في محاولة جديدة لمواجهة ظاهرة زواج القاصرات، وإقرار عقوبات صارمة على من يمارسها خاصة وأنهم مخالفون للدستور والقانون والمعاهدات الدولية، ظهر مؤخرًا؛ مقترح بمشروع قانون، تقدم به النائب كامل عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، يضمن عقوبة ضد زواج القاصرات، وذلك لتحقيق الردع العام وتجريم الظاهرة، باعتبارها إحدى أسباب مشكلة الزيادة السكانية في مصر.
وتشمل العقوبة، في مشروع القانون، الحبس والغرامة ضد من يرتكبها وكل من يشترك فيها، وضد من يدعو أو يروج لتزويج الفتيات القاصرات، إضافة إلى حوافز إيجابية للأسرة المصرية، حيث إن المادة السادسة من مشروع القانون، نصت على تجريم زواج القاصرات لمن هم أقل من سن الـ18 عاما، باعتبارها أحد جرائم العنف ضد المرأة، وتغليظ العقوبة لتصبح السجن والغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تجاوز 10 آلاف جنيه، لمرتكبها ولكل من اشترك فيها، وكل من يدعو أو يروج لتزويج الفتيات القاصرات.
وأعلن عامر، أن مشروع القانون يتكون الاقتراح بقانون من 14 مادة، ويتضمن حوافز إيجابية في التعليم أو الدعم، وذلك للأسر المثالية التى تتكون من 4 أفراد ممثلة في؛ أب وأم وطفلين، وتكريمًا خاص للأسر التى أنجبت طفلًا واحدًا فقط باختيارها، كما يهدف الاقتراح بقانون لضبط الزيادة السكانية، ويرتكز على الحوافز الإيجابية والمعنوية للأسر المثالية، مؤكدًا أن القانون لا يتضمن موادًا تحدد النسل، بل يتضمن حوافز إيجابية في التعليم أو الدعم، وذلك للأسر المثالية التى تتكون من 4 أفراد ممثلة في أب وأم وطفلين.
وأضاف عامر، أن مشروع القانون تأتي أهميته، خاصة وأن الزيادة السكانية تشكل عائقًا للتنمية وتلتهم ثمارها، وترتبط ارتباطًا وثيقًا بالأمن القومي المصري، وبناء مصر الحديثة التي تتطلب دعم التنمية بكافة عناصرها، وأن تسبق هذه التنمية في معدلاتها معدلات الزيادة السكانية المختلفة، مؤكدًا أنه يتضمن موادًا تنص على أهمية دور وسائل الإعلام في التوعية المجتمعية بخطورة الزيادة السكانية، وأهمية الحملات الإعلامية للتوعية.
من جانبه، علق الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري، على المقترح قائلًا: "إن تشريع قانون لتجريم زواج القاصرات أمر مطلوب، لكن لا بد أن يتوافق مع النصوص الدستورية، خاصة وأن الزوج والزوجة دون السن القانوني، 18 سنة، وبالتالي لا يمكن إقرار العقوبة على الأطفال بالحبس والغرامة من 5 إلى 10 آلاف جنيه".
وأشار السيد لـ"البوابة نيوز"، إلى أهمية تحديد من يقع عليه العقوبة حتى لا يقع في شبهة عدم الدستورية، متابعًا: "هيعاقب القاصر إزاي وهو أهليته ليست كاملة!، مُشددًا على أن الظاهرة تتطلب حل موضوع في السياق الدستوري خاصة مع انتشارها الملحوظ في الآونة الأخيرة؛ مُشيدًا بوضع حوافز إيجابية للأسرة المصرية، إذ تساهم في تشجيع الأسر على تنظيم الانجاب ما يقلل من أزمة الزيادة السكانية.
على الجانب يرى الدكتور عبدالله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، أن مشروع القانون خطوة مهمة، خاصة وأنه حدد عقوبات رادعة؛ سواء بالحبس أو الغرامة التي تصل لـ10 آلاف جنيها، ما يساهم في تراجع نسب زواج القاصرات، خصوصًا بعد تخوّف أولياء الأمور من التورط في الأمر، مُشيرًا إلى أن الظاهرة تتطلب توافق مجتمعي؛ بين إصدار تشريع ومواجهة الظاهرة فكريًا واجتماعيًا واقتصاديًا وماديًا.
وأضاف المغازي لـ"البوابة نيوز": "فئة عريضة من الأهالي تتعامل مع زواج القاصرات كـ"تجارة" في بعض المناطق الشهيرة بتفشي الظاهرة فيها، وعلى الرغم من أهمية التشريع المقترح بتحديد عقوبة بالحبس والغرامة، إلا أنه لا بد من وجود توعية مجتمعية، والسعي نحو النهوض بالفقراء، والاهتمام بالتعليم بتلك المناطق؛ فضلًا عن مساعدتهم ماديًا، وهو ما يقضي على تلك الظاهرة، إذ أن الأمر يتبعه رفع مستوى الوعي، وتحقيق الاكتفاء المالي، ما سيتبعه الانصراف عن زواج الفتيات في سن صغيرة.
