تباينت مواقف الأحزاب والكتل النيابية في تونس، تجاه تكليف إلياس الفخفاخ، بتشكيل الحكومة الجديدة، ما بين مرحبة أو معترضة، فيما تضمنت هذه المواقف مطالب ودعوات تتعلق بشكل وتركيبة الحكومة الجديدة وأولوياتها.
وقد أعاد الرئيس التونسي قيس سعيد "الكرة "إلى ملعب الأحزاب مرة أخرى ، بعد أن فشلت في التوافق مع مرشح "حركة النهضة" الحبيب الجملي، وصوت البرلمان ضد منح حكومته الثقة، حيث أصر الرئيس- في بيان تكليف رئيس الوزراء الجديد- أن الفخفاخ ليس رئيسا لحكومة الرئيس، ولكنه مقترح من جانب الأحزاب التي يعود إليها منحه الثقة في البرلمان ، أو مواجهة مصير الحبيب الجملي والذهاب هذه المرة وفقا للدستور التونسي إلى حل البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
ووفقا للدستور التونسي، انتقلت صلاحية اختيار المكلف بتشكيل الحكومة بالتشاور مع الأحزاب، إلى الرئيس الذي طلب من الأحزاب مقترحات مكتوبة بشأن الشخصيات التي يرونها الأقدر، وكان من بينها إلياس الفخفاخ، ولكنه لم يكن الأكثر ترشحا من قبل الأحزاب، حيث اقترحته الكتلة الديمقراطية (41 مقعدا)، وحزب "تحيا تونس" (14 مقعدا).
وبدأ السياسي ووزير المالية الأسبق، إلياس الفخفاخ، سباقا مع الزمن، الذي ينص عليه الدستور، ويحدد بمدة شهر غير قابل للتجديد، لتشكيل حكومة، حيث أعلن، وفقا لوسائل إعلام تونسية، اليوم الأربعاء، أن مشاورات تشكيل الحكومة ستنطلق رسميا، غدا الخميس، بعد استكمال ضبط استراتيجية وفريق عمله.
ومن المنتظر أن يعقد الفخفاخ لقاءات إعلامية دورية لإبلاغ الرأي العام بمدى تقدم هذه المشاورات، حيث من المقرر أن يكون أول لقاء يعقده يوم الجمعة المقبل، وذلك حسب ما أكدته مسئولة الاتصال والإعلام سيرين الشريف.
وكان الفخفاخ، قد استهل لقاءاته، أمس الثلاثاء، باستقبال أستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك في دار الضيافة، كما التقى لبنى الجريبي ، المقترحة سابقا في تشكيلة الحبيب الجملي لتولي منصب وزيرة لدى رئيس الحكومة، مكلفة بالعلاقة مع البرلمان، كما استقبل وزير الخارجية في حكومة علي العريض، عثمان الجرندي، وسفير تونس السابق في (باريس) عادل الفقيه.
وفي سياق متصل، دعا حزب "قلب تونس"، رئيس الحكومة المكلف، إلى الانفتاح على كل القوى الحية والأحزاب السياسية دون إقصاء، مشيرا إلى أن حزبه سيحدد موقفه من حكومة إلياس الفخفاخ، من خلال البرنامج الذي سيتم تقديمه ومدى تطابقه مع برنامج الحزب، والفريق الذي سيعلن عنه.
وعلى صعيد متصل، قال النائب في البرلمان عن التيار الديمقراطي ورئيس الكتلة الديمقراطية، غازي الشواشي، إن الكتلة سترقب من الفخفاخ الذي تحدث عن حكومة موسعة، الصيغة التي سيعتمدها وتشكيلة الحكومة، لافتا إلى أن "التيار الديمقراطي" سيتعامل بمرونة في تشكيل الحكومة الجديدة، نظرا للوضع الصعب الذي تمر به البلاد، وسيشارك في المفاوضات بإيجابية وسيسهم في وضع برنامج الحكومة.
وفي المقابل، أكد النائب عن كتلة الإصلاح الوطني "حاتم المانسي"، أن ترشيح إلياس الفخفاخ- الذي كلفه رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة الجديدة، لم يحظ بتوافق واسع من قبل الكتل البرلمانية، مشيرا، في هذا الصدد، إلى أن الشخصية الأقدر حسب نص الدستور، تعني تلك التي حولها أكبر قدر من التوافق في البرلمان.
وشدد على أن الموقف المبدئي لكتلة الإصلاح الوطني من المشاركة في مفاوضات تشكيل الحكومة ومنحها الثقة من عدمه، تحدده عدة اعتبارات موضوعية منها تركيبة الحكومة وبرنامج عملها، ومدى استجابتها للإصلاحات الكبرى المطلوبة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، عبر تضمين تركيبة الحكومة شخصيات وكفاءات من مختلف الجهات.
من جانبها، جددت رئيس الحزب الدستوري الحر عبير موسي- في تصريحات إعلامية- موقف حزبها بعدم التصويت لحكومة إلياس الفخفاخ ، فيما أكدت "حركة النهضة" أن موقفها ليس بمثابة ''فيتو'' على تكليف الفخفاخ بتشكيل الحكومة، رغم أنه لم يكن ضمن مقترحاتها التي قدمتها لرئيس الجمهورية.
وفيما تواصل الأحزاب مشاوراتها الداخلية لإعلان موقفها من تشكيل الحكومة، أعلن النائبان بالبرلمان عن ولاية منوبة، وولاية أريانة، معاذ بن ضياف، وأحمد بن عياد، استقالتهما من "حزب الرحمة"، الذي يرأسه النائب سعيد الجزيري، حيث وجها بيانا مشتركا إلى مجلس نواب الشعب للإعلام عن استقالتهما، واستقلاليتهما عن أي كتلة أو حزب.
وصرح بن ضياف لوكالة الأنباء التونسية، بأن استقالته وزميله، النائب عن ولاية "أريانة" تأتي بعد ما أسماه "حياد قيادة الحزب عن المبادئ والتوجهات التي دخل بها الحزب سباق الانتخابات التشريعية".
وكان رئيس الوزراء التونسي "المكلف" إلياس الفخفاخ، قد صرح عقب تكليفه بأن حكومته التي تسعى إلى نيل ثقة البرلمان ستفتح المجال لأوسع حزام سياسي ممكن، بعيدا عن أي إقصاء أو "محاصصة" حزبية، وستمتنع عن الدخول في أي نزاعات سياسية لتركيز طاقاتها من أجل مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية بشكل أساسي.
وتتواصل أزمة تشكيل الحكومة في تونس منذ يوم 15 نوفمبر الماضي حين كلف الرئيس التونسي، الحبيب الجملي مرشح "حزب النهضة" الفائز في الانتخابات التشريعية بتشكيل حكومة، ولكن الجملي فشل في التوافق مع الأحزاب خلال المهلة الدستورية الأولى والتي مدتها شهرا ، ولجأ إلى تشكيل حكومة "مستقلين" أسقطها البرلمان في العاشر من يناير الحالي بـ134 صوتا، مقابل موافقة 72 نائبا، لتنتقل صلاحية اختيار الشخصية "الأقدر" إلى الرئيس وفقا للدستور الذي أمهله عشرة أيام للتشاور مع الأحزاب، وإعلان اسم المكلف بتشكيل حكومة يتم عرضها على البرلمان لنيل الثقة.
