قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على أهمية قطاع الصحة في مصر لارتباطه بصحة المواطن وتأثيره على برنامج عمل الحكومة في إطار التركيز على بناء الإنسان المصري وهو ما يمثل أولوية لدي الدولة سواء بخطة هذا العام أو السنوات الأخرى.
جاء ذلك خلال لقاء السعيد اليوم بالدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة لمناقشة الخطة الاستثمارية لوزارة الصحة للعام المالي القادم 2020/2021 وذلك بمقر ديوان عام وزارة التخطيط.
ولفتت السعيد إلى الجهد المبذول من خلال المبادرات التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر وزارة الصحة بما انعكس بشكل واضح على كل الإيجابيات التي ظهرت بالمبادرات المختلفة من مبادرة فيروس سي أو المبادرات الخاصة بالمرأة والمنظومة الصحية والكشف المبكر عن كل الأمراض المتعلقة بالمرأة مؤكدة على الأهمية الخاصة لتلك المبادرة نظرًا لارتباط صحة المرأة بصحة المجتمع بشكل عام موضحة أن هذا الجهد العظيم له تأثير كبير على منظومة بناء الإنسان وعلي المنظومة الصحية في مصر بشكل كبير.
وتابعت: منظومة الصحة لها قدر كبير من الأولوية ووزارة التخطيط تحاول تحقيق ما يمكن من المقترحات المقدمة إليها من وزارة الصحة، وقضية السكان ومعدلات النمو السكاني تحظي بأولوية كذلك وخفض معدلات النمو السكاني والمسئول عنه المجلس القومي للسكان والتي ترأسه وزيرة الصحة، والتحديث الذي يجري على الإستراتيجية الخاصة بالسكان حاليًا لا بد أن يدخل ضمن أجندة التنمية الوطنية 2030 وضمن إستراتيجية الدولة وخطة الدولة لهذا العام.
وشددت على أهمية التعاون بين الوزارتين للعمل على هذا التحديث باعتباره مكون رئيسي ينعكس على معيشة المواطن المصري.
وأكدت السعيد اهتمام الحكومة بقطاع الصحة والاستثمارات الموجهة له موضحة أن الخطة الاستثمارية للعام المالي القادم ستشهد زيادة في استثمارات قطاع الصحة ومن أهم المشروعات التي سيتم مراعاتها في الخطة المبادرات الرئاسية مشروع المرحلة الأولي من التأمين الصحي الشامل بمحافظات الأقصر وأسوان والسويس والإسماعيلية وجنوب سيناء ومشروع فصل البلازما والمشروع القومي للمستشفيات النموذجية ومبادرة حياة كريمة ومشروع القرى الأكثر احتياجًا فضلًا عن المشروعات التي وصلت نسبة تنفيذها إلى أكثر من 70%، لافتة إلى أهمية مشروع البلازما باعتباره مشروع قومى ضخم.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن خطة العام المالي الحالي ٢٠١٩/٢٠٢٠ استهدفت توجيه استثمارات كلية (عامة، وخاصة) للخدمات الصحية بلغت نحو ٢٧.٥ مليار جنيه وذلك مُقارنةً بنحو ٢١.٨ مليار جنيه بالعام السابق مشيرة إلى أن الاستثمارات العامة شكلت منها ١٦.٧١ مليار جنيه بنسبة ٦٠.٧٪ في حين مثلت الاستثمارات الخاصة نسبة ٣٩.٣% مع استحواذ الجهاز الحكومي على نحو ٨٧% من جملة الاستثمارات العامة مؤكدة أن ذلك جاء في إطار حرص الحكومة على الوفاء بالاستحقاقات الدستورية فيما يخص تخصيص إنفاق حكومي من الناتج القومي الإجمالي لخدمات الصحة فضلًا عن إقامة نظام تأمين صحي شامل.
