انطلقت الجلسة الافتتاحية في قمة "أفريقيا - بريطانيا" للاستثمار، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالعاصمة البريطانية لندن، وذلك تلبية لدعوة رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون.
وبدأت فعاليات المؤتمر بالجلسة الافتتاحية بمشاركة رئيس الوزراء البريطانى والقادة الأفارقة يعقبها عدد من الجلسات الخاصة بموضوعات التمويل المستدام والبنية التحتية بمشاركة عدد من الرؤساء الأفارقة ورؤساء المؤسسات والهيئات الدولية الاقتصادية وممثلين من الحكومة البريطانية.
وتتم مناقشة فرص الاستثمار المشتركة وتبادل الخبرات وخطط تحفيز الشراكة في مجال الاستثمار في الفترة المقبلة.
كما يناقش رؤساء الدول الأفريقية، طموحاتهم حول استخدام الطاقة النظيفة، بما في ذلك الشراكات والسياسات التى ستساعدهم في تنفيذ ذلك، كما يستعرضون آراءهم وخططهم للتحول إلى الطاقة النظيفة والجديدة.
وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن القمة البريطانية الأفريقية للاستثمار 2020 تمثل إضافة جديدة للعمل الدولى في تحقيق طموحات القارة الأفريقية للتنمية على مختلف الأصعدة، معربا عن تقديره للمملكة المتحدة في دعم المساعي الأفريقية نحو تحقيق الأهداف التنموية وفق ما تم الاتفاق عليه أفريقيا في أجندة التنمية 2063، والأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030، وذلك استنادا إلى مبدأ المصالح المتبادلة والمشتركة.
وأكد أحدث تقرير صادر عن المكتب التجاري المصري بلندن حول تطور العلاقات الاقتصادية بين مصر والمملكة المتحدة خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر 2019، أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ خلال هذه الفترة 1763.8 مليون جنيه إسترليني وبنسبة زيادة بلغت 9.4% مقارنة بنفس الفترة من عام 2018.
ولفت التقرير إلى أن الصادرات المصرية للمملكة المتحدة قد بلغت نحو 720.8 مليون جنيه إسترليني خلال الفترة يناير / سبتمبر 2019 مقارنة بما قيمته 680.8 مليون جنيه إسترليني خلال نفس الفترة من عام 2018 بنسبة زيادة بلغت نحو 5.8%، حيث تمثلت أهم بنود الصادرات المصرية لهذه السوق المهمة خلال الثلاثة أعوام الماضية في الكابلات الكهربائية، والزيوت المعدنية والمنتجات البترولية، والأسمدة، والخضراوات والفاكهة، والملابـس الجاهزة، والكيماويات غير العضوية، والبلاستيك ومنتجاته، والمنسوجات والسجاد وأغطية الأرضيات، ومنتجات الحديد والصلب، والسيراميك ومنتجاته، والمنتجات الورقية، والأثاث.
كما بلغت قيمة الواردات المصرية من المملكة المتحدة خلال الفترة يناير وحتى سبتمبر 2019 نحو 1043 مليون جنيه إسترليني مقابل ما قيمته 931 مليون جنيه إسترليني خلال نفس الفترة من عام 2018، حيث تضمنت أهم بنود الواردات المصرية من المملكة المتحدة خلال السنوات الثلاث الماضية منتجات الحديد والصلب، والمنتجات الصيدلية، والمعدات والآلات، وبذور البطاطس، والآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية، والوقود المعدني والبترول، والخضراوات، والبلاستيك ومنتجاته، والزيوت والنباتات العطرية، والمنتجات البلاستيكية.
وأوضح التقرير أن إجمالي الاستثمارات البريطانية في مصر يبلغ ما قيمته نحو 5.348 مليار دولار تتركز في أغلبها بالقطاع الصناعي، حيث تحتل المملكة المتحدة المرتبة الأولى عالميًا من حيث حجم المساهمة في الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر.
وقد أرجع التقرير أن سبب زيادة صادرات مصر للمملكة المتحدة يعود إلى نجاح الجهود الترويجية لمكتب التمثيل التجاري في لندن في تعريف المستهلكين بالدولة بالمنتج المصري، لافتا إلى جهود المكتب في معاونة المصدرين المصريين على النفاذ بمنتجاتهم إلى السوق من خلال تزويدهم بالدراسات التسويقية وترتيب لقاءات عمل ثنائية مع المستوردين بالدولة وتنظيم المشاركة المصرية بالعديد من المعارض المتخصصة التي يتم تنظيمها بالمملكة المتحدة، فضلا عن إطلاق العديد من الحملات الترويجية للمنتجات المصرية التي شهدت تطورا كبيرا خلال الفترة الماضية.
