السبت 20 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تقارير وتحقيقات

مدينة الجلود الجديدة.. "عطاشى".. المياه والكهرباء والمستشفى ونقل العمال أزمات تواجه مدابغ الروبيكي.. أصحاب المدابغ يتحدثون لـ "البوابة نيوز" حول مشكلاتهم المزمنة.. وخبراء: غياب التخطيط السبب

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
تواجه مدينة "الروبيكي"، أزمات عدة تتمثل في قلة توافر الخدمات الأساسية من المياه والكهرباء اللازمة لتشغيل الهناجر والضرورية في صناعة الجلود ويطالب أصحاب الهناجر بحل مشكلات انقطاع المياه، وعدم الغلو في احتساب فواتير المباه والكهرباء وتوفير عدد من أتوبيسات النقل لتسهيل حركة العمال بالضافة إلى مطالبات بوجود مستشفى للإسعافات الاولية.." البوابة" قامت بجولة رصدت خلالها ابرز مشكلات المدينة وكيفيه مواجهتها.

تعود قصة الروبيكى منذ ان قررت الحكومة ممثلة في وزارة الصناعة والتجارة ومحافظة القاهرة وعدد من الجهات المعنية تنفيذ مشروع نقل مدابغ مصر القديمة، التي كانت موجودة بسور مجرى العيون في حي مصر القديمة، إلى مدينة الروبيكي بالقرب من مدينة بدر، وذلك للحفاظ على البيئة ولاستغلال منطقة سور مجرى العيون في الاستثمار السياحي نظرًا لموقعها المتميز بكورنيش النيل.
وكانت مساحة مدابغ مجرى العيون تصل نحو 64.5 فدان، حيث تضم نحو 1066 ورشة ومدبغة و205 محال، و1450 غرفة سكنية للعمال، تم تنفيذ أول أعمال هدم 18 مدبغة في سبتمبر 2016، وأسست شركة القاهرة للاستثمار والتطوير العمراني والصناعي برأسمال 200 مليون جنيه لإدارة أصول المدينة الجديدة، يساهم فيها كل من محافظة القاهرة بنسبة 40% ووزارة الصناعة ممثلة في الجهاز التنفيذي لهيئة المشروعات الصناعية بـ 40% وبنك الاستثمار القومي بـ20%، لإدارة الأصول سواء بمدينة الروبيكى أو مجرى العيون عقب إخلاءها.
تلقت وزارة التجارة والصناعة طلبات من 660 مدبغة للنقل إلى مدينة الروبيكي، بينما رفضت 300 مدبغة الانتقال، وطالبت بالحصول على التعويض المادي، وحددت الحكومة التعويض بعد الحصر من خلال لجنة مشكلة من محافظة القاهرة ووزارة الصناعة والهيئة العامة للمنشآت الصناعية بنحو 25 ألف جنيه للغرفة الواحدة، و2310 جنيهات للمتر المربع.

الحلم المنتظر
ويعد مشروع مدينة الجلود بالروبيكي، الذي يبعد عن مدينة بدر 10 كيلومترات، أول مجمع صناعي متكامل ومتخصص في الصناعات الجلدية باستثمارات محلية وأجنبية، حيث تبلغ مساحة المدينة الإجمالية 1629 فدانًا، بإجمالي عدد مصانع منتجة 195 مصنعًا، والتي تم إنشائها لتستعيد مصر دورها الرائد في هذه الصناعة، والتي اشتهرت بها مصر تاريخيا،.
أوضح مجلس الوزراء، أن مدينة الروبيكي للجلود تحقق معدل نمو صناعي بقطاع الجلود يصل إلى 7% سنويًا، وكذلك يحقق معدل إنتاج سنوي يصل إلى 150 مليون قدم 2، وتبلغ حجم الاستثمارات الصناعية بالمشروع نحو 2.5 مليار جنيه، كما تبلغ حجم الصادرات الصناعية من 100 إلى 150 مليون دولار سنويًا، في حين تبلغ تكلفة الماكينات والمعدات المتخصصة في صناعة الدباغة مليار جنيه، مضيفًا أن المشروع سيوفر 10000 فرصة عمل مباشرة، و25000 فرصة عمل غير مباشرة باستكمال مراحله، حيث يبلغ حجم الإنتاج اليومي لكل عامل 50 قدم2، وتبلغ نسبة الزيادة في إنتاج مدينة الروبيكي 40%، مقارنةَ بإنتاج مجرى العيون حتى الآن.

