أكد المستشار جان فيليب موكون مستشار بمجلس الدولة الفرنسي، اليوم الأحد، أن القانون الفرنسي يتشابه في العديد من النقاط مع القانون المصري، مما يسهل الاطلاع من جانب الطرفين.
وأضاف "موكون" خلال كلمته في ورشة الاتحاد العربي للقضاء الإداري اليوم الأحد حول موضوع نظام وقف التنفيذ والإجراءات العاجلة في الدعوى الإدارية"، أن فرنسا شهدت تطورا كبيرا عام ٢٠٠٠، لحدوث تعديل القانون الخاص بقرارات وقف التنفيذ، وأصبحت الإجراءات العاجلة نقطة مهمة للقاضي الإداري، مع تمثيل الشق العاجل في فرنسا ثلث القضايا المنظورة، مشيرا إلى أن المحاكم الفرنسية بحثت العديد من القرارات العاجلة ولاسيما في مجال إقامة الأجانب بفرنسا.
وأضاف أن التعديل للقانون كان من خلال إعادة تشكيل إجراءات وقف تنفيذ القرار الإداري، وأصبحت قرارات وقف التنفيذ ملزمه لصاحبها، بعد أن كان القاضي الفرنسي يترك الظلم يسود لفترة طويلة، ويمكن أن يصدر الحكم بعد مرور ٢٠ عاما، مما ساعد على انتهاك الحريات وعدم مراجعة الإدارات.
