أكد النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة، أن المخلفات الإلكترونية سلاح ذو حدين يمكن أن يتم استخدامها كثروة اقتصادية تعود على المجتمع المصري بالنفع، وذلك في حال فصل المعادن المتواجدة فيها بطريقة صحيحة من خلال مصانع متخصصة في ذلك لعدم الإضرار بالبيئة وضمان فصلها بالطريقة الصحيحة لتحقيق أكبر قدر من الاستفادة خاصة من المواد النفيسة، ويمكن أن تصبح المخلفات الإلكترونية أداة هدم للبيئة المصرية إذا تم فصل المعادن الموجودة بها بطريقة خاطئة ما يشكل ضررا على المجتمع لما في هذه المخلفات من مواد سامة.
وأشار، في بيان له اليوم، إلى أن إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية يدعم الصناعة المصرية ويعمل على تخفيض التكاليف الاستثمارية، حيث استخدام المادة بعد إعادة تدويرها أقل تكلفة من استخدامها كمادة خام في أول مرة، كما توفر عملية إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية فرص عمل وتسهم بقوة في الحفاظ على البيئة، وأضاف أنه حسب دراسات متخصصة، في مجال البحوث حول تقنية المعلومات الإلكترونية، فقد أشارت إلى أنه من الممكن استخراج 17 طنًّا من النحاس و380 كيلوجرامًا من الفضة و37 كيلوجرامًا من الذهب و16 كيلو جرامًا من البلاديوم عبر عمليات إعادة تدوير مليون هاتف جوال فقط.
وأضاف أن المخلفات الإلكترونية، تمثل خطورة كبيرة، حتى وإن كانت غير مستخدمة، موضحًا أن تخزينها لا ينفي ضررها، وحدوث انبعاثات لما تمتلكه من غازات تضر بصحة الإنسان، لافتًا إلى أنه حال التخلص منها عبر صناديق القمامة تحدث تفاعلات تضرب البيئة، حيث تحتوى على مواد كيمائية وعناصر ذرية ومعادن ثقيلة، تسبب الفشل الكلوى والكبدى، وتتضاعف خطورتها لدى الأطفال، لأن المخ يكون لديهم أكثر استعدادًا، لامتصاص تلك المعادن، فيقوم بسحب المواد الكيمائية من الدم، كما تسبب مشكلات نفسية، والتى ترتبط بسلامة الجزء الأمامى، من المخ من عدمه، فضلا عن تعرض العاملين في صناعة الإلكترونيات لأمراض مهنية خطيرة، خاصة الأمراض الصدرية والجلدية.
وأكد أن مصر من الدول المتقدمة في مجال إعادة تدوير النفايات الإلكترونية في الشرق الأوسط، حيث تنتج نحو أكثر من 50 ألف طن سنويا لكن بدون الاستفادة من قيمتها الاقتصادية ويقتصر دور الشركات التى تعمل في هذا المجال على تجميع وفرز النفايات وبيعها طبقا لجودتها للدول الأوروبية، نظرا لعدم وجود تكنولوجيا متقدمة آمنة بتكلفة مناسبة، قادرة على تحليل هذه النفايات محليا، ما قد ينعش الاقتصاد المصرى ويجعلنا من مصدرى المعادن الثمينة كالذهب، إلا أنه لا يزال يواجه عوائق كثيرة، منها سيطرة القطاع غير الرسمى على تجارة وتدوير المخلفات، وحصوله على كميات أكبر من التى تصل للقطاع الرسمى.
وأشار، في بيان له اليوم، إلى أن إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية يدعم الصناعة المصرية ويعمل على تخفيض التكاليف الاستثمارية، حيث استخدام المادة بعد إعادة تدويرها أقل تكلفة من استخدامها كمادة خام في أول مرة، كما توفر عملية إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية فرص عمل وتسهم بقوة في الحفاظ على البيئة، وأضاف أنه حسب دراسات متخصصة، في مجال البحوث حول تقنية المعلومات الإلكترونية، فقد أشارت إلى أنه من الممكن استخراج 17 طنًّا من النحاس و380 كيلوجرامًا من الفضة و37 كيلوجرامًا من الذهب و16 كيلو جرامًا من البلاديوم عبر عمليات إعادة تدوير مليون هاتف جوال فقط.
وأضاف أن المخلفات الإلكترونية، تمثل خطورة كبيرة، حتى وإن كانت غير مستخدمة، موضحًا أن تخزينها لا ينفي ضررها، وحدوث انبعاثات لما تمتلكه من غازات تضر بصحة الإنسان، لافتًا إلى أنه حال التخلص منها عبر صناديق القمامة تحدث تفاعلات تضرب البيئة، حيث تحتوى على مواد كيمائية وعناصر ذرية ومعادن ثقيلة، تسبب الفشل الكلوى والكبدى، وتتضاعف خطورتها لدى الأطفال، لأن المخ يكون لديهم أكثر استعدادًا، لامتصاص تلك المعادن، فيقوم بسحب المواد الكيمائية من الدم، كما تسبب مشكلات نفسية، والتى ترتبط بسلامة الجزء الأمامى، من المخ من عدمه، فضلا عن تعرض العاملين في صناعة الإلكترونيات لأمراض مهنية خطيرة، خاصة الأمراض الصدرية والجلدية.
وأكد أن مصر من الدول المتقدمة في مجال إعادة تدوير النفايات الإلكترونية في الشرق الأوسط، حيث تنتج نحو أكثر من 50 ألف طن سنويا لكن بدون الاستفادة من قيمتها الاقتصادية ويقتصر دور الشركات التى تعمل في هذا المجال على تجميع وفرز النفايات وبيعها طبقا لجودتها للدول الأوروبية، نظرا لعدم وجود تكنولوجيا متقدمة آمنة بتكلفة مناسبة، قادرة على تحليل هذه النفايات محليا، ما قد ينعش الاقتصاد المصرى ويجعلنا من مصدرى المعادن الثمينة كالذهب، إلا أنه لا يزال يواجه عوائق كثيرة، منها سيطرة القطاع غير الرسمى على تجارة وتدوير المخلفات، وحصوله على كميات أكبر من التى تصل للقطاع الرسمى.