المدبغة النموذجية 
وتحتوى مدينة الروبيكي على العديد من المصانع ومراكز الخدمات المختلفة، مثل مصانع الكيماويات، والمركز التكنولوجي بالمدبغة النموذجية، ومركز الصيانة المعتمد لخدمة مصانع المدينة، وتوفير قطع الغيار اللازمة، وكذلك تحتوى على ٣ معامل اختبار خاضعة لمصلحة الكيمياء، الأول لإجراء اختبارات الجلود والمواد الكيمياوية، والثاني للاختبارات البيئة، والثالث لاختبارات المياه داخل محطة معالجة المياه بالمدينة.
كما تضم المدينة منطقة محطات معالجة لمياه الصرف الصناعي والصحي، لتنقية المياه ومعالجتها، لري منطقة الغابة الشجرية، المقامة على مساحة ٢٨٠ فدانًا، بالإضافة إلى العديد من مراكز الخدمات العامة، مثل المطاعم وقاعات المؤتمرات والبنوك والمعارض ومكاتب التراخيص، فضلًا عن مركز شرطة ومركز إطفاء ومركز اتصالات.

صراخ الهناجر 
يقول "محمد الدرديري"، صاحب أحد الهناجر في مدينة الجلود بالروبيكي: "العمال أصبحوا بعد النقل بيشتغلوا نحو 4 ساعات بس في اليوم الواحد، وباقي الوقت بيضيع في المواصلات رايح جاي"، موضحًا أن الأزمات التي يواجهها أصحاب المدابغ في المدينة أيضًا فواتير المياه المرتفعة، ومشكلة الكهرباء التي تنقطع على فترات، خاصةً أثناء عمل إصلاحات في أحد قطاعات الهناجر بالإضافة إلى أزمة تراكم القمامة أمام الهناجر نتيجة عدم قيام الشركة بإزالتها بشكل يومي. 
نار فواتير المياه
ويوضح " الدرديري " أن فواتير المياه في المدابغ كانت أسعارها تتراوح ما بين 2000: 3000 جنيه، ولكن في الروبيكي المتر يقدر بـ 9.5 جنيه، كما أن استهلاك الكهرباء في الروبيكي بالعداد أصبحت تتعدى 6 جنيهات، ليكون المبلغ المدفوع في استهلاك الكهرباء والمياه شهريًا نحو 30 ألف جنيه، ولكن في المدابغ كان المبلغ لا يتجاوز 6 آلاف جنيه، مشيرًا إلى أن أجور العمال بعد النقل للروبيكي ارتفعت عما كانت عليه في المدابغ، فكان العامل يحصل على يومية تصل لـ 120 جنيهًا في المدابغ أما في الروبيكي قد تصل إلى 150 جنيهًا بالإضافة إلى الحساب الخاص بالمواصلات، الوضع الذي وجده بعض العمال صعب وغير مُجدي ولا يمكن تحمله مما اضطر بعض أصحاب المدابغ إلى توفير عربية بسائق لنقل يوميًا من وإلى المدينة، وهناك "هناجر" توفر أكثر من عربية، ولكن هذه الفكرة أرهقت أصحاب المدابغ ماليًا، كما أن الإنشاءات الداخلية في هذه الهناجر كلفت أصحابها مبالغ كبيرة، حيث دفع الدرديري نحو 600 ألف جنيه لهذه الإنشاءات، عكس ما كان يتم المدابغ من تطوير وبناء في كل مدبغة، موضحًا أنه دفع مصروفات الإنشاءات نحو 300 ألف جنيه، فإن كل شيء في "الروبيكي" باهظ الثمن.
مشكلات إدارية
وأضاف الدرديري، أنه هناك أخطاء إنشائية في الهنجر، فهناك "براميل" يتم استخدامها تحتاج لمساحة 3 متر، ولكن في الهنجر تم تخصيص مساحة 2 متر فقط، مما دفع أصحابها للتعديل من خلال إزالة عمود من الأعمدة الإنشائية، مما تسبب في أزمة مع الأمن الصناعي بالمدينة، وتحويل أصحاب الهناجر التي قامت بهذا الأمر إلى النيابة، بسبب أخطاء هندسية لم يتم حسابها أثناء الرسم التخطيطي لإنشاء الهناجر، فضلًا عن العديد من الأمور الأخرى التي لا فكرة لدينا عنها، منها سحب الأرض من صاحبها في حالة عدم تشغيله لها في خلال 3 أشهر ومحاضر في النيابة وغرامات مالية لمخالفات لا يعلم أصحاب الهناجر أن تصرف بسيط قد يعد مخالفة قانونية.

