شهدت زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للعاصمة البريطانية لندن ومشاركته في قمة "أفريقيا بريطانيا للاستثمار" تحقيق عدد من النتائج الإيجابية.
ومن أبرز النتائج الاقتصادية التي أسفرت عنها تلك الزيارة، تأكيد قوة العلاقات مع بريطانيا التاريخية والكثيفة في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية حيث إنها ممتدة وترجع إلى عقود ماضية بالإضافة إلى زيادة حجم الاستثمارات البريطانية الفترة المقبلة حيث إن حجم الاستثمارات البريطانية في مصر 4.5 مليار دولار، معظمها في مجال البترول والغاز.
كما تضمنت النتائج العمل مع الجانب البريطاني على تنويع استثماراته في مصر بحيث تكون هناك استثمارات كبيرة في مجالات أخرى.
وشملت النتائج عرض الرؤية المصرية حيث توفر مصر فرصا كبيرة لجذب هذه الاستثمارات البريطانية والأجنبية، في مجالات تتعلق بأولويات الحكومة المصرية، وخاصة في مجالي التعليم والصحة، وهناك أيضًا مجالات في الاقتصاد المصري يمكن أن تكون جاذبة للاستثمارات البريطانية وهذا ما نعمل على تحقيقه".
وتضمنت النتائج أيضا فرصة لزيادة حجم التبادل التجاري حيث إن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 3 مليارات دولار العام الماضي وهناك فرصة لزيادة هذه القيمة، بخاصة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وذلك عن طريق إبرام اتفاق تبادل تجاري دائم يجرى تحقيق من خلاله المنفعة المتبادلة.
يأتي هذا فيما وقعت إحدى كبرى المؤسسات الاستثمارية البريطانية، صندوق استثمار "أكتيس" مذكرة تفاهم مع الحكومة المصرية، لضخ استثمارات بنحو 3 مليارات جنيه إسترلينى لمصر على مدى 3 سنوات، وأن الاستثمارات لصندوق الاستثمار ستكون في مجالات البنية التحتية والطاقة الجديدة والمتجددة والصحة والتعليم.
وحققت مصر عدة اتفاقيات على مستوى التعاون الدولي بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وعلى مستوى التعاون الثنائي، اتفقت مصر والمملكة المتحدة على 8 نقاط للتعاون الاقتصادي بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، لتعزيز الشراكات الثنائية ومتعددة الأطراف مع شركاء التنمية والحكومات وصانعي السياسات الاقتصادية الدوليين والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق أجندة التنمية الوطنية 2030، اتساقا مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وهما:
إعلان المملكة المتحدة عن تقديم 13 مليون جنيه إسترليني لجمهورية مصر العربية بهدف تحقيق النمو الاقتصادي الشامل والتنمية الاجتماعية وتمكين الشباب، وذلك من خلال دعم الفئات الأكثر احتياجا وتطوير بيئة الأعمال، كما ستقدم المملكة المتحدة منحا بقيمة 3 ملايين جنيه إسترليني لدعم الشمول المالي وبالإضافة إلى مايقرب من 8 ملايين جنيه إسترليني لزيادة فرص العمل للشباب من خلال دعم تطوير منظومة التعليم العالي واستحداث برامج بناء القدرات.
ستعمل مصر والمملكة المتحدة معًا على إعداد الدراسات الفنية ودراسات الجدوى لعدد من مشروعات البنية التحتية المستدامة بهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص في تلك المشروعات.
ستدعم المملكة المتحدة جهود مصر في تطوير برامج الربط الإقليمي مع الدول الأفريقية، والتي تهدف إلى تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة الدولية والطاقة، وبهدف دعم التعاون الثلاثي بين جمهورية مصر العربية والمملكة المتحدة والدول الأفريقية.
ترحب مصر والمملكة المتحدة بالمناقشات الجارية والتي تهدف إلى ابرام اتفاق شراكة إستراتيجية في مجال التجارة بين البلدين، الامر الذى يترتب عليه ضمان استمرارية العلاقات التجارية وذلك في إطار خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، لتكون الاتفاقية حجر الأساس لتعزيز العلاقات التجارية المستقبلية بين البلدين.
تلتزم مصر والمملكة المتحدة بالعمل سويا على مواجهة التحديات التي تحد من تفعيل آليات السوق الحالية وفتح أسواق جديدة وزيادة الاستثمارات في مجالات الرعاية الصحية والتعليم بهدف زيادة وخلق فرص العمل وتوفير خدمات بجودة متميزة للمواطنين.
ستقوم مصر والمملكة المتحدة بتعزيز التعاون القائم بينهما في مجال التنمية المستدامة والبيئة، ويأتي ذلك في إطار تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 والاتفاقية الإطارية المبرمة مع الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ.
ستعمل مصر على دراسة إمكانية إدراج السندات الخضراء في بورصة لندن خلال العام الجاري.
ستدعم المملكة المتحدة المؤتمر المصري رفيع المستوى بشأن تطوير المنظومة التعليمية في الشرق الأوسط وأفريقيا في القاهرة في فبراير 2020 والذي من المقرر أن يضم وزراء التعليم ومنظمات المجتمع المدني وصانعي السياسات لدعم إصلاحات التعليم في مصر، بالإضافة إلى نقل الخبرات والتجارب بين الدول الأفريقية ودول الشرق الأوسط.
