الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بنوك

المصرف المتحد يصدر أول عملية توريق لصالح مدينة نصر للإسكان

أشرف القاضى و نيفين
أشرف القاضى و نيفين كشميري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
أعلن أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إصدار خطاب الضمان اللازم لعملية توريق 305 مليون جنيه لصالح شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، وذلك في اطار جهود المصرف المتحد المستمرة لدعم الشركات المصرية وتعظيم قدراتها المالية والعمل على فتح آفاق جديدة للاستثمار في أسواق المال والبورصة المصرية. 

وتعقيبا على إصدار المصرف المتحد، خطاب الضمان لأول عملية توريق لصالح شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، يقول أشرف القاضي، إن توفير السيولة المالية بآليات مبتكرة تأتي ضمن استراتيجية المصرف المتحد لتفعيل نمو الاقتصاد المصري ودعم كافة القطاعات المالية والصناعية والإنتاجية وفقا لرؤية الدولة المصرية 2030، مشيرا إلى أن التوريق العقاري يعد أحد الآليات الهامة لدى القطاع المالي والكيانات الاقتصادية خاصة العقارية التي لديها مديونيات كبيرة لدي عملائها، ومع طول فترة التحصيل والحاجة إلى التوسع الاستثماري تلجأ الشركات لعملية التوريق مقابل الحصول علي السيولة المالية الفورية اللازمة كأحد الحلول البديلة للتمويل أو القروض البنكية. 

وأشار القاضي، إلى أن المصرف المتحد يقدم على هامش عملية التوريق حزمة من الخدمات المالية والبنكية للأفراد من عملاء شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير منها، إمكانية سداد الأقساط البنكية عبر محفظة UB الرقمية، أو من خلال خدمة الإنترنت البنكي أو ماكينات الصراف الآلي والتي تعمل علي مدار الساعة 7 أيام في الأسبوع، فضلا عن باقة متنوعة من البطاقات الإئتمانية المتميزة والتي تستخدم أيضا لسداد الأقساط مثل بطاقة رخاء، وهي أول بطاقة ائتمان متوافقة مع أحكام الشريعة. 

وأوضح أشرف القاضي، إن المصرف المتحد سيكون مسئول عن عملية حفظ الأوراق الخاصة بعملية التوريق لصالح شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، وذلك من خلال نشاط وخدمة أمين الحفظ والذي سيقدم تقريرا شهريا عن جودة الضمانات المتصلة بحقوق الشركة والعملاء والمصرف المتحد.  

ووجهت نيفين كشميري، نائب العضو المنتدب لقطاعات الأعمال، القطاعات المالية والاستثمارية، بضرورة تنشيط آلية التوريق لتدقيق السيولة اللازمة للشركات والدفع عبر الأوراق المالية باعتبارها بديل أقل تكلفة أمام الشركات خاصة العاملة في مجال الاستثمار العقاري لتجديد السيولة اللازمة لها ومواكبة خطط التوسع العمراني، وذلك دون الحاجة إلى الاقتراض من المؤسسات المالية.