قال أحمد حسام عوض، عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن الحكومة تسير بخطوات ثابتة وقوية بمجال الإصلاح الاقتصادي، حيث إنها اتخذت العديد من القرارات وأطلقت عددا من المبادرات الإيجابية التي جعلت ثمار الإصلاحات الاقتصادية تظهر بشكل سريع رغم وجود العديد من التحديات والعوائق.
وتابع عوض، في تصريحات صحفية اليوم الأحد، أنه من أبرز وأهم القرارات التي اتخذتها الحكومة للنهوض بالاقتصاد المصري هي القرارات الخاصة بالقطاع المصرفي مثل خفض أسعار الفائدة خلال 2019، ومبادرات البنك المركزي لدعم الصناعة والسياحة وقطاع العقارات، أملًا في زيادة الصادرات وجذب المزيد من الاستثمارات، وذلك بدون أن تؤثر مثل هذه القرارات على المواطن البسيط بالسلب.
وأكد أن المبادرات التي أطلقتها الحكومة في الفترة الأخيرة لدعم الصناعة والسياحة والعقارات جاءت من وعي القيادة السياسية ونظرتها الصائبة؛ لأن هذه القطاعات هم عماد الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن مبادرة البنك المركزي لدعم القطاع العقاري عالجت العديد من المشكلات التي تواجه القطاع ويأتي على رأسها ارتفاع الفائدة، مطالبًا بإنشاء جهة حكومية تابعة لمجلس الوزراء تكون بمثابة طرف ثالث في البيع والشراء لضمان حقوق الطرفين، لكي تؤتي المبادرة بالنتائج المرجوة.
وأشار عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال، إلى أن مبادرة البنك المركزي الأخيرة لدعم وتطوير الصناعة لاقت قبول وترحيب كبير؛ لأنها من القطاعات المهمة بالاقتصاد، موضحًا أن القطاع المصرفي بدأ يوجه اهتماماته لدعم المشروعات متناهية الصغر، مما أدى إلى إنعاش العديد من الصناعات التي أوشكت على التلاشي، مؤكدا أن الحكومة تدرس خلال هذا الفترة إحياء مصانع الحديد والصلب والغزل والنسيج، بالشراكة مع دول أخرى؛ حتى لا يشكل ذلك عبئا على ميزانية الدولة.
وأوضح، أن قطاع العقارات هو العمود الفقري للاقتصاد المصري ومصدر أمان للكثير من المستثمرين، مشيرًا إلى أن مبادرات دعم القطاع العقاري ستحرك السوق بشكل كبير، وسيكون هناك إقبال كبير عليه خاصة من متوسطي الدخل.