ومن أبرز النتائج الاقتصادية التي أسفرت عنها تلك الزيارة، تأكيد قوة العلاقات مع بريطانيا التاريخية والكثيفة في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية حيث إنها ممتدة وترجع إلى عقود ماضية بالإضافة إلى زيادة حجم الاستثمارات البريطانية الفترة المقبلة حيث إن حجم الاستثمارات البريطانية في مصر 4.5 مليار دولار، معظمها في مجال البترول والغاز.
كما تضمنت النتائج العمل مع الجانب البريطاني على تنويع استثماراته في مصر بحيث تكون هناك استثمارات كبيرة في مجالات أخرى.
وشملت النتائج عرض الرؤية المصرية حيث توفر مصر فرصا كبيرة لجذب هذه الاستثمارات البريطانية والأجنبية، في مجالات تتعلق بأولويات الحكومة المصرية، وخاصة في مجالي التعليم والصحة، وهناك أيضًا مجالات في الاقتصاد المصري يمكن أن تكون جاذبة للاستثمارات البريطانية وهذا ما نعمل على تحقيقه".
وتضمنت النتائج أيضا فرصة لزيادة حجم التبادل التجاري حيث إن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 3 مليارات دولار العام الماضي وهناك فرصة لزيادة هذه القيمة، بخاصة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وذلك عن طريق إبرام اتفاق تبادل تجاري دائم يجرى تحقيق من خلاله المنفعة المتبادلة.
يأتي هذا فيما وقعت إحدى كبرى المؤسسات الاستثمارية البريطانية، صندوق استثمار "أكتيس" مذكرة تفاهم مع الحكومة المصرية، لضخ استثمارات بنحو 3 مليارات جنيه إسترلينى لمصر على مدى 3 سنوات، وأن الاستثمارات لصندوق الاستثمار ستكون في مجالات البنية التحتية والطاقة الجديدة والمتجددة والصحة والتعليم.
وحققت مصر عدة اتفاقيات على مستوى التعاون الدولي بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وعلى مستوى التعاون الثنائي، اتفقت مصر والمملكة المتحدة على 8 نقاط للتعاون الاقتصادي بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، لتعزيز الشراكات الثنائية ومتعددة الأطراف مع شركاء التنمية والحكومات وصانعي السياسات الاقتصادية الدوليين والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق أجندة التنمية الوطنية 2030، اتساقا مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وهما:
إعلان المملكة المتحدة عن تقديم 13 مليون جنيه إسترليني لجمهورية مصر العربية بهدف تحقيق النمو الاقتصادي الشامل والتنمية الاجتماعية وتمكين الشباب، وذلك من خلال دعم الفئات الأكثر احتياجا وتطوير بيئة الأعمال، كما ستقدم المملكة المتحدة منحا بقيمة 3 ملايين جنيه إسترليني لدعم الشمول المالي وبالإضافة إلى مايقرب من 8 ملايين جنيه إسترليني لزيادة فرص العمل للشباب من خلال دعم تطوير منظومة التعليم العالي واستحداث برامج بناء القدرات.
ستعمل مصر والمملكة المتحدة معًا على إعداد الدراسات الفنية ودراسات الجدوى لعدد من مشروعات البنية التحتية المستدامة بهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص في تلك المشروعات.
ستدعم المملكة المتحدة جهود مصر في تطوير برامج الربط الإقليمي مع الدول الأفريقية، والتي تهدف إلى تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة الدولية والطاقة، وبهدف دعم التعاون الثلاثي بين جمهورية مصر العربية والمملكة المتحدة والدول الأفريقية.
ترحب مصر والمملكة المتحدة بالمناقشات الجارية والتي تهدف إلى ابرام اتفاق شراكة إستراتيجية في مجال التجارة بين البلدين، الامر الذى يترتب عليه ضمان استمرارية العلاقات التجارية وذلك في إطار خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، لتكون الاتفاقية حجر الأساس لتعزيز العلاقات التجارية المستقبلية بين البلدين.
تلتزم مصر والمملكة المتحدة بالعمل سويا على مواجهة التحديات التي تحد من تفعيل آليات السوق الحالية وفتح أسواق جديدة وزيادة الاستثمارات في مجالات الرعاية الصحية والتعليم بهدف زيادة وخلق فرص العمل وتوفير خدمات بجودة متميزة للمواطنين.
ستقوم مصر والمملكة المتحدة بتعزيز التعاون القائم بينهما في مجال التنمية المستدامة والبيئة، ويأتي ذلك في إطار تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 والاتفاقية الإطارية المبرمة مع الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ.
ستعمل مصر على دراسة إمكانية إدراج السندات الخضراء في بورصة لندن خلال العام الجاري.
ستدعم المملكة المتحدة المؤتمر المصري رفيع المستوى بشأن تطوير المنظومة التعليمية في الشرق الأوسط وأفريقيا في القاهرة في فبراير 2020 والذي من المقرر أن يضم وزراء التعليم ومنظمات المجتمع المدني وصانعي السياسات لدعم إصلاحات التعليم في مصر، بالإضافة إلى نقل الخبرات والتجارب بين الدول الأفريقية ودول الشرق الأوسط.
