أكد أيمن نصري رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، أنه بصدد متابعة مناقشة ملف حقوق الإنسان في تركيا من خلال آليات الاستعراض الدوري الشامل أحد أهم آليات المجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم ٢٨ يناير المقبل.
وقال نصري في بيان له اليوم، إن هذا العرض وسط توقعات كبيرة بإدانة النظام التركي من معظم الدول الأعضاء ال ٤٧ نتيجة لازدياد حجم التجاوزات والانتهاكات في الملف الحقوقي التركي وسط متابعة كبيرة من عدد من المنظمات الحقوقية الدولية والتي رصدت عدد كبير من التجاوزات والانتهاكات موثقة بشهادات حية وقد قدمت هذه المنظمات ما يزيد عن ١٠٠ تقرير يوثق جرائم وانتهاكات النظام التركي إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان والتي تؤكد بشكل واضح تردي الأوضاع الحقوقية التركية والقمع الشديد الذي يتعرض له كل من يعارض النظام التركي من المنظمات الحقوقية المحلية والنشطاء الحقوقيين والمعارضين السياسيين لسياسات أردوغان والتي أصبحت محل اعتراض كبير من نسبة كبيرة من الشعب التركي والذي اتخذ خطوات مؤثرة لدعم المعارضة التركية.
وأضاف نصري، أنه على رأس هذه الانتهاكات ترحيل اللاجئين السوريين قسريا بعد ما فشل أردوغان في ابتزاز الاتحاد الأوروبي ماديا وسياسيا.
كما سمح النظام التركي لقنوات إعلامية إخوانية أن تبث من الداخل للتحريض على العنف وقتل المواطنين الأبرياء ورجال إنفاذ القانون في مصر مستخدمين الجماعة الإرهابية من خلال تقديم الدعم المادي واللوجستي لتنفيذ عمليات إرهابية نكاية في الدولة المصرية نتيجة للخلاف السياسي.
وأشار نصري، إلى أن تركيا تصدرت قائمة دول العالم من حيث حبس الصحفيين فتضم السجون التركية نصف الصحفيين المحبوسين للعام الثاني على التوالي وهو ما يضعها في ترتيب ١٥٧ عالميا من أصل ١٨٠ دولة بإجمالي ١٢٤ صحفيا محبوسا يتم التنكيل بهم وحرمانهم من حقوقهم الدستورية في الدفاع عن نفسهم.
وشدد نصري أن النظام التركي أصبح لا يكترث بالمجتمع الدولي ولا يحترم القوانين والمعاهدات الدولية وهو الذي ظهر واضحا من خلال تدخله العسكري في شمال تركيا والذي خلف ورائه كارثة إنسانية دفع ثمنها النساء والأطفال وكبار السن وسط صمت واضح من المجتمع الدولي.
الجدير بالذكر أن الدولة التركية خضعت لأخر استعراض دوري في يناير ٢٠١٥ تقدم عددا كبيرا من الدول الأعضاء بعدة توصيات تتعلق بحرية الصحافة وحبس النشطاء الصحفيين وحرية المعتقد الديني والاحتجاز التعسفي والاعتقال والقتل خارج نطاق القانون ولم تلتزم تركيا بتنفيذ أي من هذه التوصيات مع وجود تردي واضح في الوضع الحقوقي وتضييق الخناق على النشطاء الحقوقيين والحد بشكل واضح من حرية التعبير والتظاهر وهو ما يعكس الوضع في اخر ٤ سنوات ورسالة واضحة للمجتمع الدولي بأن الدولة التركية لا يحترم العهود والضوابط التي تحمي حقوق الإنسان.