ويشكو "أكرم البلبوشي"، صاحب إحدى المدابغ بمصر القديمة من طريقة الاخلاء وضيق الوقت الذي تم إعطائه لأصحاب المدابغ التي تم إزالتها في النهاية، مضيفًا أن شركة النقل التي استعان بها بعد رفض الحي توفير وسيلة لنقل معداته حصلت منه على مبلغ 120 ألف جنيه نظير النقل.
وتابع " البلبوشي" أنه تعرض لخسائر فادحة، حيث إن معدات مدبغته ضخمة جدًا، ولم يستوعبها "المخزن" الذي وفره لنقلها إليه، قائلًا: حرام أصرف 500 ألف جنيه على الأرض، مشيرًا إلى أن بعض أصحاب المدابغ المتضررة لجأت إلى المحاكم والقضاء للحصول على حقهم بشكل قانوني ولكن دون جدوى، قائلا:" هذا الملف منذ البداية لم يكن في أيدي المتخصصين مما نتج عنه أزمات كبيرة وتسبب في مشكلات كثيرة لأصحاب المدابغ. 
تراجع إنتاج "الروبيكي" 
قال "البلبوشي"، إن الإنتاج تأثر كثيرًا، وظهر الأمر واضحًا في عيد الأضحى المبارك، فكان الجلد يتم إلقائه في الشوارع في كافة المحافظات لرفض أصحاب المدابغ شرائه لعدم جدواه وتكاليف صناعته لن تحقق لهم ربح عند بيعه.

بينما قال "إبراهيم"، صاحب هنجر جلود بالروبيكي: أنه لم يتم توفير خزانات للمياه داخل الهناجرمما يؤثر بشكل سلبي على الإنتاج وعدم قدرة أصحاب الهناجر على الاستمرار في هذه الأزمات، مؤكدًا أن النقل للمدينة تم بشكل خاطئ ولم يحقق مكسب أو أرباح للتجار.
أوضاع العمال 
وقال "يوسف أحمد"، عامل، إن مدينة الروبيكي خالية من الرعاية الصحية، لغياب مستشفى أو مركز طبي داخل المدينة لعلاج العمال في حالة حدوث الأزمات والكوارث، وقال أن أقرب مستشفى هي مستشفى بدر التي تبعد عن المدينة نحو 10 كيلومتر، والتي تقوم بتحويل العمال في حالة الحوادث إلى مستشفى القصر العيني، وظهر هذا الأمر في حادث سقوط أحد العمال في "جردل مياه نار" ونتيجة عدم توافر الإمكانيات والإسعافات في مستشفى بدر توفي في الحال، موضحًا أن يومية العامل انخفضت نتيجة المصروفات التي يدفعها يوميًا ما بين المواصلات والطعام والشراب غالية الثمن، والتي تتواجد المطاعم في محلات بالمدينة عكس مشروعات الطعام التي كانت موجودة في شوارع المدابغ بعين الصيرة مثل "عربيات الكشري والفول والسندويتشات".
وأضاف "يوسف"، أنه أصبح لا يعمل بنفس كمية الإنتاج التي كان يعمل بها في المدابغ، قائلًا: "بعد ما كان عامل المكبس بيعمل 6 طرايح أو أكتر من الجلود بقي في الروبيكي بيعمل 2 أو 3 طرايح، علشان كده الإنتاج قل غضب عننا كعمال وكأصحاب الهناجر".
ويقول "عبده"، عامل بأحد الهناجر داخل المدينة، إن المسافة من القاهرة للروبيكي طويلة جدًا تصل إلى نحو 150 كليو في الذهاب والعودة، وذلك في ظل مخاطر التعرض لحوادث الطريق بشكل يومي، قائلًا: "المسئولين قالولنا هيوفروا مساكن لينا علشان منضطرش نروح ونرجع كل يوم للروبيكي ونقدر نشتغل كويس زي الأول".

بوادر انفراجة
ويقول عبدالرحمن الجباس، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة دباغة الجلود السابق، أن مدينة الجلود بالروبيكي ما زالت في البداية حتى الوقت الراهن، ولكن هناك إنتاج داخل المدينة متوقعًا حدوث تقدم ملحوظ خلال الفترة المقبلة، ولكنه بحاجة إلى الوقت، فهناك ميزة الارتفاعات في الهناجر الجديدة، التي تتيح لأصحابها جلب "براميل كبيرة" التي تعد الوحدة الأساسية في الإنتاج، الأمر الذي كان صعب تطبيقه في مصر القديمة لأن أسقف المدابغ كانت منخفضة.
وتابع الجباس، أن مشكلات المياه موجودة بالفعل حاليًا داخل المدينة ويعاني منها أصحاب الهناجر، حيث يتم العمل بسياسة الجزر المنعزلة، فإن مسئولي العاشر من رمضان المعنيين بإصدار فواتير المياه يجلسون في مكاتبهم "يدرجون أرقام فلكية"، مشيرًا إلى أنه عقب تشكيل مجلس الأمناء منذ نحو 20 يومًا للتفاوض مع شركة المياه، والتي كشفت عن وجود أخطاء من قبل موظفين يكتبون أرقام عشوائية، وجاري تعديل الفواتير، وحتى الوقت الراهن لم تأتي فواتير المياه الجديدة، فإن مشكلة المياه ليس لها حل حتى الآن، ولم يتم التدخل من قبل وزارة الصناعة والتجارة في عهد الوزير السابق المهندس عمرو نصار، والذي وعد بحلها منذ نحو شهرين ونصف ولكن "لا حياة لمن تنادي".

