بدأت أعمال الاجتماع الرابع للجنة القيود الفنية على التجارة بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، اليوم الأحد، في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى برئاسة مصر ومشاركة ممثلي الدول العربية الأعضاء.
واكد الدكتور بهجت ابو النصر مدير إدارة التكامل الاقتصادي بالجامعة العربية في تصريحه على هامش الاجتماع، أن الاجتماع مخصص على مدى ثلاثة أيام لمناقشة مسودة النص القانوني المعدلة للملحق الخاص بالقيود الفنية على التجارة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، موضحا ان اعداد هذا الملحق سيكون له انعكاسات إيجابية على منطقة التجارة الحرة.
وقال أبو النصر ان الأمانة العامة تلقت ملاحظات من سبع دول عربية منها الأردن والعراق والإمارات والسعودية وفلسطين وقطر، بالإضافة إلى المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين حول تلك المسودة بهدف وضع المسودة في صورتها النهائية.
وأوضح أبو النصر ان آلية معالجة القيود الفنية على التجارة جزء لا يتجزأ من أي اتفاق تجاري بين الدول الأعضاء في إطار منظمة التجارة العالمية بعكس منطقة التجارة الحرة التي كانت مبنية في الأساس على الاتفاقية العربية لتنمية وتيسير التبادل التجاري لعام 1981، وبالتالي مثل هذه الالية ليست مشمولة في اتفاقية منطقة التجارة الحرة، ومن هنا تبرز اهمية إضافة ملحق قانوني خاص لموضوع القيود الفنية على التجارة إلى اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
وأكد ابو النصر ان هذه القيود تتركز على المقاييس والمواصفات والشفافية والإجراءات الفنية في المنافذ الجمركية، وبالتالي هذه الأمور تمثل أهم قيد على التجارة في الدول العربية، ولهذا كان من الضروري إعداد هذا الملحق حيث تم اعداد النسخة الاولى منه، ولكن في ضوء ملاحظات الدول تم إعادة النظر في هذه المسودة مع الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات الدول بهدف الوصول لنسخة نهائية لهذا الملحق يتم اضافته لاتفاقية منطقة التجارة الحرة، موضحا انه من أبرز القيود الفنية التي تؤثر على حركة التجارة حركة التبادل السلعي بين الدول هى اختلاف المواصفات والمقاييس وكذلك الموضوعات المتعلقة بالشفافية.
