق مجلس الوزراء على الترخيص للهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بالمساهمة في تأسيس شركة لمنح علامة "الحلال في مصر" ، بنسبة 2% دون مقابل نقدي، وذلك بالمشاركة مع وزارات: الأوقاف، والزراعة، والتجارة والصناعة، وذلك في ضوء المصلحة الوطنية المنشودة من تأسيس هذه الشركة من خلال وضع مواصفات ومعايير محددة لسلامة ومطابقة المنتجات لشروط الغذاء الحلال في إطار الشريعة الإسلامية، وضمان مواءمتها للمواصفات القياسية الدولية من جانب آخر.
ووافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 13 يناير 2020، بشأن الإسناد المُباشر للشركات أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال، للاستفادة من الاستثمارات، التي تم إنفاقها لعدد 36 مشروعاً، لوزارات الإسكان، والنقل، والموارد المائية والري، إلى جانب محافظات الدقهلية، والقاهرة، وأسيوط، وأسوان، ودمياط.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون
بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015، حيث نص مشروع
القانون على أن يتضمن تعريف الأموال أو الاصول الوارد بالمادة (1- بند/ و) من قانون
مكافحة الإرهاب، جميع الأصول المادية والافتراضية، وعائداتها، والموارد الاقتصادية،
وجميع الحقوق المتعلقة بأي منها، وعدّد بعض الأدوات القانونية المنشأة لتلك الحقوق،
كما شمل الأصول الافتراضية، وذلك بالإضافة للعناصر التي شملها التعريف الوارد بالنص
القائم.
كما نوه التعديل إلى المقصود بتمويل الإرهاب
الوارد بالمادة 3 من قانون مكافحة الارهاب، مشيراً إلى أنه يشمل الأموال والأصول الناتجة
عن أي نشاط إرهابي فردي، أو جماعي منظم أو غير منظم في الداخل أو الخارج، بشكل مباشر
وغير مباشر، كما أضاف الدعم المتمثل في توفير مكان للتدريب أو ملاذ آمن لإرهابي أو
أكثر، أو تزويدهم بأسلحة أو مستندات، أو غيرها، أو بأية وسيلة مساعدة أخرى من وسائل
الدعم، أو التمويل أو السفر، مع العلم بذلك، ولو لم يكن لها صلة بالعمل الإرهابي، وذلك
الإضافة للعناصر التي شملها التعريف الوارد بالنص القائم.
واستبدل مشروع القانون المادة 13 الخاصة
بتجريم تمويل الإرهاب؛ بهدف شمول التأثيم تمويل الإرهاب بقصد سفر أفراد لدولة غير دولة
إقامتهم أو جنسيتهم لارتكاب العمل الإرهابي، أو التخطيط أو الإعداد له، أو المشاركة
فيه، أو تقديم العون أيا كان شكله، كما ساوى في النشاط بين الجريمة التي تقع بواسطة
جماعة إرهابية أو شخص اعتباري، لتشمل الأنشطة الإرهابية للأشخاص الاعتباريين أيضًا.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإزالة صفة النفع العام عن مساحات أراض غير مستغلة من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، بناحية مدينة الخارجة، وإعادة تخصيصها لصالح محافظة الوادي الجديد، لتوفير التمويل اللازم لإنشاء مجمع المصالح الحكومية.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطع أراض من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة، بناحية العقب الجديدة، بمركز قوص بمحافظة قنا، وناحية مير الجديدة بمركز القوصية بمحافظة أسيوط، وناحية تونة الجبل غرب ملوي بمحافظة المنيا، وذلك لاستخدامها في إقامة قرى للظهير الصحراوي.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 2.59 فدان تقريباً تعادل 10918 م2 من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية قرية بنى سليمان بمحافظة بنى سويف، لصالح المحافظة لاستخدامها في إقامة منشآت رياضية (ملعب كرة قدم).
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار
رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 2.46 فدان تقريباً تعادل 10363 م2 ناحية إدكو بمحافظة
البحيرة من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح وزارة البترول والثروة المعدنية
لاستخدامها في المشروعات البترولية، وذلك نقلاً من الأراضي المخصصة للاستصلاح والاستزراع.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار
رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على قرار مجلس إدارة بنك التنمية الأفريقي رقم
15/2019 الصادر بتاريخ 16/9/2019 بشأن تخصيص أسهم في رأس مال بنك التنمية الافريقي
في إطار قواعد تحويل ملكية الأسهم المتاحة للاكتتاب خلال الفترة المنتهية في
30/4/2019، وأداتي اكتتاب جمهورية مصر العربية في إطار الزيادتين العامتين الخامسة
والسادسة في رأس مال البنك.
