ألزمت محكمة القضاء الإداري، اليوم الأربعاء، فندقا بالأقصر بدفع تعويض 20 ألف جنيه عن الأضرار المادية والأدبية لامتناعه عن تعيين أحد المعاقين بإحدى الوظائف المناسبة لإعاقته.
صدر الحكم برئاسة المستشار عادل عزب شحاتة، وعضوية المستشارين عادل الجيوشي، والدكتور الخبير الدستورى ماجد ممدوح شبيطة، نواب رئيس مجلس الدولة.
وطبقت المحكمة المعايير والقواعد المتضمنة في المعاهدات الدولية، ما يدل على أن مجلس الدولة كان ولا يزال حصن الحقوق والحريات.
واستندت المحكمة على نصوص القانون رقم 39 لسنة 1975م بشأن تأهيل المعوقين والمعدل بالقانون رقم 49 لسنة 1982م، والتي تتعلق بتخصيص نسبة من وظائف الجهاز الإداري للدولة للأشخاص ذوي الإعاقة، والمتضمن تنظيم أوضاع المعاقين – وطنيًا كان أو دوليًا- توخى دومًا ضمان فرص يتخطون بها عوائقهم، ويتغلبون من خلالها على مصاعبهم، ليكون إسهامهم في الحياة العامة ممكنًا وفعالًا ومنتجًا.
وأكدت المحكمة، أن تدابير اقتصادية واجتماعية وتشريعية يتعين ضمانها في شأن المعوقين، تأخذ واقعهم في اعتبارها، ولا تنحي مشكلاتهم عن دائرة اهتمامها بل توليها ما تستحق من الرعاية، لتقدم لهم عونا يلتئم وأوضاعهم وليس ذلك تمييزا منهيا عنه دستوريًا بل هو نزول على حكم الضرورة.
وتابعت أن الذين يجحدون حق المعاقين في العمل إنما يبغونها عوجًا، لأن العمل ليس منحة من الدولة تقبضها أو تبسطها وفق إرادتها ليتحدد على ضوئها من يتمتعون بها أو يمنعون منها بل قرره الدستور باعتباره شرفًا لمن يلتمس الطريق إليه من المواطنين، وواجبًا عليهم أداؤه، وحقًا لا يهدر، وصونًا للتقاليد والقيم الخلقية الأصيلة التي ينافيها أن يظل المعاقون مؤاخذين بعاهاتهم لا يملكون دفعها أو تقويمها تصويبًا لأوضاعهم.
واستندت لتقرير الخبير المتضمن استحقاق المدعي 6 آلاف جنيه قيمة الأجر السنوي له، إلا أنها انتهت لكون المسئولية التقصيرية – وفقًا للقواعد العامة لا تقف عند حدود الغرامات والتعويضات المقررة، وإنما تمتد لتحيط بما أصاب المدعي من أضرار مادية مما لحقه من خسارة وما فاته من كسب، ومنها ما أصابه من ضرر مادي استعرضته المحكمة، وما أصاب المدعي من ضرر أدبي تمثل في الضرر النفسى الذى لحقه من جراء شعوره بالظلم وقعوده جبرًا عن العمل دون سند قانوني مشروع وتعسف الفندق مع كل المعاقين متنصلًا من مسئوليته القانونية والاجتماعية بتحمل ما يخصه من أعباء بوصفه منشأة خاصة تخدم عموم الشعب لقاء أجر تقع ضمن نسيج المجتمع.
ورأت المحكمة أن ذلك التعيين ليس منة أو إحسانًا يتفضل به على المعاق بل هو من شمائل الشعوب المتقدمة حضاريًا التي يقوم الفندق على خدمتها والتودد إليها ناظرًا إليها بعين الإكبار والتوقير.
صدر الحكم برئاسة المستشار عادل عزب شحاتة، وعضوية المستشارين عادل الجيوشي، والدكتور الخبير الدستورى ماجد ممدوح شبيطة، نواب رئيس مجلس الدولة.
وطبقت المحكمة المعايير والقواعد المتضمنة في المعاهدات الدولية، ما يدل على أن مجلس الدولة كان ولا يزال حصن الحقوق والحريات.
واستندت المحكمة على نصوص القانون رقم 39 لسنة 1975م بشأن تأهيل المعوقين والمعدل بالقانون رقم 49 لسنة 1982م، والتي تتعلق بتخصيص نسبة من وظائف الجهاز الإداري للدولة للأشخاص ذوي الإعاقة، والمتضمن تنظيم أوضاع المعاقين – وطنيًا كان أو دوليًا- توخى دومًا ضمان فرص يتخطون بها عوائقهم، ويتغلبون من خلالها على مصاعبهم، ليكون إسهامهم في الحياة العامة ممكنًا وفعالًا ومنتجًا.
وأكدت المحكمة، أن تدابير اقتصادية واجتماعية وتشريعية يتعين ضمانها في شأن المعوقين، تأخذ واقعهم في اعتبارها، ولا تنحي مشكلاتهم عن دائرة اهتمامها بل توليها ما تستحق من الرعاية، لتقدم لهم عونا يلتئم وأوضاعهم وليس ذلك تمييزا منهيا عنه دستوريًا بل هو نزول على حكم الضرورة.
وتابعت أن الذين يجحدون حق المعاقين في العمل إنما يبغونها عوجًا، لأن العمل ليس منحة من الدولة تقبضها أو تبسطها وفق إرادتها ليتحدد على ضوئها من يتمتعون بها أو يمنعون منها بل قرره الدستور باعتباره شرفًا لمن يلتمس الطريق إليه من المواطنين، وواجبًا عليهم أداؤه، وحقًا لا يهدر، وصونًا للتقاليد والقيم الخلقية الأصيلة التي ينافيها أن يظل المعاقون مؤاخذين بعاهاتهم لا يملكون دفعها أو تقويمها تصويبًا لأوضاعهم.
واستندت لتقرير الخبير المتضمن استحقاق المدعي 6 آلاف جنيه قيمة الأجر السنوي له، إلا أنها انتهت لكون المسئولية التقصيرية – وفقًا للقواعد العامة لا تقف عند حدود الغرامات والتعويضات المقررة، وإنما تمتد لتحيط بما أصاب المدعي من أضرار مادية مما لحقه من خسارة وما فاته من كسب، ومنها ما أصابه من ضرر مادي استعرضته المحكمة، وما أصاب المدعي من ضرر أدبي تمثل في الضرر النفسى الذى لحقه من جراء شعوره بالظلم وقعوده جبرًا عن العمل دون سند قانوني مشروع وتعسف الفندق مع كل المعاقين متنصلًا من مسئوليته القانونية والاجتماعية بتحمل ما يخصه من أعباء بوصفه منشأة خاصة تخدم عموم الشعب لقاء أجر تقع ضمن نسيج المجتمع.
ورأت المحكمة أن ذلك التعيين ليس منة أو إحسانًا يتفضل به على المعاق بل هو من شمائل الشعوب المتقدمة حضاريًا التي يقوم الفندق على خدمتها والتودد إليها ناظرًا إليها بعين الإكبار والتوقير.
