شن أعضاء لجنتي الزراعة والصحة بمجلس النواب، هجومًا على انتشار الأدوية البيطرية والمبيدات الحشرية المغشوشة، بعد إعلان نقابة البيطريين عن وجود ٣ آلاف منفذ بيع أدوية يمتلكها دخلاء المهنة، مما تسبب في انتشار الدواء البيطرى المغشوش بنسبة ٥٠٪، مما يؤثر على الثروة الحيوانية والنباتية، مؤكدين ضرورة تشكيل لجنة متخصصة لبحث انتشار هذه الأدوية والعمل على تغليظ عقوبة موزعيها وملاحقة مصانع بير السلم.
وقال النائب مجدي ملك، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، إنه سيتم تشكيل لجنة متخصصة بالاشتراك مع المسئولين بوزارة الزراعة، لبحث أزمة انتشار الأدوية البيطرية المغشوشة، إضافة إلى انتشار المبيدات الزراعية المغشوشة والتي تضر بالحيوانات والزرع مما ينعكس بالضرورة على الإنسان.
وأوضح «ملك»، في تصريح خاص لـ«البوابة» أن اللجنة ستعمل خلال الفترة المقبلة على ضبط منظومة الأدوية البيطرية، والمبيدات الحشرية، للحد من أساليب الغش التجارى الذى يسعى إليه عدد من الشركات، لافتًا إلى أن البرلمان يسعى إلى وضع ضوابط قوية وعقوبات صارمة لإنهاء الغش التجاري في الأدوية أو المبيدات للحفاظ على الثروة الحيوانية والنباتية مما ينعكس بالضرورة على صحة الإنسان.
وتابع وكيل اللجنة، أنه سيتم التطرق إلى إجراء تعديلات على قانون مزاولة مهنة الطب البيطري، لتغليظ العقوبات على مزاولي المهنة من غير الدارسين لها، إضافة إلى تغليظ العقوبات على أصحاب منافذ بيع الأدوية البيطرية أو المبيدات دون الحصول على ترخيص من قبل وزارة الزراعة.
وقال الدكتور عبدالحميد الشيخ، عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، إن مجلس النواب يسعى إلى إنهاء أزمة انتشار الأدوية المغشوشة ككل سواء الأدوية الخاصة بالإنسان أو الأدوية البيطرية أو المبيدات الحشرية التي تنعكس بالضرورة على صحة المواطنين.
وأوضح الشيخ، أن الهيئة العامة للدواء ستعمل على متابعة كل الأدوية ومستحضرات التجميل وغيرها من المنتجات التى تضر بالصحة العامة للإنسان، مؤكدًا ضرورة تفعيل دور الهيئة لمراقبة السوق المصرية من انتشار الأدوية المغشوشة سواء الخاصة بالإنسان أو البيطرية للحفاظ على حياة المواطنين.
وتابع عضو مجلس النواب: «ستتم ملاحقة مصانع بير السلم لضمان التداول الآمن للأدوية وتغليظ العقوبات على المخالفين، وعمل حملات توعية بكل الوسائل الإعلامية للمواطنين للحد من الانجراف وراء تلك الأدوية المغشوشة.
