قال محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، إن اللجنة بصدد الانتهاء من جميع المناقشات الخاصة بقانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مشيرا إلى أنها انتهت من كل مواده وهي 109 مواد.
وأضاف لـ"البوابة نيوز"، أن اللجنة ستعقد اجتماعها الأحد المقبل للانتهاء من كل المواد الخلافية بينها وبين وزارة المالية، والتي من المقرر حسمها في تلك الجلسات؛ موضحًا أن لجنة المشروعات الصغيرة طالبت وزارة المالية بإعفاء المصانع الصغيرة ومتناهية الصغر من الضريبة العقارية، وضريبة القيمة المضافة، فضلًا عن تحديد نسبة الجمارك حال استيراد آلات من المشروعات المتوسطة الصغيرة ومتناهية الصغر بجمارك 2%.
وتابع أن المطالبات شملت نسبة 0.0003% من الناتج المحلي سنويًا بحد أقصى مليار ونصف بحيث إنها تكون موارد لجهاز تنمية المشروعات لإتاحة شراء أراضي ومناطق صناعية للشباب على مستوى الجمهورية؛ إضافة إلى إعفاء 5 سنين في المشروعات الخاصة بالاقتصاد غير الرسمي، وإعطائهم حوافز للدمج مع الاقتصاد الرسمي ليكون إعفاء ضريبيا كاملا؛ إذ إن مشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر ينص على إعفاء المشروعات من ضريبة الدمغة ورسوم توثيق عقود تأسيس الشركات والمنشآت، وعقود التسهيلات الائتمانية، لمدة خمس سنوات من تاريخ القيد في السجل التجاري.
وقال رئيس لجنة المشروعات، إن الاتفاق على أن المشروعات المسجلة والتي لم تدخل في الاقتصاد الرسمي، يحاسب ضريبيًا من يوم تسجيله وحصوله على الرخصة المؤقتة.
ويتضمن مشروع القانون الذي أقرته اللجنة مبدئيا في نوفمبر الماضي، حوافز ضريبية وغير ضريبية لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتشجيعها للدخول تحت المظلة الرسمية، وسيعفي التشريع الجديد، في حال إقراره نهائيا، المشروعات من الضريبة والرسوم المقررة في عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامتها، ومن المنتظر أن تتراوح تكلفة حوافز برامج ريادة الأعمال وتشجيع الصناعات في مشروع القانون الجديد بين 1.5 و2 مليار جنيه.