سلبيات النقل 
وأضاف يحيى زلط، رئيس مركز صناعة الجلود المتطورة، إن النقل إلى أي مكان بصفة عامة قد يكون مليء بالسلبيات في البداية ثم يتحول إلى إيجابيات، رافضًا التعقيب عن الأزمات التي تم رصدها داخل مدينة الروبيكي، نتيجة لاستيائه الشديد في ظل غياب التخطيط من قبل غرفة دباغة الجلود للنقل الاستراتيجي الذي كان من المفترض تنفيذه لنقل وتوطين صناعة جديدة في المدينة.
واشاد زلط، بمدينة العاشر من رمضان الخاصة بالجلود، قائلًا: "حاجة تفرح، ودي إيجابيات المفروض نتكلم عليها"، معلنًا عن إقامة مؤتمر صحفي ضخم في المدينة لمشاهدة هذه المدينة الخاصة بالجلود التي تتسع لـ 1200 طالب وتم تشغيل المدرسة والتي تتواجد بها أمور عدة غير متوفرة في مدينة الروبيكي، مؤكدًا أن تراجع صادرات الجلود ليس في مصر فقط ولكنها أزمة عالمية نتيجة سيطرة المنتجات القماشية على 40% من الإنتاج، فإن دولة الصين ألقت "الجلد في البحر".
وأوضح إبراهيم محمد، عضو غرفة صناعة الأحذية، أن أسباب انخفاض صادرات الجلود، هو استيراد بعض الدول الجلود الصناعي، فإن نسبة كبيرة من مصانع الإنتاج تستهلك هذه النوعية من الجلود، مشيرا إلى أن المشهد الذي تصدر الساحة في عيد الأضحى المبارك بتواجد الجلود الطبيعية ملاقاه على الأرض في الشوارع كان بسبب وجود كميات كبيرة من الإنتاج في الأسواق تزيد عن نسبة المطلوب، وكان هذا المشهد متوقع.

من حهته قال المهندس محمود سرج، رئيس المجلس التصديري للجلود، إن تراجع صادرات مصر من الجلود نتيجة انخفاض جودة الجلد المصري، والانخفاض الذي يشهده السوق العالمي، موضحًا أنه يتم العمل في الوقت الراهن مع مجلس الوزراء من خلال اجتماعات منعقدة للعمل فيما يخص موضوع جودة الجلد وتحسين الثروة الحيوانية مع وزارة الزراعة لعمليات التحصين لتحسين الجلد.
وتابع سرج، أن أصحاب المدابغ الذي قاموا بالنقل من منطقة مجرى العيون لمدينة الروبيكي استغرق كل صاحب مدبغة منهم نحو 3 أو4 شهور للنقل وعودة العمل مرة أخرى في المدنية، مما أدى إلى التراجع في نسبة الصادرات لديهم خلال العام الماضي.
وفيما يخص أزمات المياه والكهرباء داخل مدينة الروبيكي، قال المهندس محمود سرج، أن الكهرباء داخل المدينة لم تنقطع إلا في حالات الصيانة، والتي يتم تبليغ أصحاب الهناجر قبل إجراء هذه الصيانة، فليس هناك مشكلة على الإطلاق فيما يخص الكهرباء، أما فيما يخص المياه والفواتير المرتفعة فإن كمية المياه التي يتم ضخها من مدينة العاشر من رمضان للروبيكي لا تكفي على الإطلاق، وتم توضيح هذه الأزمة مع وزيرة الصناعة والتجارة الدكتورة نيفين جامع، وأن معدل المياه التي يتم ضخها من 10 إلى 12 ألف متر مكعب لم يكفي مع وجود الكم الموجود من المدابغ في المدينة، فضلًا عن أن المضخات أو "الطلمبات" الموجودة على الخزانات بالمدينة تحتاج إلى بعض الإضافات لتعمل بكفاءة عالية دون حدوث أي عطل يؤدي إلى انقطاع المياه، معتقدًا وجود حلول خلال الفترة المقبلة فيما يخص هذا الموضوع. 