وبدأت فعاليات المؤتمر بالجلسة الافتتاحية بمشاركة رئيس الوزراء البريطانى والقادة الأفارقة يعقبها عدد من الجلسات الخاصة بموضوعات التمويل المستدام والبنية التحتية بمشاركة عدد من الرؤساء الأفارقة ورؤساء المؤسسات والهيئات الدولية الاقتصادية وممثلين من الحكومة البريطانية.
وتتم مناقشة فرص الاستثمار المشتركة وتبادل الخبرات وخطط تحفيز الشراكة في مجال الاستثمار في الفترة المقبلة.
كما يناقش رؤساء الدول الأفريقية، طموحاتهم حول استخدام الطاقة النظيفة، بما في ذلك الشراكات والسياسات التى ستساعدهم في تنفيذ ذلك، كما يستعرضون آراءهم وخططهم للتحول إلى الطاقة النظيفة والجديدة.
وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن القمة البريطانية الأفريقية للاستثمار 2020 تمثل إضافة جديدة للعمل الدولى في تحقيق طموحات القارة الأفريقية للتنمية على مختلف الأصعدة، معربا عن تقديره للمملكة المتحدة في دعم المساعي الأفريقية نحو تحقيق الأهداف التنموية وفق ما تم الاتفاق عليه أفريقيا في أجندة التنمية 2063، والأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030، وذلك استنادا إلى مبدأ المصالح المتبادلة والمشتركة.
وأكد أحدث تقرير صادر عن المكتب التجاري المصري بلندن حول تطور العلاقات الاقتصادية بين مصر والمملكة المتحدة خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر 2019، أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ خلال هذه الفترة 1763.8 مليون جنيه إسترليني وبنسبة زيادة بلغت 9.4% مقارنة بنفس الفترة من عام 2018.
ولفت التقرير إلى أن الصادرات المصرية للمملكة المتحدة قد بلغت نحو 720.8 مليون جنيه إسترليني خلال الفترة يناير / سبتمبر 2019 مقارنة بما قيمته 680.8 مليون جنيه إسترليني خلال نفس الفترة من عام 2018 بنسبة زيادة بلغت نحو 5.8%، حيث تمثلت أهم بنود الصادرات المصرية لهذه السوق المهمة خلال الثلاثة أعوام الماضية في الكابلات الكهربائية، والزيوت المعدنية والمنتجات البترولية، والأسمدة، والخضراوات والفاكهة، والملابـس الجاهزة، والكيماويات غير العضوية، والبلاستيك ومنتجاته، والمنسوجات والسجاد وأغطية الأرضيات، ومنتجات الحديد والصلب، والسيراميك ومنتجاته، والمنتجات الورقية، والأثاث.
كما بلغت قيمة الواردات المصرية من المملكة المتحدة خلال الفترة يناير وحتى سبتمبر 2019 نحو 1043 مليون جنيه إسترليني مقابل ما قيمته 931 مليون جنيه إسترليني خلال نفس الفترة من عام 2018، حيث تضمنت أهم بنود الواردات المصرية من المملكة المتحدة خلال السنوات الثلاث الماضية منتجات الحديد والصلب، والمنتجات الصيدلية، والمعدات والآلات، وبذور البطاطس، والآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية، والوقود المعدني والبترول، والخضراوات، والبلاستيك ومنتجاته، والزيوت والنباتات العطرية، والمنتجات البلاستيكية.
وأوضح التقرير أن إجمالي الاستثمارات البريطانية في مصر يبلغ ما قيمته نحو 5.348 مليار دولار تتركز في أغلبها بالقطاع الصناعي، حيث تحتل المملكة المتحدة المرتبة الأولى عالميًا من حيث حجم المساهمة في الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر.
وقد أرجع التقرير أن سبب زيادة صادرات مصر للمملكة المتحدة يعود إلى نجاح الجهود الترويجية لمكتب التمثيل التجاري في لندن في تعريف المستهلكين بالدولة بالمنتج المصري، لافتا إلى جهود المكتب في معاونة المصدرين المصريين على النفاذ بمنتجاتهم إلى السوق من خلال تزويدهم بالدراسات التسويقية وترتيب لقاءات عمل ثنائية مع المستوردين بالدولة وتنظيم المشاركة المصرية بالعديد من المعارض المتخصصة التي يتم تنظيمها بالمملكة المتحدة، فضلا عن إطلاق العديد من الحملات الترويجية للمنتجات المصرية التي شهدت تطورا كبيرا خلال الفترة الماضية.