سلعة تصديرية
ويرى الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي،، أن مدينة الروبيكي كفكرة أكثر من ممتاز، ولكن الأزمة جاءت نتيجة غياب المتابعة واستمرارية العمل على بحث مشكلات المواطنين بها وكيفية تقديم الخدمات الجيدة لهم والتسهيلات والتراخيص والضرائب والمعارض والمؤتمرات العالمية، متمنيًا أن يتم إعطاء مدينة الروبيكي امتيازات وصلاحيات أكثر خلال الفترة المقبلة وأن يكون من الملفات الموجودة على مكتب وزيرة الصناعة والتجارة، والسعي لعمل المعارض خارج مصر وداخلها أيضًا، فإن أزمة الإنتاج أيضًا تكمن في التسويق، مطالبًا الدولة بضرورة النظر في نسب الإنتاج من الجلود للحد من تواجد السلع المستوردة في الأسواق.

ويقول الدكتور مصطفى أبو زيد، الخبير الاقتصادي، إن المشكلات الهيكلية في عملية تسهيل نقل الأفراد وتوفر الخدمات الخاصة من الكهرباء والمياه لا بد أن تحكمها آليات سريعة وأن يكون هناك إجراء سريع لحلها وتلافي تلك المعوقات لتحقيق الأهداف المنشودة من إقامة مدينة الروبيكي، حيث إنها ضمن الفرص الاستثمارية التي تروج لها الدولة في كافة الاجتماعات أو القمم التي تمثل فيها مصر، ليزيد عدد الاستثمار الأجنبي المباشر داخل هذا القطاع الهام والحيوي الذي يساهم في هيكل الصادرات المصرية بشكل عام، مشيرًا إلى أن انقطاع الخدمات الأساسية داخل المدينة يقع عاتقه على هيئة المجتمعات العمرانية، لأنه يقطع في النطاق الإداري لها، خاصةً أنها قريبة من مدينة بدر، فضلًا عن التنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
ويناشد بأهمية التنسيق ما بين المسئولين بالمدينة وجهات المرافق الأساسية "المياه- الكهرباء" داخل المدينة، لحل هذه المشكلات في أسرع وقت ممكن، لتستطيع المصانع أن تزيد من إنتاجيتها توسعاتها مما سيعطي رسالة أخرى للمستثمرين الذين يسعون للانضمام إلى المدينة، ويضخ استثمارات خاصة في هذا القطاع.

صادرات الجلود
المجلس التصديري ": 63 مليون دولار صادرات الجلود في نهاية 2019
وكشف التقرير الشهري الصادر عن المجلس التصديري للجلود والمنتجات الجلدية، تراجع صادرات الجلود والمنتجات الجلدية بنسبة 21.9% خلال الفترة من (يناير- سبتمبر) من عام 2019، لتسجل نحو 63 مليون دولار مقابل 80.6 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2018، موضحًا أن صادرات شهر سبتمبر 2019 سجلت 6.3 مليون دولار، مقابل 5.23 مليون دولار، خلال نفس الشهر من العام 2018، مرتفعة بنسبة 15.2%.
وأوضح التقرير، أن صادرات شهر أغسطس 2019 بلغت نحو 5.14 مليون دولار، مقابل 6.48 مليون دولار خلال نفس الشهر من 2018 مسجلة تراجعًا بنسبة 20.7 %، فيما انخفضت صادرات يوليو 2019 إلى 6.11 مليون دولار مقابل 10.41 مليون دولار خلال سبتمبر 2018، متراجعة بنسبة 41%، مشيرًا إلى أن إجمالي صادرات القطاع تراجعت، خلال يونيو 2018، لتسجل 3.3 مليون دولار، مقارنة بنحو 9.8 مليون دولار خلال الشهر نفسه من 2018 بتراجع بلغت نسبته 65.9%.
وتم توقيع عقد مع أكبر معرض عالمي للجلود APLF، والذي يقام منذ 36 عامًا بمدينة هونج كونج، ويزوره نحو 60 ألف زائر سنويًا، لتنظيم نسخة للمعرض في الشرق الأوسط وأفريقيا خلال الفترة من 21 حتى 23 يونيو 2020 بالقاهرة باسم مدينة الجلود بالروبيكي، على أن يُقام المعرض سنويًا.
ومؤخرًا، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن تعديل القرار الجمهوري رقم 115 لسنة 2018 بنقل تبعية مدينة الجلود بالروبيكى من الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية.